مكتب المجلس ببلدية تيزنيت يفشل في تمرير نقطة المنح والمعارضة تعتبرها سلعة مهربة

اضطر رئيس المجلس البلدي لتيزنيت عبد اللطيف اوعمو خلال الجلسة الثانية لدورة المجلس ( دورة يوليوز) المنعقدة الاربعاء الماضي لتأجيل المصادقة على الدعم المقدم للجمعيات في إطار المنح السنوية بعد التصويت بالاغلبية على تأجيل النقطة الخاصة بالمنح وذلك أما ضغظ المعارضة وفي جو من المشاحنات الكلامية المتبادلة بين الاغلبية والمعارضة بعد أن وصفت المستشارة ءامنة ماء العينين أن موضوع دعم الجمعيات يعتبر بضاعة مهربة انطلاقا من عدم استدعاء أعضاء اللجنة وتكليف لجنة تقنية مكان اللجنة الدائمة للمجلس بالموضوع وهو الامر الذي اعتبرته المعارضة خرقا للقانون بحيث أوضحت أن اللجنة الدائمة لم تعد,,,
تقريرها النهائي واكتفى المكتب المسير بتوزيع وثائق خلال انعقاد الدورة على المستشارين وأمام هذا الوضع اضطر الرئيس إلى التدخل لايقاف النقاش واقتراح تأجيل المصادقة على ذات النقطة بعد استكمال اللجنة لعملها ورفع التقرير للمجلس مصحوبا بالتوصيات حيث اعتبر رئيس البلدية خلال تدخله أنه لا يمكن أن نستمر في هذا العمل وليس معقولا أن نشتغل في جو تشاركي والوثائق توزع على الاعضاء في آخر لحظة وبالتالي لا يمكن اعتماد نقطة في جدول الاعمال قبل أن تتم اللجنة الدائمة أشغالها ولا يمكن اعتماد تقرير لجنة تقية في دورة المجلس في غياب المحضر الرسمي المنبثق عن اللجنة الدائمة وهي رسالة للمكتب المسير الذي وضع جدول الاعمال دون أن يكون التقرير معدا ليقدم للاعضاء قبل دورة المجلس يذكر أن العديد من الجمعيات أبدت العديد من الملاحظات على لائحة الدعم المعدة من قبل مكتب المجلس خصوصا أن المنتدى السنوي للجمعيات في دورته الاخيرة والذي ينظمه المجلس البلدي خرج بتوصيات من المفترض على المجلس تنفيذها وتنزيلها على مستوى الواقع ومنها على سبيل المثال اعتماد الاستفادة من منحة البلدية بعد إعداد مشروع برنامج متكامل يسلم للبلدية في آجال معينة وهو ما أقدمت البلدية على إعلانه ثم التراجع عنه والرجوع إلى الصيغة القديمة مع ما شابها من خرقات حسب المعارضة كوجود جمعيات مستفيدة من المال العام دون أن تكون عاملة على مستوى الواقع وهي كثيرة كما تقول المعارضة فهل يعمد المجلس البلدي في دورته القادمة في جلستها الثالثة على تصحيح الخطأ واعتماد معايير شفافة في توزيع المنح السنوية على الجمعيات بعيدا عن الولاءات والمحسوبية وانتقادات المعارضة ليتم اعتماد قاعدة يتوافق عليها الجميع للرفع من أداء هيئات المجتمع المدني