ردم الأودية وتحويلها إلى ملكية خاصة يهدد مستقبل كليميم‎

قامت كل من لجنة المدافعين عن حقوق الإنسان بكليميم ، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع كليميم ، وجمعية الخيمة الدولية فرع كليميم بزيارة لأحد الأودية المتفرعة عن واد أم العشاربالقرب من مغارة أمحيريش الشهيرة حيث تسعى لوبيات العقار للسطو عليه كما فعلت مع واد النسيم شمال مدينة كليميم الذي تم تحفيظه وتحويله إلى تجزئات سكنية إجتاحتها مياه الفيضانات الأخيرة كنتيجة حتمية للترامي على الأودية التي أقتُطعت مساحات مهمة منها خاصة واد أم العشارالذي يعبر وسط المدينة ، وهوالسبب الرئيسي في نكبة كليميم .
ويظهر الفيديو الأول الذي تم تصويره قبل أشهر كيف يتم وضع أكوام التراب والحجارة في ردم الواد في إنتهاك خطير للقانون الذي يجرم الترامي على الأملاك العمومية والتي تدخل ضمنها ( الأودية والجبال ، والسواحل ...)
ويظهر الفيديو الثاني الذي يحمل هذا الرابط
، والثالث الذي يحمل الرابط
زيادة حجم أكوام التراب وهي مرحلة متقدمة لردم الواد الذي يظهر فيه نسبة مهمة من مياه الصرف الصحي التي تمر بمحاذاته من الجهة الشمالية ، وهي جزء من شبكة ضعيفة بحكم صغر حجم القنوات المستعملة الذي لا يتجاوز قطرها 20 سنتمتر ، وهوالأمر الذي يعرضها على الدوام للإنهيارمما ينعكس سلبا على ساكنة المنطقة التي تشتكي من الروائح المنبعتة وكذا من أنواع مختلفة من الحشرات الضارة .
هذا وقد نبهت الهيئات الحقوقية الثلاث في عدة رسائل ، وبيانات ، وفيديوهات خطورة الوضع الذي تعيش مدينة كليميم المنكوبة حيث الترامي على الأودية والجبال بمساعدة محافظين عقاريين ، ومسؤولين ترابيين سابقين ، وخاصة مابين 2006 و2013 ، وهو الأمر الذي ساهم في مأساة كليميم مع الفيضانات الأخيرة التي أدت إلى إقليم كليميم منطقة منكوبة ، وهذين رابطين لشبكة التطهير الصحي تظهر صغر حجمها ، وضعفها ، ومكانها غير المناسب بمحاذاة الواد الأمر الذي يعرضها على الدوام للإنهيار
وللتذكير فخلال سنة 2014 خلال وجود الوالي محمد عالي العظمي جمدت مافيا العقار نشاطها حيث كان يمارس سلطاته كوالي على الجهة حفاظا على القانون ، واليوم تعاود هذه المافيات نشاطها من جديد لهذا ندعو كهيئات حقوقية سلطات الوصاية بالتدخل من أجل وقف نزيف الترامي على الأملاك العامة والخاصة الذي تلجأ له لوبيات الفساد التي تريد أن تضع المنطقة تحت نفوذها ضدا على القانون .