هل يسقط قانون اعتماد الفرنسية لغة تدريس حكومة العثماني

في مشهد سياسي يعيد الى الأذهان ما اصطلح عليه الانسداد الحكومي في بداية عهد الحكومة الثانية التي يقودها حزب العدالة والتنمية لأول مرة في تاريخيه، والذي نتج عنه تكليف سعد الدين العثماني لتشكيل الحكومة خلفا لعبد الاله بن كيران، تقف الحكومة حاليا أمام مفترق طرق يهدد بتفككها وذلك بعد انسداد جديد تسبب فيه ما يعرف ب”قانون الاطار” الخاص بتطوير النظام التعليمي، وخصوصا نقطة الخلاف حول اعتماد الفرنسية لغة لتدريس المواد العلمية والتقنية في السلكين الاعدادي والثانوي، بدلا عن اللغة العربية المعتمدة منذ التسعينات.
وفي ظل تشبث حزب العدالة والتنمية بموقفه الرافض، وفي وقت تصر باقي أحزاب الائتلاف الحكومي على تمرير النقطة الخلافية من أجل عرض مشروع القانون على المصادقة النيابية، دعا حزب الاستقلال الى تطبيق الفصل 103 من الدستور الذي يقود مباشرة الى اسقاط الحكومة.
وعقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعا أمس الأربعاء، بالمركز العام للحزب برئاسة أمينه العام نزار بركة، لمناقشة التطورات الأخيرة للمسار التشريعي لمشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وجرى استعراض الحالة السياسية الناتجة عن ما وصفته اللجنة التنفيذية للحزب ب”التداعيات الخطيرة التي أفرزها مسار مناقشة هذا المشروع″ داخل مجلس النواب من طرف مكونات الأغلبية الحكومية والأزمة التشريعية غير المسبوقة التي تسببت فيها.
وقال الحزب في بيان توصلت به “رأي اليوم” أنه “استحضارا للمسؤولية الملقاة على عاتق حزب الاستقلال في هذه اللحظة السياسية الدقيق” تدعو رئيس الحكومة إلى تفعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور من خلال ربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، لدى مجلس النواب بتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمل مسؤوليتها.
وأشار البيان الى أن قرار اللجنة التنفيذية ل”الاستقلال” يأخذ بعين الاعتبار ما وصفه ب”التصدع المزمن” الذي ما فتئت تشهده مكونات الأغلبية بما فيها الحزب القائد لها والذي زادت حدته في الآونة الأخيرة في “سياق انتخابوي سابق لأوانه”.
ونبه البيان الى ما قال انها تداعيات متفاقمة لهذا “السياق الانتخابوي” على تماسك الأداء الحكومي والعمل التشريعي، محذرا من عواقب ذلك في إهدار منسوب الثقة لدى المواطن والفاعل، وتعطيل مشاريع الإصلاح الملحة، وإضاعة فرص التنمية على البلاد.
هذا وتسببت النقطة الخلافية المتعلقة ب”فرنسة” لغة تدريس بعض المواد، في حالة انقسام شديدة وسط كل من حزب العدالة والتنمية الاسلامي وحزب الاستقلال ذو الميولات العروبية، حيث شهدت اجتماعات الامانة العامة للحزب الحاكم تجاذبا قويا بين التيار المعارض بقوة للتنازل عن اللغة العربية لصالح الفرنسية الذي يقوده القيادي أبو زيد المقرئ الادريسي، والتيار المؤيد للتوافق مع باقي المكونات الحكومية بدعوى الحفاظ على التماسك داخل الحكومة، كما أجج الموقف، خروج عبد الاله بن كيران بتصريح شديد اللهجة هاجم فيه “خصوم العربية” متهما من وصفهم ب”اللوبيات الفرنسية” بالضغط لصالح اعتماد الفرنسية بعد سنوات من مشروع التعريب.
ومن جانبه يشهد حزب الاستقلال تراشقا، بعد تراجع الأمين العام نزار بركة عن مواقفه السابقة الرافضة للنقطة الخلافية بشأن “فرنسة” التعليم العلمي والفني.
وناشد القيادي البارز في حزب الاستقلال، عبد العالي الودغيري، حزب الاستقلال، وكتلته النيابية بالصمود، وعدم المضي في أي توافق يسمح بفرنسة التعليم.
ودعا الودغيري الأمانة العامة لحزب الاستقلال، في حال تراجعت “عن المعركة” أن تزيل صورعلال الفاسي من مقرات الحزب وأن تمزق كتاب “معركة اللغة” للزعيم التاريخي وأحد قيادي حركة التحرير الوطني في الحقبة الاستعمارية ومؤسس الحزب علال الفاسي لأنه “اعتبر معركة اللغة مصيرية”، على حد تعبير الودغيري.