بعد التأكد من النصاب القانوني ، افتتح السيد مصطفى بن لمام رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة كلميمالسمارة الدورة العادية الرابعة ، و الغريب في هذه الدورة هو عقدها يوم الجمعة الذي هو يوم عبادة ، و لم يفتتح الجمع إلا قبيل أذان الصلاة ، مما جعل المعارضة تحتج على هذا التوقيت أو التكتيك الذي يهدف حسب المعارضة دائما إلى تمرير الحساب الذي تشوبه عدة خروقات متعلقة بالمساطير الجاري بها العمل ، ليتدخل السيد كردلاس لعبيد قائلا "مشكل الاستدعاءات لا زال قائما ، فنحن في الدورات الرابعة و لم نتوصل باستدعاء الدورة الثالثة...؟ فيما اعتبر عضو الغرفة السيد عبد الله رشيد "عدم قانونية الوثائق المعروضة على الجمع على أساس أن التقريرين المالي و الإداري عبارة عن مطبوعات و ليست وثائق في غياب توقيع الرئيس و الخازن الجهوي..." ووقفت المعارضة على مجموعة من الخروقات تشمل المساطير و ضعف في حكامة و حصيلة الغرفة واهم ملاحظات المعارضة متعلقة بالإشكالات التالية : - موسم طانطان في نسخته السابعة اشتكي بعض الصناع المشاركين في أروقة الموسم بعدم توصلهم بمبلغ 200 درهم كتعويض عن المشاركة. - دمج دورتين في دورة واحدة . - دعت المعارضة إلى تجنب عقد الدورات في الجمعة. - تنظيم وجبة الغداء في مطعم عمومي بدل منزل السيد الر ئيس الذي يكلف الميزانية مبلغ50000.00. - بعد مناقشة الحساب الإداري لم يعطي السيد الرئيس المبررات الواضحة كمثل فصل الخاص بتنقلات السادة الأعضاء إذ ينتهج سياسة الميز و الكيل بمكيالين، و كمثال التأمين الخاص بالأعضاء إذ تم تخصيص مبلغ 7000 درهم بدون إدلاء بالوثائق الثبوتية على أدائه ، مع العلم أن أحد الأعضاء تعرض لحادث سير سنة 2006 و لم يجد التأمين الشخصي الخاص بالحوادث البدنية لأعضاء الغرفة أثناء مزاولة مهامهم لا في الفرع الخاص بالتامين ولا حتى في المركزية بالدار البيضاء. - تؤكد المعارضة على غياب تام لأي إصلاح أو صيانة للبنايات الإدارية الخاصة بالغرفة رغم تضمن الحساب الإداري لمبلغ 39900.00. - تفاجئ المعارضة بطرح فصل خاص بالمحامي و تعويضه بدون علم بمبلغ 10000.00. - عدم إدراج تقارير مكتب الافتحاص التي كلفت ميزانية الغرفة مبلغ 46000 درهم حسب السيد رئيس الغرفة . - تأكيد المعارضة على عدم استفادتها من الاشتراكات الخاصة بالمجلات و الجرائد و التي كلفت حسب الحساب الإداري مبلغ 7381.00. - كما أشارت المعارضة لمشكل الهاتف المقطوع عن الغرفة لمدة 3 سنوا ت. و الذي خصص له السيد الرئيس في ميزانية 2010 مبلغ ضخم 100000.00 درهم و إلى حد الساعة لا زال غير مشغل .و نفس الشئ ينطبق على الفصل الخاص بالمنح و المكافآت الذي استغربت له المعارضة لمبلغه الكبير حوالي 66735.67 درهم. - المعارضة تقول أن سيارات الغرفة تعاني من أعطاب لمدة سنتين و هي غير مستخدمة و تضيف أن صيانة السيارات غير معللة أيضا و الدراجة النارية الوحيدة اختفت و لا زالت تدرج في فصل خاص. - و ضمت أيضا ميزانية الاستثمار فصل خاص بالإطعام بلغت اعتماداته 87000.00 مع العلم حسب المعارضة أن المشاركين في جميع الأروقة الجهوية لا يستفيدوا من هذا الفصل. - أما بخصوص الدعم المقدم من دار الصانع للمعارض ، هذه الأخيرة تخصص مبلغ كبير و لا تحقق فيه غرفة الصناعة التقليدية إلا المعرض الجهوي الذي نظم سنة 2010 بمدينة السمارة الذي ضم حوالي 60 رواق و معرض الصناعة التقليدية بمدينة الطنطان في موسمها السابع تمت المشاركة بحوالي 30 رواق و تسأ ل المعارضة عن مصيرهده الأموال الباهضة التي تعتمدها دار الصانع مشكورة على جهودها. غطت جريدة دعوة الحرية هده الدورة_ الصور_ التي تبين أنها عبارة عن مسرحية محكمة الإخراج ..من خلالها هناك أسئلة كثيرة مثل الحكامة الجيدة تطرح بقوة بعد هذه الدورة الرابعة ، خصوصا أن غرفة الصناعة التقليدية لجهة العيون_بوجدور تعرف مرحلة فراغ و خرق فظيع للمساطر الجاري بها العمل و توافد عدة لجان من الوزارة..، فهل عقد دورة غرفة الصناعة التقليدية لجهة كلميمالسمارة يوم الجمعة و بالضبط مع أذان الصلاة سيحافظ على مصالح الصانع المقهور ؟ هل بمثل هذه التصرفات سنشجع الصناع التقليديين على الخلق و الإبداع ، علما أن هذا القطاع هو المحرك الأساسي للسياحة ببلادنا ، و هي تستغل قرابة ثلاثين في المائة من الساكنة النشيطة.
