في إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها جماعة أربعاء رسموكة في تدبير الشأن المحلي، ترأس "الحسن شويض" رئيس جماعة رسموكة، صباح اليوم السبت 23 يوليوز الجاري بقاعة الإجتماعات ، فعاليات اعطاء انطلاقة لعمليات التشاور من أجل إعداد برنامج عمل الجماعة 2017-2023 وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، وتميز هذا اللقاء التواصلي ، بحضور كل من قائد قيادة رسموكة و عضوات و أعضاء المجلس الجماعي و ممثلي أكثر من 30 من جمعيات المجتمع المدني. في كلمته الترحيبية، تناول السيد "حسن رزق " النائب الأول للرئيس ، الأهمية البالغة التي يكتسيها التوفر على برنامج العمل لتحقيق تنمية الجماعة، حيث أوضح أن الجماعات الترابية وفق مقتضيات المواد من 78 إلى 82 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ، أصبحت ملزمة بوضع برنامج العمل بناءا على منهجية تشاركية، تأخذ بعين الاعتبار الخصائص المجالية والاقتصادية والديموغرافية للجماعة. مشيرا إلى أن وضع هذا البرنامج يسعى إلى تعزيز شرعية الخيارات الاستراتيجية للجماعة، ووضع رؤية شمولية للإشكالات المطروحة، والمقاربات التي ينبغي اعتمادها في إطار تدبير معقلن للموارد المادية والبشرية، مع ضمان فعالية تنفيذ الإجراءات والمشاريع المبرمجة. رئيس الجماعة من جانبه أوضح أن برنامج عمل الجماعة الذي تضمنه القانون التنظيمي الجديد للجماعات ، سيتم بناؤه اعتمادا على مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين الجمعويين و الإقتصاديين بالجماعة ، و تحدث عن المنطلقات التي يعتمدها المجلس من اجل وضع برنامج عمل للجماعة . بعد هذه الكلمة للمجلس الجماعي ، تفضل " محمد فاتح " مدير المصالح الجماعية برسموكة بتقديم عرض مفصل عن هذا المخطط من خلال عرض الإطار القانوني المنظم لهذا المشروع الذي اعتبره بمتابة وثيقة مرجعية للجماعة لبرمجة المشاريع و الأنشطة ذات الأولوية أو المزمع إنجازها بتراب الجماعة بهدف تقديم خدمات القرب للمواطنات و المواطنين . و عرج مدير المصالح الجماعية ليتحدث في عرضه عن الإمتداد الزمني لهذه الوثيقة المرجعية و عن المحاور الأساسية لإنجازه و المساطر المتبعة في ذلك مع التطرق لمراحل إنجاز برنامج العمل . ومن أجل إعداد برنامج عمل للجماعة ذكر " محمد فاتح " أنه لابد من إجراء مشاورات عدة مع المواطنين و المواطنات و جمعيات المجتمع المدني وفق الآليات التشاركية للحوار و التشاور المحدثة لدى الجماعة طبقا لأحكام المادة 119 من القانون التنظيمي رقم14 . 113 ، هذا بالإضافة إلى الهيأة الإستشارية المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص و مقاربة النوع المنصوص عليها فب المادة 120 من القانون التنظيمي السالف الذكر .. وختم مدير المصالح الجماعية عرضه المفصل بالحديث عن الإجراءات العملية المصاحبة لإنجاز هذه الوثيقة المرجعية و التي قال بأن المجلس الجماعي وبشراكة مع فعاليات المجتمع المدني سيحدث هيئة إستشارية تدعى " هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع " تختص بدارسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع . بعد هذا العرض مدير المصالح الجماعية برسموكة ، فُتح باب المناقشة فصبت جل المداخلات على التشخيص الذي ستقوم به الجماعة من اجل اعداد برنامج عمل وكيفية تعامل الساكنة معه لتكون له مصداقية وواقعية ، كما تم الحديث عن مجموعة من القضايا التي تتعلق بالجانب الصخي و التعليمي و الرياضي ومطالبة المتدخلين بجعلها من اولويات برنامج عمل الجماعة نظرا لما لها من اهمية واثر على المنطقة بأكملها. ومباشرة بعد هذه المداخلات ،اتفق الجميع على ضرورة تشكيل ثلاثة لجن موضوعاتية ستسهر على تجميع المعطيات عن طريق اجراء ابحاث جماعية عن الحاجيات حسب الأولويات في جميع الدواوير التابعة للجماعة ، و يتعلق الأمر ب : * لجنة البنيات التحتية الأساسية . * لجنة الشؤون الإجتماعية و الثقافية و الرياضية . * لجنة الشؤون الإقتصادية و تشجيع الإستثمار . هذا وسيقوم أعضاء هذه اللجن على الإتفاق على أجندة لعقد مجموعة من اللقاءات في أفق عرض نتائج هذه اللقاءات على المجلس لإنجاز تشخيص يبرز حاجيات و إمكانيات الجماعة و يحدد أولويتها .
