النقابات البريطانية تقرر مقاطعة البضائع "الاسرائيلية"

قررت النقابات العمالية البريطانية يوم الخميس الماضي دعم مقاطعة بعض البضائع الاسرائيلية ردا على الهجوم على غزة العام الماضي.ويفرض قرار المقاطعة حظرا على استيراد السلع المنتجة في بعض المستوطنات وحظر تجارة السلاح مع اسرائيل وتوقف بعض الشركات عن الاستثمار فيها.
وقال مسؤولون في اتحاد النقابات البريطانية يشاركون في المؤتمر السنوي العام للاتحاد ان المقاطعة تشمل السلع المنتجة في المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية.ويضم الاتحاد 58 نقابة ويمثل حوالى 6.5 مليون بريطاني.
وشهد المؤتمر، في ليفربول شمال انكلترا، نقاشا حادا حول الاقتراح الذي تقدمت به نقابة عمال المطافي قبل اقراره.وكان الهجوم الاسرائيلي على غزة اسفر عن استشهاد 1400 فلسطيني، منهم مئات من المدنيين، و13 اسرائيليا بينهم اربعة مدنيين.
وكانت اكبر نقابة لاساتذة الجامعات في بريطانيا حاولت قبل عامين فرض مقاطعة للجامعات الاسرائيلية تشمل حظر التمويل وتبادل الزيارات والمشاركة في المؤتمرات، لكن النقابة اجبرت على التخلي عن ذلك لاعتبارات تتعلق بقوانين التمييز.
ويقول بريندان باربر رئيس الاتحاد ان المقاطعة انتقائية لعدم الاضرار بالمزارعين الفلسطينيين والعمال الاسرائيليين.
وكان ستيف سكوت مدير الاتحادات العمالية المساندة لاسرائيل اعرب عن خيبة أمله من المقترح الذي قدمه اتحاد رجال المطافئ، معتبراً أنه يأتي مناقضاً للجهود التي تبذلها اتحادات العمال الاسرائيلية والفلسطينية في الوقت الراهن من أجل الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق فيما بينهما، ضارباً أمثلة على ذلك باتفاقات للتعاون جرى ابرامها مؤخراً بين نقابتي المواصلات في الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني.
وكشف سكوت في تصريحاته لصحيفة الجالية اليهودية (جويش كرونيكل) في عددها الصادر الجمعة الماضية أن نقابات العمال في كل من الولايات المتحدة الامريكية وألمانيا أعربتا عن قلقهما وعدم تأييدهما للمقترح وذلك في مراسلات خاصة مع اتحاد عام نقابات العمال البريطاني.
وكان المؤتمر السنوي لاتحاد عمال الخدمات العامة في بريطانيا (يونيسون)، قرر في حزيران (يونيو) 2007 بأغلبية كبيرة، تأييد ممارسة الضغط المتواصل على إسرائيل في المجالات الاقتصادية والثقافية والأكاديمية والرياضية.
وأشار قرار المؤتمر إلى أنها ستواصل مساندة 'الحل العادل للصراع الإسرائيلي- العربي'، كما تطالب إسرائيل ب'الانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967، وتمكين اللاجئين الفلسطينيين، منذ العام 1948، بالعودة إلى قراهم ومدنهم، علاوة على إخلاء كافة المستوطنات في فلسطين المحتلة والجولان العربي السوري المحتل '.
كما طالبت المنظمة في قرارها بهدم ما سمته 'جدار الأبرتهايد'، و'احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس'.