تيزنيت : فريق "العدالة والتنمية" بالجماعة يطالب بمراجعة رسم الأراضي غير المبنية (TNB) في دورة ماي.

تقدم أعضاء فريق منتخبي حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة تيزنيت بطلب رسمي إلى رئاسة المجلس، يرمي إلى إدراج نقطتين حيويتين ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي 2026، وذلك في سياق السعي لمراجعة الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB).
ويأتي هذا التحرك بناءً على المقتضيات القانونية المؤطرة للعمل الجماعي، ولاسيما القانون التنظيمي 113.14 والنظام الداخلي للمجلس، فضلاً عن الاستناد إلى المذكرات الوزارية الصادرة عن وزارة الداخلية التي تؤطر الجوانب الجبائية والتقنية لعملية فرض الرسوم المحلية.
وتتمحور النقطة الأولى التي يطالب الفريق بالتداول بشأنها حول تعديل خريطة تصنيف الأراضي الخاضعة لهذا الرسم بمدينة تيزنيت، وهي الخريطة التي سبق واتخذها رئيس الجماعة سنة 2025؛ بينما تركز النقطة الثانية على الدراسة والمصادقة على تعديل الرسم المدرج ضمن القرار الجبائي الجماعي رقم 09/2008.
ويأتي هذا المقترح بعد رصد الفريق لعدة ملاحظات ميدانية وشكايات من المواطنين تلت الشروع في استخلاص الرسم وفق التسعيرة الجديدة بداية سنة 2026، حيث تبين وجود تفاوتات بين التصنيف المعتمد والواقع الفعلي للتجهيزات والمرافق في عدد من المناطق.
ويشير مستشارو فريق العدالة والتنمية، وهم عبد الله القصطلني وفاضمة أسلاف وعبد الله جوراغ، إلى أن العديد من الأراضي تم إدراجها ضمن فئات جبائية مرتفعة (مثل الفئة الأولى المحددة في 15 درهماً للمتر المربع أو الثانية ب 5 دراهم) رغم افتقارها للمرافق الأساسية الضرورية لهذا التصنيف، كالطرق وشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، ناهيك عن غياب الخدمات العمومية كالمراكز الصحية والمؤسسات التعليمية والنقل الحضري.
ويرى الفريق أن الخريطة الحالية لا تعكس بدقة مسارات الشبكات قيد الاستغلال ولا التوزيع الفعلي للمرافق العمومية كما تنص على ذلك دوريات وزير الداخلية.
كما يشدد أعضاء الفريق في طلبهم على ضرورة استحضار التوصيات الواردة في دورية وزير الداخلية الصادرة في مارس 2026، والتي حثت على اعتماد مبدأ "التدريج" في تحديد أسعار الرسم على الأراضي غير المبنية.