انجازات محمد السادس الغائبة

ما معنى الانجاز لغة واصطلاحا ؟ ، الانجاز في قاموس المعاني يعني : ما يتمّ تحقيقه بنجاح " إنجاز صناعيّ / زراعيّ ، - إنجازات تعليميّة / علميّة / صناعيّة ، - إنجازات هذا العام تفوق إنجازات العام الماضي ". وهذا هو التعريف الاصطلاحي ، الذي لا يبعد عن التعريف اللغوي الا بقدر قليل ،حيث ان التعريف اللغوي يكتفي بتوضيح الكلمة في اصلها دون أن يتجاوزها الى محتوياتها الوظيفية والتقنية .فالانجاز لغويا هو تنفيذ شيئ ما او مهمة ما .
وعلى ضوء التعريف الاصطلاحي يمكن تتبع مسارات ما أنجزه الملك محمد السادس منذ توليه العرش سنة1999 .
بعد تسلمه حكم البلاد قامت كما هي العادة الأجهزة الوصية بتلميع صورة الملك القادم ، باعتباره ملك الفقراء ، وشابا مغربيا يقوم بما يقوم به أغلب شباب المملكة ، من حب للرياضات المائية والانصات لأغاني الراي والقنص وركوب آخر موديلات السيارات . كانت تلك صورة كافية لتجعل المغاربة البسطاء في انتظار دعم الملك للفقراء بالبحث عن السبل الكفيلة بترقيتهم اجتماعيا ، وتأهيلهم تعليميا وطمأنتهم أمنيا ، خاصة وهو الذي فتح الملفات القديمة لتصفية ارث أبيه الأسود في مجال حقوق الانسان ،بسن ما يسمى بالعدالة الانتقالية التي بقيت مجرد سيناريو لم يتم تنفيذ كل فقراته ، ليأتي الفيلم مشوها ويُبقي على كثير من المتهمين في تعذيب وسجن وتغريب وفصل كثير من المواطنين عن عائلتهم وعن حيواتهم الطبيعية في مناصبهم الوثيرة كما هو الحال مع المتابع دوليا الجنرال حسني بنسليمان .
وبعدما تم عزل حزب الاتحاد الاشتراكي وتقزيمه في اطار خطة محكمة لتصفيته رمزيا وواقعيا-سياسيا وثقافيا- باسناد الوزارة الأولى لتقنقراطي لا علاقة له بالسياسة من قريب او بعيد ،هو السيد ادريس جطو ، بعد انتخابات 2002 التشريعية وفوز حزب الاتحاد الاشتراكي بالمرتبة الأولى ، مما جعل عبد الرحمان اليوسفي الكاتب الأول للحزب يطلق جملته الشهيرة" التخلي عن المنهجية الديمقراطية " ويعتزل العمل السياسي باغراءات مقبولة . لم يبق أمام العهد الجديد الا أن يعبد طريقه نحو مركزة كل القرارات والاجراءات بين يدي ملك أسند تدبير المملكة لشلة من رفقاء الدراسة الذين يثبتون كل يوم عدم كفاءتهم وهوايتهم في تدبير الشأن العام المغربي ، وفي توجيه سير السياسة المغربية نحو المجهول والميوعة ، كان آخرها فضيحة العفو عن مغتصب احد عشر طفلا مغربيا من قبل اسباني مريض ، هو في الأصل عميل للمخابرات الاسبانية .
سيقول قائل أن قضية ادماج المرأة في المدونة الشهيرة يعد انجازا عظيما ، لكن الواقع يقول أنه انجاز مجتمع ، ولايمكن ان ينسب للملك ، فالملك انتصر لجانب ضد جانب آخر ، وان كنت أميل الى مزيد من حرية ، ليس فقط ، المرأة ، فهي شقيقة الرجل في الأحكام ، ونصفه الثاني في المجتمع ، وجذر أصيل من جذور الانسانية . كما ان حقوق المرأة لا يمكن أن تتأصل في مجتمع أكثر من نصف سكانه جهلاء وأميون ، وأغلب مثقفيه لا يحسنون غير العزف للملك وللمسؤولين ، ومعظم رجاله عاطلون عن العمل فاقدي لمفهوم القوامة باعتبارها انفاقا واعالة أسرية . فحقيقة الوضع التعليمي للمغاربة وحدها يمكن التدليل بها على وهم وسراب تدعيم مكانة المرأة المغربية في جميع المؤسسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والادارية . عكس ما ذهب اليه كثير من المحللين .
هذا عن الجانب الاجتماعي أما عن الجانب الاقتصادي فان وضعية المغرب صارت تتجاوز مرحلة السكتة القلبية الى الموت السريري . ويكفي العودة الى التقرير المفصل للبنك الدولي سنة 2006 الذي حذر من الكارثة التي استمرت واستفحلت بعد صعود الاسلاميين وتسلم الحكم ، وتصاعد مؤشري الفقر والبطالة الى حدو تهدد الاستقرار الأمني والاجتماعي بالمغرب .
ومن الجانب التنموي فان المغرب لم يحقق الا تراجعا مخجلا على مستوى مؤشر التنمية البشرية الصادر عن الهيأة الدولية للتنمية البشرية ، اذ يعد في ذيل قائمة الدول العربية باحتلاله المرتبة 130 على صعيد الدول المعتمدة في هيأة الأمم المتحدة وعددها 194 دولة .
أما على الصعيد الرياضي فان تضعضع المغرب في جميع الأنواع الرياضية تدل عليه الاخفاقات الأخيرة لجميع هذه الأنواع وعلى رأسها رياضة كرة القدم وألعاب القوى . وهومؤشر يدل بوضوح على بنية القطاعات المرتبطة بالرياضة بالمغرب ، وهي بنيات مالية وبشرية وتدبيرية ، حيث يتم اسناد رئاسة الشؤون الرياضية الى شخصيات من اختيار الملك مما يعفيها من تقديم الحساب أمام الشعب المغربي المغيب نهائيا عن محاسبة مؤسسات تعتبر نظريا في خدمته .
أما على صعيد الفن والثقافة ، فانهما تلفظان أنفاسهما الأخيرة ما لم يتم حقنهما بمنشطات قوية وطبيعية . اذ عمد القائمون عليهما انتخاب الفن الهابط والثقافة المنحرفة كتعبير عن مستواهم ، وعما يمكن به تخدير واستحمار الشعب المغربي .
ولا يمكن أن نتغافل دستور 2011 ، الذي جاء بضغط من الشارع المغربي في خضم الربيع العربي ، وقد كانت ضربة ذكية لتأجيل المطالبة بدستور حقيقي يكفل للمغاربة قدرا أكبر من النصوص المؤسسة للحرية والعدالة الاجتماعية ، وينص صراحة وممارسة على فصل السلط ، ويقلص من نفوذ الملك المهيمن بفضل الدستور على مسارب الحياة بالمغرب .
وبعد هذا العرض الموجز يمكن للقارئ ان يحكم على انجازات ملك المغرب منذ توليه عرش أسلافه الى الآن .