عامل إقليم سيدي إفني والتخطيط لتنمية شاملة بالاقليم

عقد أمس الثلاثاء بمقر عمالة سيدي إفني اجتماعا لتتبع المراحل والأشواط التي قطعتها الجماعات المحلية التابعة للإقليم من أجل إعداد المخطط الجماعي للتنمية، والإشراف على توقيع الاتفاقية المبرمة بين المجلس الإقليمي والجماعات الحضرية والقروية بالإقليم من أجل تحديد شروط المساهمة في صندوق التنمية المحلية
وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل إقليم سيدي إفني السيد ماماي باهي على أهمية التخطيط كعنصر فعال لترجمة الاستراتيجية المتوسطة المدى للتنمية المحلية، والذي يجب أن ينبني على دراسة علمية تنطلق من عملية التشخيص إلى غاية مرحلة ما بعد التقييم، بهدف بلورة مشاريع مبسطة مباشرة وقابلة للتنفيذ تصب في خدمة الصالح العام والمواطن .
وشدد على ضرورة استدراك شروط التكامل والتميز والتوازن لتحقيق تنمية شاملة بالإقليم تلامس الحاجيات الملحة وتأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الديمغرافية والطبيعية للمنطقة وتنهل من أساليب التدابير الحديثة المبنية على التشارك والتعاضد وخلق التجمعات.
وتضمن عرض ممثل المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية شرح خطة العمل التي باشرتها المنسقية من أجل الإشراف على إنجاز التشخيص المجالي التشاركي للإمكانيات المتوفرة والاستفادة من ثرواتها، ولتقوية قدرات الفاعلين المحليين لإعداد وتنفيذ مخططات التنمية المحلية بالوسائل والموارد الذاتية، وكذا بهدف تقديم الدعم والمواكبة الضروريين لصياغة وإنجاز وتتبع مشاريع الفاعلين المحليين في إطار مقاربة مندمجة مع المخططات الجماعية للتنمية.
واستنادا للدور المواكب الذي تضطلع به المديرية العامة للجماعات المحلية من أجل تدعيم قدرات الجماعات المحلية في هذا المجال، فقد بادرت إلى إبرام اتفاقية إطار مع وكالة التنمية الإجتماعية في يونيو 2008 لدعم المجالس الإقليمية والجماعات المحلية والفاعلين المحليين لإعداد وتنفيذ المخطط الإقليمي والمخططات الجماعية للتنمية.
وفي هذا الإطار تم إعداد اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي والجماعات الحضرية والقروية بالإقليم لتحديد شرورط المساهمة في تمويل صندوق التنمية المحلية بإقليم سيدي إفني الذي سيخصص لدعم عملية إعداد ووضع المخطط الإقليمي والمخططات الجماعية.