قانونيون عرب: تمديد رئاسة عباس اعتداء صارخ على القانون والدستور

قال خبراء عرب في القانون الدولي إنّ تمديد رئيس السلطة الفلسطينية ولايته الرئاسية إن جرى حقاً؛ فإنه سيمثل اعتداء صارخاً على القانون والدستور الفلسطينيين. وأجمع المشاركون في ندوة نظمها مركز دراسات الشرق الأوسط بعمّان، تحت عنوان التداعيات القانونية والسياسية لانتهاء ولاية رئيس السلطة الفلسطينية ، على أنّ السلطة تعيش مأزقاً صعباً، خاصة مع قرب نهاية ولاية رئيس السلطة محمود عباس. مأزق الرئاسة وقال مدير المركز، جواد الحمد، في كلمته الافتتاحية، إنّ التصرّف السياسي وفقاً لأحكام الدستور هو الذي يعطي الشرعية السياسية والقانونية لأي قرار فلسطيني، وإلاّ فإنّ السلطة ستكون أمام فوضى عارمة وارتباك وعدم توازن في كل المجالات، منوِّهاً إلى وجود مخاطر دستورية ستنجم عن التأجيل. وأضاف الحمد أنّ مأزق السلطة الفلسطينية هذا يتعلق بالبحث عن مخارج قانونية لمسألة تأجيل انتخابات الرئاسة إلى موعد انتخابات المجلس التشريعي، وأنّ هذا المأزق يأتي في ظل استمرار الانقسام السياسي والشرعي الفلسطيني ووجود حكومتين في غزة والضفة، واستمرار القطيعة بين حركتي فتح و حماس في الداخل والخارج. وتطرّق الحمد إلى مقابلة عباس في صحيفة هآرتس العبرية، وإعلانه عن نيّة تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية معاً في كانون ثاني (يناير) 2010، بما يعني تمديد ولايته سنة أخرى، وكذلك ردّ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بأنّ الحركة ستعتبر موقع الرئاسة غير شرعي بعد انتهاء الولاية الدستورية يوم 8 كانون ثاني (يناير) المقبل إذا لم يتم إجراء انتخابات بتوافق وطني. الواقع القانوني وفي ورقته بعنوان تشخيص الواقع القانوني واستحقاقاته العملية بخصوص انتخابات الرئاسة والتشريعي وتحريرها قانونياً ومصلحياً ؛ قال أستاذ القانون الدولي بجامعة آل البيت الأردنية، الدكتور محمد الموسى، إنّ مرحلة ما قبل تعديل الدستور الفلسطيني عام 2005 كانت مرحلة انتقالية حسب الاتفاقات مع الجانب الصهيوني، وأنه تم ترسيم الأمر وأصبحت مدة الرئاسة أربع سنوات، وأنه لا يجوز تولي الرئيس أكثر من مرتين متتابعتين. وأضاف الموسي أنّ ولاية المجلس التشريعي تنتهي في 15/1/2010، وحسب التزامن فإنّ هناك تمديداً في مدة الرئاسة، وذلك مخالف للدستور الفلسطيني، على حد تأكيده. عدم الرغبة في الانتخابات ومن جهته؛ أوضح أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي، الدكتور صبري سميرة، في ورقته التي حملت عنوان الانعكاسات القانونية والسياسية على تجاوز القانون الأساسي وعدم الاتفاق الفلسطيني على أي إجراء جدي وأثره على الوحدة الوطنية ، أنّ الصراع حول انتخابات الرئاسة مرض فلسطيني عربي، وهو يمثل بيئة خصبة لزيادة نفوذ اللاعبين على الساحة وهم دول عربية وأمريكا و إسرائيل .. . وقال الدكتور سميرة أنّ اتفاق حركتي حماس و فتح والدول العربية المعنية يلجم تطوّر الصراع الدائر الذي يصب في المصلحة الإسرائيلية – الأمريكية ، مضيفاً أنّ فتح والرئيس عباس لا يرغبان بانتخابات رئاسية غير مضمونة النتائج حتى لا يخسروا مواقعهم في الضفة وغزة، ذلك أنّ حكومة رام الله ستفقد شرعيتها بعد أن يفقد من أمر بتشكيلها شرعيته ، وفق تحليله. رئيس غير شرعي وفي ما يتعلق بالسيناريوهات المتوقعة؛ قال القيادي بكتلة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني، ورئيس اللجنة القانونية بالمجلس، النائب فرج الغول، في اتصال هاتفي، أنّ عباس لا يقدم استقالته يوم 9 كانون الثاني (يناير) المقبل بل تنتهي في الساعة 12 منتصف ليل ذلك اليوم، وأنّ رئيس المجلس التشريعي سيتولى مهام الرئاسة، وبما أنه في المعتقل فسيتم تكليف نائبه الأول بذلك ولمدة 60 يوماً، يُعدّ خلالها لانتخابات جديدة، مؤكداً أنّ الرئيس عباس لن يستطيع حل المجلس التشريعي . وحذّر القيادي البرلماني من أنّ المحكمة الدستورية الفلسطينية تم تأسيسها لتنفيذ تمديد ولاية عباس الرئاسية، وأنّ ذلك مخالف للدستور. وفي ردِّه على سؤال بشأن نية حماس إعلان نائب رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر رئيساً مؤقتاً للسلطة؛ أجاب بأنه لا يوجد قرار من حماس بهذا الشأن، وأنّ الحركة تريد منح الفرصة للقانون الأساسي، واذا لم يتم ذلك فأيّ رئيس بعد 8 كانون الثاني (يناير) المقبل سيكون غير شرعي. اعتداء على الدستور وفي ورقته بعنوان الخيارات والبدائل التي تمنع الانتقال لحالة من اللاشرعية وتحفظ الوحدة الوطنية والوحدة القانونية والسياسية للسلطة ؛ قال الباحث القانوني عبد الله حراحشة، أنه يتوجب عدم غياب الشرعية القانونية، ذلك أنّ كافة الأجهزة والسلطات والهيئات والأفراد يخضعون للقانون حسب الدستور الفلسطيني. وأضاف حراحشة أنّ الخيار القانوني الأول يكمن في الاستمرار الطبيعي في ولاية الرئيس الحالي حتى انتهاء الولاية في 8 كانون الثاني (يناير) المقبل، وإكمال الأربع سنوات، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة وإعلان موعد الاقتراع. أما الخيار الثاني فهو التوجّه إلى انتخابات رئاسية مبكرة وتولي رئيس المجلس التشريعي الرئاسة لمدة 60 يوماً، بيد أنه طالب بعقد المجلس التشريعي الفلسطيني لبحث الأزمة وأن يقوم النواب المختطفون بتفويض زملائهم في المجلس. وعن التوجّهات المطروحة قال حراحشة إنها متعددة، وأهمّها التمديد عاماً واحداً للرئاسة، وحلّ المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات رئاسية، وإعلان حالة الطوارىء بعد إعلان غزة إقليماً متمرداً ، وكذلك حلّ السلطة بقرار من المنظمة والتمديد للرئيس بقرار من اللجنة التنفيذية للمنظمة، مؤكداً أنّ كل هذه التوجّهات تمثل اعتداء صارخاً على القانون والدستور الفلسطينيين. احترام التشريعي وفي تعقيبه على أوراق العمل المطروحة؛ أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي عن المستقلين حسن خريشة؛ أنّ الفلسطينيين قيادات وتنظيمات وقوى سياسية يعيشون أزمة نظام سياسي متوّجة بحالة من الإحباط المتنامي في أوساط الشعب . ولدى حديثه عن مجريات الأمور في يوم 9 كانون الثاني (يناير) المقبل؛ أوضح خريشة أنّ نائب القنصل الأمريكي بالقدس المحتلة، هو الذي يقرِّر الأمور في الساحة الفلسطينية، مؤكداً أنّ الشعب لفلسطيني يعيش أزمة حقيقية بوجود حكومتين غير شرعيتين في رام الله وغزة ، حسب ما ذكر. وأوضح خريشة أنّ 95 في المائة من أعضاء المجلس التشريعي هم من حركتي حماس و فتح ، وأنّ اليسار الفلسطيني فشل في تشكيل كتلة مانعة في المجلس، وأنّ مستشاري عباس يورِّطونه ، مؤكداً أنّ كافة الخيارات يوم التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل ستكون مفتوحة من حوار وتكريس الانقسام، مطالباً بدراسة جدوى وجود السلطة. وطالب خريشة كذلك بتشكيل لجنة تحقيق وطنية، للتحقيق بما جرى منذ العام 2006 حتى يومنا هذا، وكذلك استعادة الوحدة الوطنية وعقد جلسة للمجلس التشريعي. وتحدث القيادي البرلماني الفلسطيني كذلك عن مبادرة تقدّم بها نواب فلسطينيون طالبوا فيها بدعوة المجلس التشريعي لدورة برلمانية جديدة، على أن يتم فيها عدم استغلال الغياب القسري للأعضاء، وإبقاء رئيس المجلس التشريعي، مشيراً الى أنّ أحداً لم يعلق على هذه المبادرة . وتابع خريشة القول إنّ رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك نظرياً هو الرئيس المؤقت للسلطة يوم التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل، وأنّ نائبه الأول الدكتور أحمد بحر، وفقاً للقانون سيقوم بمهامه، بمعنى أنه سيصبح للشعب الفلسطيني رئيسان، أحدهما في غزة والثاني في رام الله، أي أنّ القضية الفلسطينية ستموت وسيخسر الشعب الفلسطيني ديمقراطيته وبندقيته، مختتماً القول إنّ عباس لن يستمر رئيساً في ظل التشكيك بشرعيته، وأنه سيعلن عن انتخابات، لكنّ طلبه سيكون بعد الاستجابة للضغوط حول اعتبار غزة إقليماً متمرداً ، طبقاً لتوقعاتها.