قرار هدم أسوار المدارس حقيقة أم مجاز

كثيرة هي المواقف والقرارات والأفكار التي ترد على ألسنة المسئولين دون أن تحظى بالالتفاتة المطلوبة ، سيما إذا كانت مفارقة للواقع أو عبارة عن تغريد خارج السرب ، ومثال ذلك القرار الغريب الذي ورد على لسان وزير التربية الوطنية في هذا الموسم الدراسي الذي يفترض أن يكون موسم الانطلاق الفعلي للمخطط الاستعجالي الوسيلة الآنية لرأب تصدعات الجسم التعليمي .
وإذا كانت الانطلاقة لا تبشر بمسار سليم للموسم بسبب ما حملته معها من انشغالات غير إيجابية لأسرة التربية والتعليم عن رسالتها الحقيقية ،حينما فوجئ الأطر المنتمون إليها بالتراجع عن مكتسبات راكموها بفضل الحوار الإيجابي حول المهنة وسبل النهوض بها ، فإن استمرار مسلسل هدر الطاقات والإمكانيات ، يجعل مجتمعنا يسجل المزيد من الانتكاسات في زمن يحتاج فيه إلى مضاعفة الجهود لضمان الحق في الوجود ، وإلا صار لقمة سائغة لدى كل الأمم .
إن قرار هدم أسوار المدارس يحتمل أن يكون حقيقة أو مجازا ، فإن كان حقيقة فلا ضير أن يعقبه هدم آخر يشمل المدارس بأكملها ، ليحصل التعلم في الهواء الطلق وفي كل المنتديات التي يختلط فيها جمهور المدارس مع الجمهور العام . وبذلك سنجد أنفسنا أمام تجربة رائدة سيكون لها منظروها وفلاسفتها في المستقبل ، وسيقتدي بنا فيها كل مجتمع يريد أن تقترب مدرسته من الجمهور ، بل سنقدم نموذجا للعديد من الوزارات والقطاعات العامة في كيفية الانفتاح .
ذلك أن المستشفيات محاطة بأسوار والسجون كذلك وبنايات الداخلية والأمن ...وهي بذلك معنية بالتفكير في كيفية تقليد وزارة التربية في قرارها .إذا كان القرار حقيقة فسنجد أنفسنا منذ اليوم أمام باعة متجولين لمختلف المواد السامة في الأقسام عوض مداخل المؤسسات ، وسيجد المتسكعون والمشردون مآوي كافية لطرح ثقل الأيام وأوطاب العصر، ستتلاقح أفكارهم ومعارفهم مع ما يتلقاه التلاميذ ، وسيتقايضون في القيم ويربحون ما شاءوا ، ولن تحتاج المدارس بعد اليوم لحارس يضمن أمنها العام أو التربوي ، إذ يكفي أن تمر دورية الأمن لتقوم بالمهمة . إذا كان القرار حقيقة فلا معنى لتسمية هذه المدرسة بهذا الاسم أو ذاك ،إذ سنكون أمام شارع س أو درب س أو زقاق س يمر به العابر معاينا عملية التحصيل كيف تتم . إذا كان الأمر حقيقة وهي مسألة صعب إجراؤها فعلى وزارة التربية الوطنية أن تتذكر أنها استهلكت من الميزانية العامة في تسييج المدارس وبناء أسوارها في الزمن القريب ، ما كان يمكن أن يسهم في بناء عشرات المدارس وبجرة قلم ستدمر ما بني .
أشكر للأستاذ العمري ما ذكر به في حديثه عن العديد من مؤسسات التعليم بفاس أو غيرها في ما نشره في جريدة الاتحاد الاشتراكي ليوم الجمعة 9 أكتوبر 2009 ، وعن الهم الذي ظل يلازم جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وهي تفكر في تحصين المدارس وحمايتها ، وأضيف أن مدارس العالم القروي التي لا توجد بها أسوار، تشكو الأمرين من الناحية الأمنية، حيث تجد المعلمات أنفسهن في وضع غير آمن بل يقتسم التلاميذ والحيوانات الضالة فضاء المدرسة ، وهو فضاء غير محدد أصلا ، يسيل معه لعاب بعض مجاوري المدارس من الفلاحين في غياب التحفيظ العقاري الواضح .
قد لا يعرف سيادة الوزير الواقع الحقيقي للمدارس ، أو له تصور مثالي لتصحيح الاختلالات المادية والقيمية فأقدمت وزارته على قرارها بحسن نية كما يبدو ، دون إشراك للعاملين في القطاع ، سالكة نفس النهج الذي سلكته في الدعوة إلى إعادة النظر في التوقيت الدراسي ، متحملة غضب وردود فعل كل مكونات الأسرة التعليمية ، دون أن تجد غضاضة في التراجع عما لم يقبل . وهي مسألة محرجة جدا نتمنى ألا تدفع الوزارة المحترمة مرة أخرى إلى تكرارها ، وتكرار العذر حولها ، فمن شأن ذلك أن يفقدها المصداقية في القرارات .
أما إن كان القرار مجازا فما أكثر الأسوار التي تحتاج إلى شحذ كل معاول الدنيا لهدمها ، إذ هناك سور الوهم الذي ركب كثيرا من المدرسين حول أنفسهم وأدوارهم ، حيث باتوا يتمثلون أنفسهم فوق كل نقد ، وكان ذلك مقدمة الفشل ، إذ لا تجديد للمعلومات ، ولا تغيير في الأساليب والنهوج . إذا كان قرار هدم الأسوار مجازيا فهو قرار صائب بكل المقاييس ، لأن هناك سور خوف الطفل وأسرته من المدرسة ، وسور العجز الذي يراود كثيرا من الميسورين أفرادا ومؤسسات كلما دعوا للاستثمار في التعليم ، وهناك سور الحقيقة الذي لا يمتطيه ضعاف النفوس من المسئولين إذ اختاروا التفرج على أزماتنا في انتظار الفرج من قوى لا نعلمها .وهناك سور الجهل في حديقة المعرفة ، وسور الأمية في زمن المعرفة الرقمية وتكنولوجيا الإعلام والاتصال ، وهناك سور المحافظة ومقاومة التغيير .
إن هدم السور أسهل بكثير من بنائه، لأنه لا يتطلب نفس إمكانيات البناء ، لكن استرجاع هيبة المدرسة إذا نفذ القرار لا يمكن أن يحققه بناء أي سور، ولو كان سور الصين العظيم . وقديما قال حكماؤنا المغاربة : " مائة تخميمة وتخميمة ولا ضربة بمقص" ، وقد صدقوا في ما قالوا.
إن سياسة القرب ، أو انفتاح المدرسة على محيطها ، أو جعل المدرسة في قلب المجتمع ، ينبغي أن يكون صادرا عن رؤية عميقة ، ليتجنب الأشكال والمظاهر ، وأن يأخذ بعين الاعتبار طبيعة القيم السائدة والوعي المرافق لها ، وتلك أمور لا تتحقق دفعة واحدة ، بل تحتاج إلى الفكر الثاقب الذي يفكر في ما تقدمه المدرسة للمجتمع ، وبنفس الدرجة ما يقدمه المجتمع للمدرسة ، مع اختلاف في المهام والمسئوليات .