المضيق: والي الجهة في اجتماع مع هيئات المجتمع المدني من أجل امتصاص الغضب الشعبي على أمانديس

عقد السيد محمد اليعقوبي والي جهة طنجة تطوان مساء يوم الجمعة 13 نونبر 2015م بمقر عمالة المضيق الفنديق اجتماعا مع رؤساء الجمعيات بالمضيق حضره السيد عامل عمالة المضيق الفنيدق وباشا مدينة المضيق بالإضافة إلى قُواد المقاطعات، كما حضر هذا الاجتماع أيضا السيد يونس البوعناني المدير العملياتي لشركة أمانديس بتطوان. وقد كان موضوع الاجتماع هو النظر في مجموعة من المشاكل التي تعانيها المدينة وعلى رأسها مشكلة أمانديس التي أخرجت الآلاف من المحتجين بالمضيق في مسيرات شعبية جابت أهم أحياء المدينة احتجاجا على غلاء الفواتير في الاشهر الأخيرة.
وقد احتج مجموعة من المتدخلين في البداية على تأخر العمالة في توجيه الاستدعاء إلى المشاركين في هذا الاجتماع، إذ إن معظم الحاضرين توصلوا باستدعاء شفوي من السلطة المحلية قبل أقل من أربع وعشرين ساعة من موعد الاجتماع، بالإضافة إلى عدم إعلامهم بموضوع الاجتماع.
وقد انصبت مجمل تدخلات الفاعلين الجمعويين بالمدينة على جرد أهم الاختلالات التي تعرفها شركة أمانديس، والتي كانت سببا مباشرا في خروج المحتجين للمطالبة برحيل هذه الشركة ومن بين هذه الاختلالات: الأثمنة الخيالية المتضمنة في بعض فواتير الماء والكهرباء التي توصل بها مجموعة من المواطنين في الأشهر الأخيرة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بالإضافة إلى سوء المعاملة التي يتعرض لها المواطنون من بعض موظفي الشركة عند ولوجهم لإدارة الشركة لأداء الفواتير، وعدم صيانة الشركة للعدادات رغم أنها تفرض رسوما خاصة بالصيانة على الزبناء. كما احتج الحاضرون كذلك على عدم قيام الشركة بإصلاح مجموعة من الشوارع والطرقات التي تنجز بها أشغالا وتتركها في حالة سيئة تؤثر على ممتلكات المواطنين، وعدم نهج أمانديس لسياسة تواصلية مع زبنائها تكون في مستوى الأثمنالباهضة التي يؤدونها لهذه الشركة.واعتبر مجموعة من المتدخلين أن المقاربة الأمنية ليست هي السبيل لإيقاف غضب الساكنة التي تخرج في مظاهرات سلمية، إذ إن المطلوب هو الإنصات لمطالب المحتجين وإيجاد حلول لها.
ونتيجة لكل هذا طالب مجموعة من الحاضرين بمحاسبة كل المسؤولين عن هذه الاختلالات، كما نوه بعضهم بالتدابير التي قامت بها الشركة لامتصاص غضب المواطنين، واعتبروها إجراءات غير كافية إن لم تواكبها سياسة تواصلية للشركة مع المواطنين لإخبارهم بكل المستجدات.
وفي رده على تدخلات الحاضرين أشار السيد الوالي في بداية كلمته إلى أن المجتمع المدني بالمغرب يشكل مستقبل هذه البلاد بإيجابياته وسلبياته، نتيجة للأدوار الجديدة التي جاء بها الدستور الجديد لصالح المجتمع المدني، كما أشار إلى المكانة المتميزة التي تحظى بها مدينة المضيق عند جلالة الملك، حيث اعتبرها رمزا يصعب تقبل وجود مشاكل واحتجاجات بها، واعتبر الاحتجاجات الأخيرة التي تصادفت مع احتفال المغاربة بذكرى المسيرة الخضراء وتدشين جلالة الملك محمد السادس لمجموعة من المشاريع الضخمة بالصحراء المغربية تسيء لسمعة المغرب على المستوى الخارجي، خصوصا حين يستغلها أعداء الوحدة الترابية للمغرب، وأكد كذلك على اهتمام الملك محمد السادس بتطورات الأوضاع المرتبطة بهذه الشركة حيث أعطى تعليماته للسيد رئيس الحكومة ووزير الداخلية للإنصات لمطالب الساكنة وإيجاد حلول واقعية لهذا المشكل. واعتبر السيد الوالي أن المطالبين برحيل أمانديس هم أكبر المدافعين عنها، لأن المطلوب أولا قبل المطالبة برحيل الشركة هو المطالبة بمحاسبتها من أجل رد الاعتبار، وأكد على أن التدابير التي تم فرضها مؤخرا على الشركة إذا تم القيام بها فإن الشركة هي التي ستطلب الرحيل نظرا لتكلفتها الباهظة. وفي رده على المطالبين بضرورة حذف نظام الأشطر اعتبر السيد الوالي أن هذا النظام معمول به في كل التراب الوطني وهو موحد بين جميع المدن المغربية وهو منصوص عليه في الجريدة الرسمية، وأن العمل بهذا النظام يدخل في إطار التآزر الاجتماعي بين المواطنين، كما أن الشطرين الأول والثاني لم يطرأ فيهما أي تغيير. وبعد ذلك تطرق إلى أهم التدابير التي تم فرضها على الشركة لاسترجاع ثقة المستهلكين، والتي نذكر منها ما يلي:
مراجعة الآلاف من الفواتير التي كانت موضوعا للنزاع بين الشركة والزبناء.
فتح مكتب للشكايات لاستقبال كل شكايات المواطنين التي تتعلق بمشكل الربط بشبكتي الماء والكهرباء أو الفواتير...
إلزام قارئي العدادات بتقديم إشعار بقراءة العداد، وسيتم في القريب العاجل تسهيل هذه العملية عن طريق إرسال رسالة SMS للمستهلك.
وضع العدادات الكهربائية المسبقة الدفع رهن إشارة المواطنين الراغبين في تعويض العدادات الحالية، وعملية الاستبدال ستكون مجانية، أما بالنسبة لعدادات الماء المسبقة الدفع فسيتم تفعيلها بدورها لاحقا.
إنشاء مكتب مستقل في مصلحة المراقبة لمراقبة الشكايات يتضمن تمثيلية الجماعة.
عند عدم أداء المستهلكين للفواتير فإن عملية قطع الماء والكهرباء لا يمكن أن تتم إلا بعد توجيه إشعارين للمستهلك، ومدة كل إشعار تمتد إلى أسبوعين، كما لا يحق للشركة أن تقوم بقطع الماء والكهرباء على أي مواطن أيام الجمعة والسبت والأحد.
في حال قيام الشركة بتغيير عداد أحد الزبناء فهي ملزمة بإخبار المستهلك كتابة بذلك.