صناعة الأعيان (1)

عرض فريدريك بريمر في مؤلفه حول التنظيم الجهوي بالمغرب أكثر من 600قبيلة، هذا العدد الكبير من القبائل التي كان العديد منها تربطه بالسلاطين العلويين علاقة سلطة أشبه بالحكم الذاتي في الفترة ما قبل الاستعمار. هذا الشكل من العلاقة السلطوية هو نتيجة لعدم قدرة المخزن على فرض نفوذه الكامل على العديد من القبائل البعيدة عن مركز السلطة، و بالخصوص القبائل التي تستوطن الأماكن الجبلية الوعرة التي لا تستطيع « حركات السلطان » بلوغها و إخضاع قبائلها بالقوة لنفوذه التام. كما أن تلك القبائل لا تقبل بأن يحكمها أحد من خارج عصبيتها الاثنية، فلا ترضى بأن يفرض عليها المخزن ممثليه إلا من داخلها. من هنا برز دور شيخ القبيلة أو أمغار في القبائل الأمازيغية كزعيم سياسي للقبيلة و كممثل للقبيلة و وسيط بينها و بين المخزن. هؤلاء لعبوا أدوارا محورية في زمن الحماية و ما بعد الاستقلال.كيف ذلك؟؟؟ و أي أفق لاستمرار هذه الصناعة المخزنية في الميثاق الجماعي المنتظر بعد الدستور الاخير؟؟؟
إبان الاستقلال، و في إطار الطموحات الرامية إلى القطيعة مع الماضي القبلي و التكافلات الإثنية التي تترتب عن ذلك، باتت مسألة إقرارا تعريف جديد للمجلس الإقليمي و للجماعات المحلية أمرا ملحا. و في انعدام القيام بإصلاحات أكثر عمقا، كان لا مفر من السقوط ثانية في اختيار تقطيع اثني لم يتغير فيه سوى الاسم. و هو ما وجدت فيه النخب المحلية التقليدية إطارا تتلاءم معه إلى أبعد حد. إن الإصلاح الجماعي لم يكن يحمل من معنى إلا في حالة ما إذا كان سيأتي مصاحبا مع طريقة للتصويت تساعد على تنحية تلك النخبة المحلية لأيام الحماية، و ذلك لصالح أطر الأحزاب السياسية الوطنية.وهو ما أكد عليه الزعيم السياسي و شهيد التحديث المهدي بن بركة عندما قال "إن الإصلاح الجماعي كما يبدو و على ضوء القانون، كنه النقطة المحورية...لا تعني أي شيء كان، بقدر ما تعني طريقة التصويت بالذات".
نعم إنها طريقة الإقتراع، إنها الخطوة التي ستحدد ما إذا كانت البلاد ستخطو إلى الأمام أم أنها ستتقهقر إلى الوراء. كان على النظام السياسي الملكي أنذاك وهو المسؤول الرئيسي عن تلك الخطوة أن يحدد مسارها. و على هذا الأساس قام ولي العهد آنذاك باستشارة أستاذيه الأسبقين في مادة القانون "موريس دوفري" و "أندريه دولوبادير"، و قد إقترحا من جانبها إجراء إنتخابات باللائحة التمثيلية النسبية، وهو ما كان كل من حزب الإستقلال و الإتحاد الوطني للقوات الشعبية يوافقان عليه.

لكن النظام الملكي لايراهن فقط على فئة المنتخبين، إنه يشجع على إعادة تكوين شبكة إدارية قاعدية ذات إرتباط بالسكان، و التي إن وجدها سيحرم المنتخبين من قسط من أدوارهم. لذلك كان إعتبار التصويت الفردي على أساس الاغلبية المطلقة و الذي يتوفر على دورة واحدة من أجل تعيين المستشارين الجماعيين، كان يمثل عاملا حاسما في إعادة تكوين شبكة من النخب المحلية، وقد علق ريمي لوفو في كتابه "الفلاح المغربي المدافع عن العرش"على هذه القضية بقوله"عودة الأعيان نتجت عن إختيار سياسي"…