CMDH - بيان تضامني مع " محمد بيب " رئيس المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بالعيون

مع المناضل محمد بيب، رئيس المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بالعيون
يواكب المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان عن كثب الدعوى القضائية الاستئنافية، التي يتابع بشأنها الأخ المناضل، محمد بيب، رئيس المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بالعيون، والتي رفعها ضده أحد الأقطاب السياسية بجهة العيون الساقية الحمراء، حيث سبق الحكم عليه ابتدائيا بالسجن شهرين موقوفة التنفيذ، وبغرامة مالية قدرها 30000 درهم.
وإذ يعبر عن كامل ثقته في القضاء المغربي، فإنه لا يخفي توجسه من احتمال انتفاء مبدأ المحاكمة العادلة، خلال المرحلة الاستئنافية، بالنظر إلى بعض المؤشرات غير المطمئنة، مما يستدعي ضرورة تنوير الرأي العام بشأنها :
- حيث أنه تراود مناضلي المركز المغربي لحقوق الإنسان شكوكا جدية، إزاء حياد المحكمة الابتدائية بالعيون، نظرا إلى النفوذ الكبير الذي يتمتع به المدعي، على مستوى مختلف المرافق العمومية بالمنطقة، بما فيها المؤسسة القضائية المعنية، وشبكة علاقاته المعقدة، محليا ومركزيا.
- كما أن المركز المغربي لحقوق الإنسان لا زال يؤكد أن طبيعة النزاع المفتعل، لا تعدو أن تكون نضالية وسياسية صرفة، ولا تتعلق بأية دواعي أو اعتبارات شخصية، مهما كبرت قيمتها أو صغرت.
- إن القضاء المغربي يتحمل المسؤولية الكاملة في حالة انتفاء مبدأ المحاكمة العادلة، في متابعة الأخ المناضل محمد بيب خلال المرحلة الاستئنافية، لما تنطوي عليه الدعوى من أساسها، من محاولة يائسة لثني المناضلين الشرفاء على مناهضة الفساد والاستبداد بالأقاليم الصحراوية، وسعيهم الحثيث من أجل النهوض بحقوق الإنسان، إسوة بما يقوم به مناضلونا عبر التراب الوطني.
- إن المركز المغربي لحقوق الإنسان يؤكد تعبئته الكاملة، عبر ربوع الوطن، للتفاعل النضالي الديمقراطي مع كل المستجدات، بخصوص الاستهداف الممنهج لبعض مناضليه، كما هو الشأن بالنسبة للمناضل محمد بيب، ووقوفه صفا واحدا إزاء أية محاولة لتكميم أفواه مناضليه، خاصة مع قرب استحقاقات الانتخابات التشريعية، ويتعهد أمام الرأي العام الوطني، بالالتزام على العهد الصادق، لخدمة حقوق الإنسان والديمقراطية ببلادنا، بما يضمن للشعب المغربي الأبي، من طنجة إلى الكويرة حقه في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، ولن يدخر جهدا ولا تضحية في سبيل تحقيق هذا المسعى.
حرر بالرباط بتاريخ 28 يونيو 2016
المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان