ملف دكاترة القطاع المدرسي بين الحل و التصعيد

اجتمع مساء يوم الاثنين 25-10-2010 بطنجة، بمقرالاتحاد الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، دكاترة أكاديمية طنجة- تطوان المنتظمون في إطار المنسقية الوطنية لدكاترة القطاع المدرسي، والتي تضم الهيئة الوطنية لدكاترة القطاع المدرسي المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم /الاتحاد المغربي للشغل، والعصبة الوطنية لدكاترة القطاع المدرسي المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم /الاتحاد الوطني للشغل .
و ذلك للتداول في شأن المباراة التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر والبحث العلمي بخصوص توظيف 440 من دكاترة القطاع المدرسي في إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين بمراكز تكوين الأطر ابتداء من يوم الاثنين 6 دجنبر 2010 .
و سبق لهؤلاء الدكاترة أن نظموا يوم الجمعة 22 أكتوبر2010 وقفة احتجاجية بالرباط للتعبير عن وجهة نظرهم حول مسار الملف المطلبي خصوصا ما يتعلق بالمباراة ، وما نتج عنها من ردود أفعال.
وقد علمنا أن السيد مدير الموارد البشرية اتصل بالمنسقية الوطنية للاجتماع بها اليوم لأربعاء 27 أكتوبر 2010 بهدف مناقشة حيثيات المبارة وإفرازاتها.
و بعد نقاش في حيثيات المباراة و شروطها وعدد المناصب المتبارى حولها وخاصة شرط توقيع التزام بقبول مقر التعيين الذي تحدده الادارة بالنسبة للناجحين و ما سيترتب عنه من مشاكل اجتماعية و أسرية.. استحضر الدكاترة المجتمعون اللقاءات الماراطونية مع الوزارة وعبروا عن خيبة أملهم وعن استياءهم لهذا " القرار المنفرد" من طرف الوزارة المتخذ دون تشاور و لا تشارك مع منسقيتهم الوطنية، كما تساءلوا عن أسباب وجود مواد لا تدرس بالمراكز التربوية الجهوية مثل اللغتين الايطالية و الإسبانبة ، وأيضا مادة القانون التي ستأخذ نصيبا مهما من المناصب المتبارى حولها وعددها 37 منصبا من أصل 440 منصبا . ولم يجدوا تفسيرا لذلك سوى أن هذه المناصب هي معدة أصلا لموظفي الإدارة المركزية للوزارة ، باعتبار أن من شروط اجتياز المباراة أن يكون المرشح قد زاول العمل بقطاع التعليم المدرسي المدرسي في تخصصات :-التاريخ -الجغرافيا –الفيزياء- الكيمياء - البيولوجيا -الترييبة الاسلامية -اللغة العريبية. و بالتالي لا يوجد القانون كمادة تدرس بالتعليم المدرسي . كما أنه لا توجد أية ضمانة حول ما تبقى من العدد المتبقي من الدكاترة و هو حوالي 1400 دكتور و دكتورة .
و اتفق المجتمعون على خيار النضال و الصمود واليقظة والتضامن. و ذلك إلى حين تحقق مطالبهم المشروعة التي طال النضال حولها لسنوات عديدة دون أن تجد الحل الذي يمنحهم الاعتبار الرمزي كدكاترة ، باعتبارهم نخبة من خيرة أبناء الوطن ، و يحفظ لهم كرامتهم الاجتماعية بعيدا عن أي تسويف أو انتهازية.