اعتبر المصطفى بنعلي البرنامج الحكومي الحالي، استمرارا لبرنامج الحكومة السابقة، ومجحفا، خاصة في شقه المرتبط بالمطالب الشعبية، بتوجه يمعن في رفع الدعم عن جميع المواد الأساسية للمغاربة، مستغربا خيار تطبيق السياسة التقشفية، على الرغم من وجود أحزاب تقدمية، ضمن تركيبة هذه الحكومة، لا وجود للمستها في هذا البرنامج. وأضاف الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية، في عرضه لمعالم التقرير السياسي، باسم الأمانة العامة، ضمن أشغال الدورة التاسعة، للمجلس الوطني للحزب أمس الأحد 23أبريل الجاري، أن القوى الحية مطالبة بالنزول، إلى العمل القاعدي، مع الجماهير، التواقة إلى النضال من أجل مصالح المغاربة، بالنظر إلى طبيعة المرحلة الراهنة، ومعتبرا أن فكرة تجميع قوى اليسار، لم تنجح، وأن اليسار اليوم موجود في المجتمع، ولدى الطبقة العاملة من فئات الشعب، في مقدمتها الطبقة المتوسطة، المستهدفة بسياسات التهميش والتفقير. ونبه المصطفى بنعلي، إلى الخطورة التي تنطوي عليها الإرادة الساعية لقتل الأحزاب وضرب العمل السياسي، وإجهاض قنوات التنشئة الاجتماعية، مستدلا، في ذلك، بحراك الحسيمة، الرافض للأحزاب، والمعبر عن مطالب اجتماعية مشروعة وبشعارات معقولة، لافتا الانتباه إلى وطنية أهل الريف، وارتباطهم بمغربيتهم، رغم محاولات البعض الركوب على مثل هذا الحراك، مستحضرا استمرار فكرة أن من له رأي لا تمثيلية له، في مقابل من له تمثيلية لا رأي له. كما أوضح بنعلي، أنه لأول مرة في تاريخ المغرب، تفرز نتائج الانتخابات حكومة بدون نقاش سياسي، أحالت الاستحقاق التشريعي إلى مجرد صراع مصالح، مما يتهدد الأحزاب التقدمية، مبرزا في سياق تقييمه للعملية الانتخابية لسابع أكتوبر، أن جبهة القوى الديمقراطية رسخت ميزة الحزب الجاد، الذي يشتغل وفق مقومات العمل النبيل، وقفت على غرائب عدة، في استحقاق أكتوبر، بما يجعل نتائج الانتخابات لا تعبر عن الإرادة السياسية للمواطنين، وشكلت استثناء سلبيا، بالنظر أن جميع عناصر التحكم كانت موجودة. وفي السياق ذاته، اعتبر بنعلي أن الجانب السياسي للعملية الانتخابية، كان إيجابيا، بحكم أن المغاربة يزدادون وعيا، بما يجري ويصير، الأمر الذي يفسر واقع تنامي تنفير المواطن من العمل السياسي، خصوصا أمام فراغ الوضع، بعد الانتخابات، والنتائج التي أفرزتها، والمخاض العسير من أجل تشكيل الحكومة، مذكرا أن جبهة القوى الديمقراطية معتزة بكونها قدمت برنامجا انتخابيا متكاملا، يتطرق لكل القطاعات، ما يترجم أنها تتوفر على كل المقومات لأن تكون حزبا سياسيا جاد، مضيفا أن نتائج الحزب لا تعكس وزنه الحقيق في المجتمع، وأن الجبهة ليست حزب انتخابات. وعن الشعار، الذي انعقدت تحته الدورة التاسعة للمجلس الوطني للحزب "جبهة القوى الديمقراطية..20سنة في خدمة قضايا الوطن والمواطنين" أوضح الأمين العام، أنه شعار معبر ودال، يختزل مسار النضال السياسي والفكري، الذي راكمه الحزب، يندرج ضمن الاحتفاء بذكرى مرور عقدين على تأسيسه، في افق التحضير للمؤتمر الوطني الخامس المزمع عقده أواخر شهر ماي المقبل. وسجلت اشغال الدورة حدثا هاما تجسد فيما أسفرت عنه مؤخرا مشاورات الوحدة الاندماجية بحضر وفد هام عن حزب العهد الديمقراطية يرأسه نائب الأمين العام وغالبية أعضاء أمانته وخيرة أطره، مع جبهة القوى الديمقراطية، حيث رحب الطرفان بهذه الخطوة، التي تعد إضافة نوعية للعمل السياسي الجاد، والمؤسس على انسجام في الأفكار والتوجهات و الأهداف، تفتح آفاقا رحبة لخدمة الأهداف المشتركة ضمن المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي. وقد صادق المجلس الوطني بالإجماع على مضامين التقرير السياسي، ومشروع المقرر التنظيمي للمؤتمر الوطني الخامس.
