بيان المكتب التنفيذي للنقابة المنظمة الديمقراطية للشغل

من اجل بناء اقتصاد أخلاقي اجتماعي تضامني للخروج من أزمة تردي لم يسبق لها مثيل
ان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل المجتمع بالرباط في شتنبر 2018 ، بعد استماعه للعرض القيم الدي تقدم به الكاتب العام للمنظمة د. علي لطفي، حول مستجدات الساحة السياسية وتطورات الوضع الاقتصادي والاجتماعي الدين بلغا درجة من التردي لم يسبق لها مثيل. عد تدارسه وتحليله للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في ضوء الدخول المدرسي والجامعي/ وما عرفه من تعثرات واختلالات بسبب ضبابية الرؤية الاستراتيجية والسرعة في تنزيل مشروع قانون اطار للإصلاح منظومة التربية والتكوين الدي يستهدف بالأساس تمرير قانون الغاء مجانية التعليم وتدمير المدرسة العمومية ، في ظل غياب تصور شامل لنموذج تنموي جديد ومشروع مجتمعي ديمقراطي حداتي يهدف بناء نظام تعليمي ناجع يقدر العلم والمعرفة ويشجع على الابداع العلمي والتكنلوجي ويرمي الى تطوير العملية التربوية والتعليمية لمواجهة تحديات المستقبل في تربية النشا والتنمية و في مواجهة تمييع الحقل التعليمي والتربوي وأدلجته.
وبعد وقوفها على ما يعرفه الاقتصاد الوطني من ركود وعجز وتراجع عدد من المؤشرات المالية والاستمارات الخارجية ، مقابل مديونة مفرطة بفوائد مرتفعة جدا تفوق 25 مليار درهم سنويا ، كل دلك نتيجة الإخفاقات المتوالية في مجال الاستثمار المنتج والمحفز للاقتصاد وغياب برامج لخلق الثروة وقتل وافلاس المقاولة الوطنية من خلال المنافسة غير الشريفة وفتح الحدود الجمركية امام البضائع الخارجية في اطار اتفاقيات التبادل الحر المدمرة للاقتصاد الوطني. هدا علاوة على فرض ضرائب ورسوم جباءيه على المواطنين تعتبر الأعلى على المستوى الدولي . والاستمرار في مواصلة سرقة جيوب المواطنين من خلال تشجيع الفساد والريع واعتماد نظام جبائي وضريبي غير عادل وترك الأبواب مفتوحة اما السماسرة والمضاربين والمتملصين من الضريبة لتحقيق ثراء غير مشروع. فضلا عن عن التمييع الحكومي لقانون التعيين في مناصب المسؤولية وجعله متوقفا على المعيار الحزبي وحكرا للحزب الحاكم بدل الكفاءة والمهنية والمرؤة والأخلاق للتخلص من مبدأ المحاسبة والمسالة كما يشاهد المواطن اليوم من فضائح بوزارة الصحة.
وفي نفس السياق تواصل الحكومة اعتماد نفس المقاربة الاقتصادية والمالية المفلسة المبنية على التوازنات المالية، ونهج سياسة التقشف والتخلي التدريجي عن الخدمات الاجتماعية والتقليص من مناصب الشغل والاستثمار العمومي وهي العناوين الرئيسية للرسالة الاطار لبلورة مشروع القانون المالي لسنة 2019 .هدا فضلا عن تبعات والأثار السلبية الناجمة عن الغاء نظام المقاصة ، من ارتفاع صاروخي لأسعار المواد الغذائية وأسعار المحروقات والماء والكهرباء والنقل والسكن
ومن نتائجها .ارتفاع معدل الفقر المتعددة الأبعاد وظاهرة توسيع فجوة الفوارق الطبقية والقضاء على الطبقة المتوسطة صمام امان التماسك والتوازن الاجتماعي ، بسلب مكتسباتها الاجتماعية ، امام تزايد مظاهر الفساد والتبذير والريع الحكومي وهاجس التوازنات الماكرو اقتصادية و والافراط في اقتصاد السوق وحرية الأسعار والجشع والليبرالية المتوحشة ،لم تنفع معها حركة المقاطعة مما زاد في ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب المغربي وتفشي ظواهر اجتماعية مرضية ونفسية في صفوفهم من قبيل الجريمة والمخدرات والتطرف والانتحار. وتنامي ظاهرة الشغل غير المنظم والشغل غير اللائق ، مما ساعد على عودة الهجرة السرية عبر قوارب الموات، نتيجة إحساس الشباب بالإحباط والياس وانسداد الأفق بفعل تبخر الوعود والالتزامات الحكومية والحزب الحاكم وشعراته الانتخابية ،مما جعل عدد كبيرا منهم فريسة عصابات تجار البشر او الموت في وسط البحار .
كما ثمن المكتب التنفيذي التوجيهات الملكية للحكومة بخصوص الحوار الاجتماعي ، وضرورة جعله منتظما ومستدام ، م وبالتالي وجب على الحكومة تنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات ووضع قانون للحوار الاجتماعي والشغل ، يضم كل الفرقاء الاجتماعيين والمهنيين و مراجعة القوانين المنظمة لمناديب العمال وممثلي الموظفين وممثلي الغرف المهنية والمهن المستقلة ،لتمكين هده الفئة الأخيرة من تمثيليها بالمجالس الإدارية لمؤسسات الحماية الاجتماعية ،خاصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتامين الصحي ، وسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب،
ان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يجدد مطالبته بما يلي :
** ضرورة الزيادة في الأجور وفي معاشات التقاعد بالقطاعين العام والخاص والرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية والفلاحية والصيد البحري، وتطبيق السلم المتحرك للأجور،
**اعتماد ترقية استثنائية لضحايا المراسيم الإدارية المجحفة في لضحايا النظامين في التعليم والممرضين والممرضات الحاصلين على دبلوم الدولة في التمريض دوي سنتين للتكوين ، وباثر رجعي ،
**الترقية المهنية لحاملي الشهادات الجامعية والمعاهد التقنية، في السلالم المناسبة لشهادتهم وخلق درجتين جديدتين لجميع الفئات المهنية ،
**مراجعة القوانين الأساسية للمتصرفين والمحررين والتقنيين والمساعدين التقنيين والمساعدين الاداريين، والممرضين والأطباء والمهندسين وترتيب دكاترة الوظيفة العمومية في سلم الترتيب ملائم للتعليم العالي ،
**مراجعة النظام الأساسي ونظام التعويضات لأساتذة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي .
**خلق نظام أساسي لعمال وعاملات الإنعاش الوطني. والمياومين بوزارة التجهيز والأطر المساعدة بالأندية النسوية ومراكز التأهيل التابعة للشبيبة والرياضة
كما يعبر المكتب التنفيذي عن رفضه القاطع لأي مساس بمجانية التعليم بجميع اسلاكه ومراجعة مرسوم التوظيف بالعقدة من اجل الادماج الكامل والشامل للمتعاقدين في اسلاك الوظيفة العمومية وفق نفس الشروط والحقوق في الأجور والتعويضات والترقي المهني في اطار نظام أساسي جديد لموظفي واطر التعليم والتعليم العالي عادل ومنصف.
يدعو الحكومة الى المصادقة على كل الاتفاقات والتشريعات الدولية في مجال الشغل والعلاقات المهنية، واحترام الحريات النقابية والحركات الاجتماعية السلمية. وإطلاق سراح الشباب المعتقل على خلفية الاحتجاجات السلمية في الريف وجرادة وزاكورة وغيرها والاستجابة للمطالب الاجتماعية للساكنة المناطق النائية والمهمشة بتنزيل الجهوية المتقدمة وتوسيع صلاحياتها في خلق المشاريع ومناصب الشغل للعاطلين
كما يدعو الى دعم وتشجيع المقاولة الوطنية وإعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر مع تركيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي ... ومراجعة القوانين المجحفة للمنظمة العالمية للتجارة ووضع حواجز جمركية امام منتجات خارجية منافسة للمنتوج الوطني، من أجل بناء اقتصاد وطني أخلاقي اجتماعي تضامني وعادل.
المكتب التنفيذي