نمو اقتصاد المغرب يتراجع إلى النصف

أفادت مندوبية الإحصاء في الرباط بأن اقتصاد البلاد حقق في الفصل الأول من السنة الحالية 3.7 % نمواً، في مقابل 7.2 % في الفترة ذاتها من العام الماضي، بسبب تباطؤ أداء قطاعات متضررة، منها الطاقة والمعادن والصناعات التحويلية والخدمات التي تطورت فقط بنسبة 3 % في مقابل نحو 6 % العام الماضي.
وبحسب مكتب الصرف المشرف على التجارة الخارجية والقطع الأجنبي، تراجعت الصادرات المغربية 35 % حتى نهاية مايو بسبب انخفاض الطلب على مشتقات الفوسفات وتراجع أسعاره في السوق الدولية، وتدني الطلبات على الصناعات التقليدية مثل النسيج والملابس، كما انخفضت الواردات 20 % ارتباطاً بانخفاض أسعار الطاقة والمواد النصف مصنعة.
وأوضحت البيانات التي أوردتها صحيفة الحياة اللندنية أن العجز التجاري أدي إلى تراجع الاحتياط النقدي لدى المصرف المركزي 2.7 % بفعل استخدام الرباط لجزء من احتياطها في تمويل التجارة الخارجية التي تحتاج إلى أكثر من 10 مليارات يورو لامتصاص العجز الخارجي.
وجدد وزير المال والاقتصاد صلاح الدين مزوار التأكيد على أن الاقتصاد المغربي سيحقق نمواً يفوق 5 % نهاية 2009، مستنداً إلى معطيات وصفها ب"الإيجابية"، منها المحصول الزراعي الجيد من الحبوب الذي فاق 10.2 مليون طن، واستنفاد الأزمة العالمية معظم حدتها وبداية الخروج من النفق في الربع الثالث من السنة.
وأكد محافظ المصرف المركزي عبد اللطيف الجواهري التوقعات ذاتها لافتاً إلى أن النمو سيكون بين 5 و6 % بفضل مؤشرات مساعدة، منها الإنتاج الزراعي، واستقرار الأزمة العالمية وبداية الانتعاش في أسواق وقطاعات واستقرار أسعار الصرف.