و أخيرا استبشر المغاربة بخطاب الملك محمد السادس التاريخي يوم الجمعة 17 يونيو 2011 ابتداء من الساعة التاسعة مساء ، و كان الملك في الموعد مع التاريخ الذي لا يرحم و عبر بشجاعة نادرة يفتقدها الطاعنون في السلطة في العالم العربي عن الإرادة و الرغبة من أجل التغيير الحقيقي وبكل صدق ،وما يمكن قراءته من خطاب الملك هو التأكيد على أن المرحلة هي مرحلة التحول التاريخي لبناء دولة الحق و المؤسسات الديمقراطية من خلا ل تعاقد تاريخي جديد بين العرش و الشعب يحدده ميثاق دستوري ديمقراطي جديد ، و عبر الملك على التكريس الدستوري للملكية المواطنة و الملك المواطن و رفع عنه القدسية وهذا ما يجعلنا حيال نموذج دستوري مغربي متميز ، و الوثيقة الدستورية تؤكد على الطابع البرلماني للنظام الملكي المغربي حيث سيادة الأمة و سمو الدستور كمصدر و ربط المسؤولية بالمحاسبة و التأكيد على أن اختصاصات التشريع يختص بها البرلمان، و كان الملك حاسما بالنسبة للفصل التاسع عشر من الدستور الحالي و الذي أسال مداد الفقهاء الدستوريين و حظي باهتمام كافة الفاعلين السياسيين و الحقوقيين منذ عقود من الزمن ، و تم تعويض الفصل 19 الذي كان يكرس تجميع كل السلط بالفصلين 41 و42 وتم التنصيص في الفصل 41 على أن الملك ، أمير المؤمنين و حامي حمى الملة و الدين ، و الضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية ، و يرأس المجلس العلمي الأعلى الذي يتولى إصدار الفتوى وبهذا الفصل يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين ، و بالنسبة للفصل 42 فإنه ينص على أن الملك ، رئيس الدولة وممثلها الأسمى ، و رمز وحدة الأمة و ضامن دوام الدولة واستمرارها ، و الحكم الأسمى بين مؤسساتها ، و بهذا يكون الملك يحكم باختصاصات واضحة تميزه عن اختصاصات التي يحكم بها رئيس الحكومة مع أعضاء حكومته باعتبار الحكومة سلطة تنفيذية بعدما كانت سلطة تنظيمية . ومن خلال القراءة الأولية لكل نصوص مشروع الدستور الجديد يتضح أننا سننتقل من دولة ذات نظام ملكية رئاسية يحكم فيها الملك و يشرك معه الحكومة إلى نظام يمكن اعتباره ملكية شبه رئاسية يحكم الملك و يسود و يحكم معه رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة التي تنبثق من الأغلبية البرلمانية التي تمثل الشعب . المغرب يتجه نحو المرور للديمقراطية وولوج نادي الدول الديمقراطية ، لكن التخوف هو من سيقود عملية تنزيل نصوص الدستور و تطبيقها ، في ظل وجود لوبيات الفساد متغلغلة في الدولة و مؤثرة و موجهة للقرار ؟ ، كيف يمكن لدستور جديد متطور أن يرى النور في ظل نسبة كبيرة من البرلمانيين و المنتخبين تحوم حولهم شبهات الفساد المتعدد الأوجه ؟، لذلك إذا كانت حركة 20 فبراير جادة و موضوعية وواقعية في تصوراتها و رؤاها عليها أن تتجند لمواجهة لوبي الفساد والمطالبة بتنحيتهم عن المشهد السياسي و إبعادهم من مراكز القرار و المسؤولية سواء وطنيا أو جهويا أو محليا، هذا بالإضافة إلى الإنخراط في العملية السياسية خاصة فيما يتعلق بالإنتخابات لأجل تدبير الشأن المحلي و الجهوي و المشاركة وطنيا في التشريع والحكم . أما المواقف العدمية و الجذرية و التي تريد كل شيء أو ترفض كل شيء فإنها لن توقف مسيرة المغرب ، و خاصة و أن مشروع الدستور الجديد من خلال نصوصه يكرم المواطن و ينقل المغرب من دولة الرعايا إلى دولة المواطنين الأحرار . فالمغاربة الآن أمام امتحان تاريخي لا سبيل لهم إلا أن ينجحوا في صنع تاريخهم دون إراقة دماء ، و كلنا كمغاربة إذا اجتمعنا على الوثيقة الدستورية الجديدة و التي هي بطبيعة الحال اجتهاد بشري و خطاطة خططها أبناء البلد ، و هي قابلة للتعديل و المراجعة سنكون قد وضعنا أقدامنا في الطريق الصحيح المؤدي للتغيير الحقيقي و التنمية الشاملة ، و حين نقتنع بجدوى تغيير فصل أو جزء من فصل لخدمة المواطنين و رفاهيتهم و تقدمهم و الحفاظ على الوطن فإننا نطلب بمراجعة جديدة للدستور ، و لا أخفي أنني كنت ضد لجنة المانوني التي تفتقد للمنهجية التشاركية، وضغطنا من خلال تنظيمات سياسية و حقوقية ، ومن خلال التعبير عن الرأي حتى تصاغ وثيقة دستورية ديمقراطية تتميز عن سابقتها كونها مفصلة وواضحة وتبني لمستقبل ديمقراطي و عدالة اجتماعية حقيقية ، و ما كنا نتوخاه قد تحقق وهو أن يحكم الشعب مع الملك ، أما التفاصيل و النصوص و صياغتها فكل ذلك قابل للنقاش و المدارسة و المراجعة .
