نظم سكان جماعة جوامعة أمام مقر الجماعة يوم الإثنين 11 أبريل الجاري وقفة احتجاجية على ما أسموه بالأوضاع المزرية التي تعيشها الجماعة بسبب التسيير غير المعقلن، وتفشي الرشوة واعتماد مبدأ الزبونية والمحسوبية. السكان في وقفتهم طالبوا بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق بخصوص ما سمي بانتهاك القوانين واعتماد الرشوة في كل المعاملات الإدارية، فكل وثيقة لها ثمنها حسب تصريحات السكان، حيث أنها تخضع لتسعيرة معينة فعقد الازدياد ب 20 درهما، والشهادة مدرسية ب 20 درهما، وشهادة السكنى ب 500 درهم، ورخص البناء من 5000 درهم إلى 10000 درهم، كما أن التعامل مع الساكنة يتم بحسابات انتخابوية ضيقة، باعتبار أن كل من صوت ضد الرئيس فهو شخص غير مرغوب فيه. كما عبر الساكنة عن معاناتهم من الإنقطاعات المتكررة للكهرباء مما يؤدي إلى إتلاف الأجهزة المنزلية، ووجود سيارة إسعاف وحيدة وهي رهينة المستودع مع إيقاف التنفيذ، كما تمت الإشارة إلى أن هناك خروقات من العيار الثقيل تجاوزت حد المعقول والتي دفعت ببعض الجهات إلى التمادي بالاستيلاء والسطو على 24 هكتار من الأراضي السلالية بتواطؤ مع جهات نافذة من داخل الإقليم وخارجه، بالإضافة إلى أن الإدارة تتوفر على موظفين أشباح لا يمتون إلى كرسي العمل بأي صلة، بعد تم توظيف بعض الحالات من خارج المنطقة في حين أنها تتوفر على طاقات أهل لهذه الشاغرة، كما كان لعمال الإنعاش حضور في هذه الوقفة حيث أكدوا في تصريحاتهم على أنهم لم يتوصلوا برواتبهم منذ شهور، ويتم تهديدهم بزجهم في السجن إن طالبوا بحقوقهم. كل هذه المعطيات وغيرها دفعت المحتجين إلى المطالبة برحيل رئيس الجماعة وقائد المنطقة، وبإيفاد لجنة تقصي الحقائق من طرف المجلس الأعلى للحسابات، مما دفع بالساكنة إلى رفع شعارات تندد وتستنكر الخروقات الحاصلة بالجماعة، ملتمسة في ذات الوقت تدخل جلالة الملك محمد السادس. ولنا عودة إلى الموضوع بتفاصيل جديدة في مناسبة قادمة. مقتطفات من وقفة ساكنة جماعة جوامعة أو هنا تصريحات بعض نسوة جماعة جوامعة أو هنا
