حول الأوضاع الحقوقية ورفع شكاية دولية ضد الحكومة المغربية

يتابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان التطورات الخطيرة للأوضاع الحقوقية بالمغرب باستياء كبير, بعد سلسلة من الأحداث الخطيرة التي تؤكد بشكل واضح تردي وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, الشئ الذي يؤكد ارتفاع نسبة الفقر نتيجة التوزيع الغير العادل للثروات الوطنية ونظام غير عادل للأجور مع استمرار الامتيازات واقتصاد الريع (الرمال-الأراضي السلالية-الماذونيات-رخص الصيد في أعالي البحار-الخ) والنهب والفساد الذي شمل كل الميادين السياسية والاقتصادية والرياضية, مع تأكيدنا ارتباط الفقر بالمغرب بانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقرها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان, وفي مقدمتها الحق في التنمية والحق في الشغل, وحقوق العمال, والحق في الصحة, والضمان الاجتماعي, والتعليم, والسكن اللائق, والعيش الكريم, والبيئة السليمة, والماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير, أمام فشل الإصلاحات الترقيعية للدولة من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و سياسة الإنعاش الوطني والحديث فقط عن إصلاح صندوق المقاصة وحكومة ضعيفة غير منسجمة وبدون مشروع تنموي واضح الأهداف واستراتيجية فعالة للحد من الفقر والتخفيق منه, واستمرار السلطة التنفيذية والمجالس المنتخبة في تنفيذ قرارات خطيرة (الإخلاء القسري, إغلاقات, ) دون أحكام قضائية وحيث أن الأرقام والأحصائيات بما فيها الرسمية تؤكد أن:
v حوالي 38 من الأطفال المغاربة الذين تقل أعمارهم عن17 سنة يعانون الفقر في مختلف أبعاده، مؤكدا أن هذه الفئة محرومة من بعدين على الأقل من بين الأبعاد التي تتجلى في العلاج والتأمين الصحي، الوصول إلى الماء الصالح للشرب، السكن، والتربية والتعليم، وخدمات الصرف الصحي.
v %46 من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 15 و17 سنة محرومون من الاستفادة من التغطية الصحية، و53% من الأطفال تحت سن الأربع سنوات محرومون من الخدمة ذاتها.
v 35,3% من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 15 و17 سنة محرومون من التربية والتعليم، و8,4% من الأطفال بين 13 و14 سنة لم يكملوا تعليمهم الابتدائي.
v أن 60 في المائة من المغاربة يعيشون الفقر والحرمان على مستوى فئتين الأولى تعانيه بشكل حاد والثانية بشكل متوسط، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
v أن 12.6 بالمائة من المغاربة قريبون من عتبة الفقر متعدد الجوانب, فيما يعيش 4.9 بالمائة من المغاربة في فقر حاد متعدد الأبعاد يعني غياب أدنى شروط العيش الكريم.
v أن المغرب في خانة الدول التي ترتفع فيها معدلات الفقر ضمن بلدان أخرى من القارة الإفريقية، إلى جانب كل من دول زيمبابوي ومالي والصومال والغابون، وهو ما جعل المغرب يحتل المرتبة 126 في مؤشر التنمية البشرية.
أمام هذه الوضعية الخطيرة فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يعبر عن قلقه البالغ حول تدهور وضعية الأسر المغربية وانتشار الفقر بين صفوفها نتيجة ارتفاع البطالة بين أفراد أسرها وغلاء المعيشة وتجميد الأجور, في غياب تصور حكومي للنهوض بالأسرة المغربية يتماشى وخصوصيتها في التضامن الإجتماعي والتكافل, الشئ الذي أفرز مظاهر جديدة وخطيرة (تشرد الاطفال والمسنين, الجرائم بين الأصول,هجرة الأسر، التخلي عن الابناء المعاقين، الهجرة السرية للقاصرين والاطفال, الدعارة .......), وتفاقم ظاهرة البطالة بين الأسر المعوزة لتنامي المحسوبية والرشوة والفساد في الولوج لسوق الشغل، وتفشي سوء التغذية, وارتفاع مؤشر الفقر فإننا نعبر عن مواقفنا التالية:
v الإدانة القوية لهدم قرابة 2000 سكن صفيحي في 5 أحياء صفيحية تابعين لنفوذ عمالة عين السبع بالحي المحمدي (الواسطي، حسيبو، ريكي، جديد، حي عادل) من قبل السلطات المحلية مدعومة بعدد كبير جدا من قوات الشرطة والقوات المساعدة وأعوان السلطة وعمال الانعاش الوطني حيث أبان السكان عن وعي حقيقي بعدم المواجهة مع السلطات لتفادي مجزرة حقيقية خصوصا أمام استفزازات القياد واعوان السلطة، حيث أكد مندوب الرابطة ومنسقها بالدار البيضاء "حسان الميساوي" في مهمة تقصي وتتبع ميدانية لهذا الملف أن السلطات المغربية نفذت عملية الإخلاء القسري دون مراعاة الظروف الإنسانية المأساوية لساكنتها، ودون إعادة إسكانهم في مكان تتوفر فيه شروط العيش الكريم ولا سيما وأن مكان الإيواء لا تتوفر فيه شروط الصحة والسلامة لقربه من مطرح النفايات بمديونة وفي سيدي حجاج أي خارج المدار الحضري، بعيدا عن مصدر القوت اليومي وعن المؤسسات التعليمية، مما سيشكل عاملا مهما لحرمان الاطفال من التمدرس وارتفاع الهدر المدرسي، كما أن البقع الممنوحة تبلغ مساحتها ما بين 80 و84 متر مربع وتسلم بالتشارك لعائلتين، بحيث تستلزم شريك ثالث لبنائها، مما يجعل الأغلبية الساحقة من الساكنة غير قادرة على الإستقرار لكونها تصنف في وضعية إجتماعية هشة لا تمنكها من الإستفاذة من بناء هذه البقع في الوقت الذي يستمر الفساد الكبير داخل مؤسسة العمرات عبر استفادة مدراء مركزيون باعوا لأنفسهم بقع أرضية، وفيلات لم يتم تسويقها بهدف حصر اقتنائها في الأطر المركزية، وغياب للشفافية في الصفقات وتحويلها من مؤسسة عمومية إلى ضيعة خاصة تخدم مصالح لوبيات العقار وكبار الموظفين والمسؤولين.
v المطالبة بفتح تحقيق قضائي نزيه حول "مقتل" السيدة (ع.ف) يوم الأربعاء 26 شتنبر 2018 إثر التدخل العنيف للقوات العمومية من أجل منع مسيرة احتجاجية سلمية، قامت بها قبيلة "أيت بوخريص" التابعة للجماعة السلالية أيت مرول للمطالبة بحقوقهم المشروعة في أراضيهم للإشارة فالفساد مستمر بشكل كبير في الاراضي السلالية بكل المناطق المغربية والإقصاء والتهميش لازال بحق النساء السلاليات بجل الاراضي السلالية الشئ الذي يتطلب بشكل عاجل العمل على تملكيها لذوي الحقوق نساء ورجالا.
v تقديم العزاء لعائلة الطالبة المغربية "حياة بلقاسم" والمطالبة بفتح تحقيق قضائي في ملابسات مقتلها وإصابة بعض الشباب بعاهات مستديمة ناجمة عن رصاص البحرية الملكية المغربية عندما كانوا على متن مركب يستقله مهاجرون في طريقه لاسبانيا.
v التضامن مع المدافع الحقوقي "الشيكر العربي" الذي تعرض للتصفيد والتعنيف من طرف أمن العرائش وانتهاك حرمة محل ابنته في مناصرة القوات الامنية لأحد لوبيات العقار بالعرائش وتستر جهات قضائية وامنية على إحدى أهم ملفات التزوير والإخلاء القسري من المحلات التجارية بناء على محاضر مزورة.
v الإدانة المطلقة لسلوك القوات العمومية بمنطقة "ابداوات" ب"ابن احمد" نواحي سطات حيث قامت القوات العمومية يوم الثلاتاء 28 غشت باعتقال رجلين حوكما سريعا بستة اشهر نافذة وعلى سيدة باربعة اشهر نافذة وإصدر مذكرة بحث في حق 26 شابا اغلبهم تلاميذ (لم يلتحقوا بدراستهم خوفا من الاعتقال) وذلكعلى خلفية استيلاء المجلس الحضري على اراضيهم لجماعية خدمة لوبيات الفساد المالي والإداري.
v التضامن مع المدفع الحقوقي "يوسف الصوفي" المتابع بالعديد من القضايا الكيدية على خلفية نشاطه الحقوقي في متابعة ودعم المقصيين من الاستفادة من المحلات التجارية بالدار البيضاء.
لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:
v يحمل للحكومة المغربية كامل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع المواطنات والمواطنين من تدهور اجتماعي واقتصادي وثقافي وبيئي الشئ الذي أدى إلى إجهاض أحلام الشباب المغاربة وعموم الواطنات والمواطنين بغذ افضل وبالحرية والكرامة والعيش اللائق في البلد.
v يطالب بإطلاق سراح نشطاء كل الحراكات العادلة بكل المناطق المغربية وبكل الصحفيين وفي مقدمتهم الصحفي "حميد المهداوي"، كمرحلة أساسية نحو مرحلة مصالحة شاملة لبناء دولة حقوق الإنسان والكرامة والعدالة الاجتماعية.
v يقرر رفع شكاية لمجلس حقوق الإنسان ضد الحكومة المغربية بممارستها التعسفية وانتهاكاتها المتكررة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
القنيطرة في: 30 شتنبر 2018
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي