الميداوي يدعو إلى استقلالية الأجهزة الرقابية

أكد أحمد الميداوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن "استقلالية الأجهزة العليا للرقابة يمثل شرطا أساسيا لتعزيز فعالية الرقابة المالية العامة". وقال الميداوي في عرض ألقاه في افتتاح أشغال المؤتمر الثاني عشر للجمعية العامة للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة (الآسوساي) أمس الأربعاء بمدينة جايبور الهندية٬ إن تحقيق استقلالية هذه الأجهزة٬ بناء على الظروف والمتطلبات الخاصة بكل بلد٬ يمر عبر اعتماد القواعد الدستورية أو التشريعية التي تخول الاستقلالية الوظيفية والمالية للأجهزة العليا للرقابة٬ فضلا عن ضرورة تشبع العاملين في هذه الأجهزة باستمرار بقيم الموضوعية والمهنية. وأضاف الميداوي رئيس اللجنة الاستراتيجية الدولية لبناء قدرات الأجهزة العليا للرقابة في العالم٬ أنه في هذا السياق تندرج أهداف بناء القدرات المؤسساتية والتنظيمية والمهنية لهذه الأجهزة وتمكينها على نحو أمثل من ممارسة اختصاصاتها في ما يتعلق بالتدقيق والرقابة على المال العام. وأكد في هذا العرض الذي يحمل عنوان " كيفية بناء وتعزيز القدرات في الأجهزة العليا للرقابة "٬ أن الأجهزة العليا للرقابة تساهم في الإدارة السليمة وفي تحقيق عائدات أكثر إيجابية في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية٬ مبرزا أهمية بناء قدراتها المؤسساتية والمهنية لتعزيز الرقابة على إدارة المال العام بطريقة شفافة وقانونية . وأشار إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية الدولية الاخيرة التي تحولت إلى أزمة ديون في بعض البلدان أظهرت الميزة الرئيسية للرقابة الفعالة للمال العام٬ والتي "تقدم صورة واضحة وموثوق بها للمشاكل ومصادرها والاجراءات التصحيحية المناسبة للأوضاع في الوقت المناسب". واستعرض السيد الميداوي الملامح العامة لمفهوم الرقابة وأهدافها وآليات بناء قدرات مؤسساتها٬ مؤكدا أن تطوير هذه الرقابة المالية وبناء قدرات الأجهزة العليا للرقابة ينبغي أن يكونا متلازمين في سياق يعزز استقلالية وفعالية هذه المؤسسات٬ مقترحا في هذا الصدد اعتماد مقاربة تنطوي على تنفيذ تدريجي للممارسات المتقدمة للرقابة المالية. وقال أنه يتعين على الأجهزة العليا للرقابة أن تحدد منذ البداية الحاجيات والأهداف وكذلك الآليات اللازمة لإنجاح مهامها٬ وأن تكون على استعداد للتعامل مع مختلف التغيرات الطارئة في بيئتها الداخلية والخارجية٬ وتطوير الثقافة الرقابية والأخلاق المهنية التي تؤمن نجاحها. وخلص الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى أن أي أجهزة عليا للرقابة المالية٬ تتمتع باستقلالية ومهنية ٬ "ستظل مؤسسات حيوية في مجتمعاتنا الحديثة"٬ مؤكدا أن هذه الأجهزة "قد تجلب الأمل في فترات الشك والأزمات٬ بتقييمها الموثوق به وباقتراحاتها الحيادية".