لشكر يحسم الجدل حول سحب قانون المالية

قال إدريس لشكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن الحكومة لم تخرق الآجال الدستورية بخصوص قانون المالية والذي يمنح الحكومة 70 يوما، وأوضح لشكر، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب طرحه فريق العدالة والتنمية مساء أول أمس الأربعاء، أن الحكومة وضعت قانون المالية ولم تضف إليه أية نقطة من أجل استمرار التدبير اليومي لحياة المواطنين مؤكدا على أن الحكومة المقبلة هي صاحبة الحق في إضافة بنود أو حذفها، وحسم النقاش حول سحب القانون المذكور. وذكر لشكر بالتشابه بما يعيشه المشهد السياسي اليوم وبحكومة عبد الرحمن اليوسفي، حيث تم تعيينه في فبراير من سنة 1998، وقدم التصريح الحكومي يوم 14 مارس من السنة نفسها، حيث عملت الحكومة بقانون المالية العادي الذي يعود إنجازه للحكومة السابقة في حين أدخلت حكومة اليوسفي تغييرات على بعض البنود. وكانت مصادر حزبية قد أكدت أن قرار سحب قانون المالية أملته أجندة الانتخابات الضيقة، حيث إن استمرار النقاش داخل البرلمان بخصوص القانون التنظيمي لمجلس النواب، جعل من المستحيل عرض القانون المالي على البرلمان، خصوصا أن مناقشته قد تتزامن مع حلول موعد الانتخابات مما سيفوت على النواب مناقشته وإبداء الرأي فيه. وقد تم رسميا المصادقة على سحب مشروع قانون المالية للسنة المالية 2012 من جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ومجلس المستشارين. وفي لقاء مع الصحافة عقب اجتماع مجلس للحكومة انعقد بشكل طارئ قال خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المسؤول عن سحب المشروع هو مجلس الحكومة. وأضاف إن هذا السحب تم في إطار الفصل 176 من الدستور مؤكدا في معرض تصريحه، أن سحب الحكومة لمشروع قانون المالية لسنة 2012 من جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ومجلس المستشارين ينهي "العديد من التأويلات" التي أثيرت قبل ذلك حول هذا المشروع. وحسب القانون فإن مشروع قانون المالية للسنة والميزانيات الفرعية المتعلقة به يودع بمكتب مجلس النواب في الآجال المحددة، ويشفع بتقرير تعرض فيه الخطوط العريضة للتوازن الاقتصادي والمالي والنتائج المحصل عليها، والآفاق المستقبلية والتغييرات التي أدخلت على المداخيل والنفقات. وتلحق بالتقرير المذكور وثائق تتعلق بنفقات الميزانية العامة وبعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة وبمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وبالمؤسسات العمومية، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية. ويحيط رئيس مجلس النواب رئيس مجلس المستشارين علما في حالة إيداع الحكومة مشروع قانون المالية إليه أول مرة. ويعقد المجلس جلسة عمومية خاصة تقدم فيها الحكومة مشروع قانون المالية. ويحال المشروع في الحين على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية قصد دراسته، وللنواب أن يطلبوا من الحكومة كل وثيقة لها صلة ببنود هذا المشروع لم يقع إيداعها ضمن المرفقات.