الدول الغربية تطالب ايران بكشف كل تفاصيل برنامجها النووي خلال اجتماع جنيف

طالبت الدول الغربية ايران بكشف كل تفاصيل انشطتها النووية خلال اجتماع جنيف في الاول من تشرين الاول/اكتوبر تحت طائلة فرض عقوبات جديدة عليها، وخصوصا بعد كشف وجود موقع ايراني نووي ثان.
فقد اضفت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا مزيدا من الاهمية على هذا الاجتماع عبر كشفها الجمعة ان الجمهورية الاسلامية تشيد منذ اعوام في شكل سري مصنعا لتخصيب اليورانيوم يستخدم لانتاج وقود للمحطات المدنية، لكنه قادر ايضا على انتاج مواد تستعمل لتصنيع سلاح نووي.
واكد الاميركيون والبريطانيون والفرنسيون انه كان حريا بالايرانيين ابلاغ الهيئات الدولية بامر هذا المصنع منذ بدء بنائه، مشددين على ان مواصفاته لا تتلاءم مع اغراض مدنية.
من جهته، اكد وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان السبت للاذاعة العامة ان "كشف المنشأة الثانية لتخصيب اليورانيوم في ايران يبرهن بلا ادنى شك ان هذا البلد يريد حيازة السلاح النووي، ونأمل بالتالي ان يكون هناك رد لا لبس فيه في اجتماع الاول من تشرين الاول/اكتوبر".
لكن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد رد من نيويورك امام الجمعية العامة للامم المتحدة ان هذا الموقع "قانوني تماما". وفي وقت متأخر ليل الجمعة، التقى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الرئيس الايراني معربا عن "قلقه الكبير" حيال كشف هذه المعلومات الجديدة.
ودعا الامين العام ايران الى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتبديد "كل القلق بازاء برنامجها النووي". وتطالب الدول الغربية ايران بان تتيح لمفتشي الوكالة الذرية الوصول الى المصنع الجديد الواقع في جوار مدينة قم جنوب طهران والذي تم اخفاؤه في احد المعسكرات.
وقال الرئيس باراك اوباما "ننتظر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان تحقق فورا في شان هذه المعلومات المقلقة". ووصف اوباما، والى جانبه نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني غوردن براون، هذا المصنع بانه "تهديد مباشر" للقواعد الدولية المناهضة لانتشار السلاح النووي.
وجاء موقفه هذا على هامش قمة مجموعة العشرين التي التامت في بيتسبرغ (شرق الولايات المتحدة). بدوره، قال ساركوزي "في حال لم نشهد بحلول كانون الاول/ديسمبر تغييرا عميقا في السياسة الايرانية، فينبغي فرض عقوبات حفاظا على السلام والاستقرار".
وخلال لقاء منفرد مع الصحافيين، كرر اوباما موقف بلاده المبدئي، رافضا استبعاد اللجوء الى القوة العسكرية ضد ايران. لكنه تدارك "اود مجددا التاكيد انني افضل الحل الدبلوماسي".
من جهته، اعتبر وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس ان هجوما عسكريا محتملا على ايران سيؤدي الى اكساب الولايات المتحدة وحلفائها "مزيدا من الوقت" عبر تاخير البرنامج النووي لطهران فترة تراوح "بين عام وثلاثة اعوام".
والواقع ان الغربيين يتعمدون توظيف مسالة وجود هذا المصنع الجديد في معركتهم الدبلوماسية مع اقتراب موعد الاول من تشرين الاول/اكتوبر، حين سيلتقي ممثلو الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا وروسيا والصين) نظراءهم الايرانيين.
وابدى الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف الاربعاء انفتاحا على امكان فرض عقوبات على ايران، الامر الذي اثار ارتياحا لدى الاميركيين. اما الصين فاعلنت بحذر انها "اخذت علما" بالتطور الجديد.
ويواظب الايرانيون على نفي سعيهم الى امتلاك سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني. وقد اكدوا ان موقع قم ليس سريا وتم ابلاغ امره الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن الغربيين ردوا ان النظام الايراني قام بهذه الخطوة لانه كان يعرف انهم يعلمون بامر الموقع.