المصادقة على اتفاقية إطار لمشروع مندمج لتنمية أقاليم الجهة

صادق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، اليوم الاثنين، على اتفاقية إطار لثلاث سنوات (2021 – 2023) تتعلق بالمشروع المندمج لتنمية عمالات وأقاليم الجهة.
ووافق المجلس، بإجماع الأعضاء الحاضرين خلال أشغال الدورة الاستثنائية لشهر شتنبر بحضور رئيسة مجلس الجهة فاطمة الحساني ووالي الجهة محمد مهيدية، على الاتفاقية الإطار التي تروم تعزيز البنيات التحتية والخدمات الأساسية بعمالات واقاليم الجهة، خاصة بالمناطقة القروية.
وتشمل الاتفاقية تهيئة وإحداث وتقوية الطرق والمسالك غير المصنفة، وتعميم الولوج للماء الصالح للشرب، وتقوية وتعميم الكهربة بالجهة، وإحداث وتهيئة ملاعب القرب، وتهيئة وتدبير المنتزهات، وتأهيل المراكز الجماعية (التطهير السائل والطرق).
واعتبرت السيدة فاطمة الحساني، في كلمة بالمناسبة، أن الاتفاقية الإطار، التي تستهدف كافة عمالات وأقاليم الجهة، تروم تأطير التزامات الأطراف لوضع أسس مشروع مندمج للتنمية، في انتظار الإعلان عن مضامين العقد البرنامج الذي سيجمع بين مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة والحكومة.
وشددت على أن الاتفاقية الإطار تروم إطلاق مشاريع ضمن المحاور الستة بشكل يراعي العدالة المجالية بين مختلف عمالات وأقاليم الجهة، مبرزة أن تمويل هذه المشاريع المهيكلة يستحضر تداعيات جائحة كورونا.
من جهتهم، أشاد رؤساء الفرق بمجلس الجهة بهذه الاتفاقية "الهامة" التي وضعت وفق مقاربة تشاركية لتعزيز تدخل مجلس الجهة في عدد من القطاعات التي تعاني خصاصا على مستوى الجهة، مبرزين أن من شأن المشروع المندمج لتنمية عمالات وأقاليم الجهة أن يساهم في الدفع بالتنمية المحلية وأن يشكل رافعة للنهوض بالقطاعات المستهدفة، خاصة بالعالم القروي.
على صعيد آخر، تمت المصادقة على ملحق اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة والمديرية الجهوية للصحة تم بموجبه تعويض الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال في تنفيذ اتفاقية تجويد العرض الصحي بقيمة تصل إلى 100 مليون درهم على سنتي 2020 و 2021، كما يروم الملحق إضافة تزويد المستشفيات الإقليمية بمختبرات "كوفيد19" لمواجهة فيروس كورونا ضمن الاتفاقية.
وضمن مشاريع الوقاية من الفيضانات، أقر مجلس الجهة اتفاقية ثالثة مع جماعة تطوان ووكالة الحوض المائي اللكوس لبناء قناة لصرف مياه الأمطار بالجهة الخلفية للمنطقة الصناعية لتطوان لحمايتها من الفيضانات بغلاف مالي بقيمة 7 ملايين درهم بتمويل من مجلس الجهة.