لا يا معالي وزير الداخلية

يوسف بلحسن
التصريح الأخير لوزير الداخلية في البرلمان جوابا على سؤال حول اقصاء مجازي امانديس وليديك ورضال من التسوية القانونية طبقا لقرار الحكومة رقم 683 يضعنا في مطبة خطيرة وأقول خطيرة لأن معالي الوزير ودون أن يحس أو ربما بسبب كثرة للمشاغل الأمنية لم يول الملف ما يستحقه من دراسة وأعتقد شخصيا أن مستشاريه لم يكلفوا أنفسهم عناء القراءة والبحث قبل الايحاء للوزير بالتصريح الذي يؤكد فيه أن قطاع التدبير يعد في نظره مخوصص !!!!، لنكن واقعيين ولنقرأ الملف بعيدا عن أية مزايدات.
الحكومة أصدرت قرارا بموجبه يجب تسوية وضعية كافة الحاصلين على الإجازة وهو الأمر الذي تم في كل الوكالات، إلا أن الاشكال ارتبط في وكالات توزيع الماء الكهرباء بتطوان وطنجة والرباط والبيضاء بين: من عليه تنفيد هذا القرار الإلزامي/ففي آخر المطاف نحن نتحدث عن دولة واحدة وعن شهادة إجازة واحدة بنفس المعايير/.
الشركة المفوض لها والتي في عرف القانون غير مخوصصة للقطاع تتبرأ بدعوى عدم توفر السيولة والدولة صاحبة الشركة بحكم القانون، تتهرب بدعوى أن هذا ملف خاصة بالشركة …وهنا جاءت حالة شرود معالي الوزير عندما قال أن التسيير المفوض هو خوصصة؟؟من أين أتى بهذا الاجتهاد وكيف مررت الكلمة على سيادته دون أن يراجعها مستشاروه؟ ثم ما رأي رئيس الحكومة في هذا الوضع الذي سيفرز ترسبات كثيرة…يعني هل بسبب عجز الحكومة عن ايجاد تمويل لقرار هي اتخدته بمحض ارادتها أنه يمكنها ان تتنكر لحقوقها وأملاكها؟ بمعنى آخر هل تهربا من تسوية ملف فئة قليلة أعطت الدولة المغربية املاكها لخواص دون أن تُحصل واجبات بيعها؟ الذي نعرفه هو أن التدبير والتسيير المفوض لا يعني الخوصصة وهو يؤكد على أن كل طرف له الحق في التراجع عن عقده بسبب او بدون سبب-مع أدى الغرامة من اي طرف مخل-كما أن الدولة وفي إطار تدبيرها المفوض فرضت لجان تتبع وتسيير مشترك مع الشركات المفوض لها بل إن هذه الأخيرة لا يحق لها القيام بأي شيئ-لا برنامج استتماري ولا برنامج اشغال السنة- بدون الموافقة المبدئية للدولة عبر لجان المتابعة وحتى الزيادة في الأثمنة واو النقص منها-والله لا حلمتوا بها- لا تتم بدون موافقة الدولة عبر آلياتها؟ فأين هي الخوصصة يا سادة؟وما نوعها ؟
اليوم الاشكال هو انه لنتصور لو أن شركة مفوض لها تدبير القطاع أخدت قول معالي الوزير مأخد الجد وقررت أنها مخوصصة-بدون أن تؤدي أو تشتري أي شيء-(الشركات التي تدير القطاع لم تشتر شيئا يا سادة)وقالت غدا للجنة التتبع او المراقبة: اذهبي الى حال سبيلك لا حكم لك علي أنا قطاع خاص أو قالت مثلا أن هذا القطاع ستبيعه بثمنها وبارادتها فماذا ستفعل الجهات المنتخبة التي ما فتئت تؤكد على أنها الوصية على القطاع وعلى أنها ادا ما أحست بأي خلل فستوقف عملية التدبير المفوض وترجع مؤسسات الدولة الى أمها…
هنا كما قلت نقطة الخطر او لنقل الهفوة الخطيرة لمعالي وزير الداخلية..باختصار يا سادة كفانا تشنجا في هذا الوطن ولا تجعلوا من أحقية ومشروعية عمالنا في تسوية وضعيتهم حالة شاردة في القانون…اعطوا للناس حقهم وكفى.