الداخلية تنازع ثانوية الإمام الغزالي بطنجة حول ممتلكاتها

تعاني ثانوية الإمام الغزالي بطنجة من تهميش كبير بسبب غياب عدد من التجهيزات الأساسية الضرورية لكل مؤسسة تعليمية بمستوى هذه الثانوية وموقعها بمنطقة المجد والعوامة، وكذا طبيعة العرض التربوي الذي تقدمه لتلامذتها.
وهكذا ومنذ إحداث ثانوية الإمام الغزالي قبل أربع سنوات بداية بملحقة الزمخشري الابتدائية بشارع فاطمة الزهرة، كانت تعاني حينها من إشكالات معقدة مرتبطة بغياب البنيات الرياضية والجناح العلمي والغياب المطلق للوسائل التعليمية.
غير أنه في الموسم الموالي لإحداثها انتهت الأشغال ببناية المؤسسة الجديدة، وتمكن الإطار التربوي من العمل وفق ظروف أقل ما يقال عنها أنها كانت أفضل من سابقه، غير أنها لم تكن تتناسب مع دورها كثانوية تأهيلية، في ظل غياب الملاعب الرياضية الذي استمر إلى يومنا الحالي، وغياب الربط القانوني بشبكة توزيع الماء والكهرباء والواد الحار، وغياب الربط الهاتفي والأنترنيت.
وقد وجهت إدارة المؤسسة عدد من المراسلات طلبا للوسائل والتجهيزات التعليمية والمكتبية، استجابت نيابة طنجة-أصيلة مشكورة لعدد منها غلى مراحل متعددة ولازالت، غير أن العجز لازال واضحا في الحسم في الربط القانوني بشبكة الكهرباء والماء والواد الحار. وكذلك الربط بشبكة الأنترنيت والهاتف، اللذين أصبحا ضرورين من أجل تنفيذ مختلف الإجراءات الدائمة لبرنامجي مسار ومسير، والذي يتم على حساب الأنترنيت الخاص بالحراس العامين وهو ذو صبيب ضعيف وغير كاف.
وإذا كان مشكل غياب الملاعب الرياضية يؤرق القائمين على إدارة المؤسسة وأساتذتها، بالنظر لغياب فرص الترفيه وبناء المهارات البدنية والنفسية والحسية الحركية للتلاميذ، مما يعود سلبا على اندماج وانضباط التلاميذ داخل المؤسسة وداخل محيطهم، إذا ما استثنينا المجهود البدني الجبار الذي يصرفه عدد من التلاميذ لقطع مسافات طويلة جدا بين مقر المؤسسة التعليمية ومقرات سكناهم بكل من مدشر المنبار والديموس، ومدشر العوامة وخندق الورد ...
غير أن التفاتة كريمة من والي ولاية طنجة السيد محمد اليعقوبي الذي قام بزيارة مفاجئة لمحيط المؤسسة الموسم الماضي قرر خلالها كرئيس للجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تخصيص ميزانية لترصيف جوار المؤسسة وبناء ملعبين بالمؤسسة. فأما بناء الرصيف فقد تم من فوره برغم وجود بناية للداخلية تخترق الرصيف وتدفع بالتلاميذ والأساتذة للمرور على قارعة الطريق في ظل وجود مخاطر جمة من سيارات نقل العمال التي تمر بجوار المؤسسة الواقعة على منفذ منطقة المجد الصناعية قرب كوميسارية العوامة.
وبعد أن استبشر التلاميذ والأطر التعليمية خيرا بمبادرة السيد الوالي التي تم توقيع مختلف العقود الخاصة بها من طرف إدارة المؤسسة وجمعية الآباء، تفاجأ الجميع هذا الموسم برغبة من وزارة الداخلية في ضم 500 م2 من المساحة الأرضية الضيقة أصلا والمخصصة لملاعب الثانوية، بغية إضافتها لبناية قيد الإنشاء تابعة لوزارة الداخلية قائمة أصلا على قطعة أرضية كانت تابعة لوزارة الصحة. يجري الحديث على أن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ومهندسة النيابة قد وقعا على وثيقة التنازل عليها لصالح الداخلية، من دون وجود أية وثائق تثبت حيازة الداخلية للقطعة الأرضية المخصصة للملاعب الرياضية لثانوية الإمام الغزالي، والمحفظة أصلا في اسم وزارة التربية الوطنية.
وفي ظل هذا الجدل، ومع وقف الاعتماد المخصص لبناء الملاعب الرياضية بالثانوية من طرف ولاية طنجة، على ما يبدو أنه لحين إيجاد تفاهم حول انتزاع القطعة الأرضية المذكورة، يستمر الضغط على إدارة المؤسسة التعليمية من أجل التنازل على ما لا يمكن التنازل عنه وهو حق أجيال من المتعلمين بمنطقة العوامة في ممارسة التربية البدنية والاستفادة من كل المهارات النفسية والحركية والمعرفية والحسية الحركية والترفيهية ... التي تتعلم خلالها. خاصة أن عددا من مؤسسات الجوار التي تحتضن نفس الروافد التلاميذية لا تتوفر هي الأخرى على ملاعب رياضية مثل ثانوية عبد المومن الموحدي، وثانوية عبد الله الشفشاوني، ما يطرح السؤال حول حقيقة رغبتنا جميعا في ضمان تعليم جيد بكل مناحيه، وإنتاج أجيال من المتعلمين أو الرياضيين، أو حتى على الأقل غرس مهارات وأذواق وعادات رياضية تحافظ على صحة المواطنين وصحة المجتمع مستقبلا.
أمر يمر بالتأكيد عبر وعي جميع المسؤولين بوزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية وجمعية الآباء والأمهات وأولياء الأمور وجمعيات المجتمع المدني بأهمية الدور الذي تلعبه المؤسسة التعليمية في بناء مجتمع الغد، ومواطن الغد متوازنا في كل مناحيه. وبالتأكيد بوعي تام أيضا بأهمية الدور الذي تلعبه وزارة الداخلية في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتقريب الخدمات المرفقية الأمنية منهم خاصة بمنطقة العوامة التي تعرف كثافة سكانية كبيرة للغاية، في مقابل ضعف الانتشار الأمني، والذي لا نخفي بأننا نتطلع إلى وجوده في ظل ظروف عمل جيدة لأطر وزارة الداخلية، وبعيدا عن أية تقاطعات بين الداخلية والتربية الوطنية لا تخدم مصالح المواطن في النهاية، ولا تنبني على حوار صريح ومتوازن بين هذه المصالح الخارجية للدولة المغربية.