من التوافق إلى حكم صناديق الاقتراع, مسار تناوب سلس على السلطة

دخل المغرب بعد تعيين جلالة الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء للحكومة الجديدة برئاسة السيد عبد الإله بنكيران, أمين عام حزب العدالة والتنمية, تجربة جديدة من التناوب على السلطة بعد تجربة حكومة عبد الرحمان اليوسفي (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 1998 - 2002). وإذا كانت حكومة السيد عبد الرحمان اليوسفي قد جاءت نتيجة توافق بين المغفور له الحسن الثاني وأحزاب الكتلة الديمقراطية (حزب الاستقلال, الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية, حزب التقدم والاشتراكية, ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي آنذاك), أملتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي كان يعيشها المغرب في ذلك الوقت, فإن التجربة الحالية تستمد مشروعيتها من صناديق الاقتراع بموجب نص الدستور الجديد الذي ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب. هذا الانتقال من التناوب التوافقي إلى التناوب الديمقراطي جاء تتويجا لمسار سياسي فريد مكن من تداول السلطة بين أغلبية ومعارضة بشكل سلمي وسلس, في أجواء طبعتها أحيانا تجاذبات لكن ظل الانتصار في النهاية للخيار الديمقراطي.
التناوب التوافقي, بداية الطريق
ظهر مفهوم التناوب في خضم النقاشات التي هيمنت على الساحة السياسية بداية التسعينات والتي همت على الخصوص الإصلاح الدستوري وتعزيز الحريات وتسوية ملف المعتقلين السياسيين. وقد انطلق هذا المسلسل عمليا بعد انتخابات 1992 عندما استقبل المغفور له الحسن الثاني زعماء المعارضة واقترح عليهم المشاركة في الحكومة, لكن لم يتم التوصل الى اتفاق, فعين جلالته حكومة جديدة برئاسة التكنوقراطي محمد كريم العمراني. واستمرت المشاورات بين المغفور له الحسن الثاني وأحزاب المعارضة من أجل إيجاد وسيلة توافقية حول شكل من التناوب يمكن المعارضة من المشاركة في السلطة, وكانت هذه المشاورات تصل أحيانا إلى الطريق المسدود كما حصل عندما قرر المغفور له الحسن الثاني تأجيل التناوب بسبب خلاف حول بقاء وزير الداخلية السابق ادريس البصري في منصبه. وجاء التعديل الدستوري لسنة 1996 والذي شاركت فيه أحزاب المعارضة مما شكل مؤشرا قويا عن بداية انبثاق نوع من التوافقات تمهد لدخول مرحلة التناوب. ثم جاءت انتخابات نونبر 1997 والتي مثلت محكا حقيقيا لمشروع التناوب. وبالفعل فقد احتل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أحد أقطاب المعارضة المرتبة الأولى. وفي 14 مارس 1998 عين جلالة المغفور له الحسن الثاني عبد الرحمان اليوسفي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في منصب الوزير الأول وتم تشكيل أول حكومة للتناوب بتحالف أحزاب الكتلة مع التجمع الوطني للأحرار والحركة الوطنية الشعبية وجبهة القوى الديمقراطية والحزب الاشتراكي الديمقراطي . وعلى الرغم من أن التناوب في هذه المرحلة وصف بالتوافقي كونه جاء نتيجة "تراض" بين المغفور له الحسن الثاني والمعارضة إلا أنه شكل منعطفا كبيرا في الحياة السياسية المغربية. فقد أنهى التناوب مفهوم المعارضة التقليدية وفتح المجال أمام جميع الأحزاب للوصول إلى السلطة من خلال العملية الديمقراطية.
الإصلاح الدستوري, من التناوب التوافقي إلى التناوب المؤسساتي
شكل الفصل 47 من الدستور الجديد نقلة نوعية في مسلسل الانتقال الديمقراطي الذي يعيشه المغرب حيث أرسى مبادئ التناوب الديمقراطي المنبثق من صناديق الاقتراع. وينص هذا الفصل على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب, وعلى أساس نتائجها. وبموجب هذا النص أصبح للتناوب بالمغرب سند دستوري يجعل منه تناوبا مؤسساتيا يحترم نتائج الاقتراع وإرادة المواطنين. وشكلت الانتخابات التشريعية التي شهدتها المملكة في 25 نونبر الماضي أول تنزيل حقيقي للتناوب الديمقراطي وفق الدستور الجديد, فكان تعيين جلالة الملك محمد السادس لعبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي احتل المرتبة الأولى في هذا الانتخابات رئيسا للحكومة. وتعزز التناوب الديمقراطي بموجب نص الدستور أيضا بتعزيز صلاحيات الحكومة ورئيسها حيث أصبح هذا الأخير يتمتع بسلطات واسعة تمكنه من ممارسة مهامه باستقلالية تتجلى أولا في اختيار فريقه وتحمل مسؤولية تنفيذ برنامج حكومته. وبذلك يكون المغرب قد قطع شوطا مهما في طريقه نحو بناء الصرح الديمقراطي يجعل الطبقة السياسية أمام مسؤوليتها لإنجاح هذه التجربة الفريدة على المستوى الإقليمي.سمير هلال