الانتخابات التشريعية في فرنسا

يدلي الفرنسيون اليوم الاحد باصواتهم في الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية لاختيار 577 نائبا في الجمعية الوطنية بعد مرور خمسة اسابيع على انتخاب الاشتراكي فرانسوا هولاند رئيسا لفرنسا. وترجح استطلاعات الرأي فوز اليسار في هذه الانتخابات التي ستنظم الدورة الثانية منها في 17 حزيران/يونيو.
— نظام رئاسي بتشكيلة برلمانية قوية : يحكم فرنسا نظام رئاسي يعتمد على انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر. لكن اذا لم يحصل رئيس الدولة على الاغلبية في الانتخابات التشريعية, فانه يفقد جزءا كبيرا من صلاحياتها لمصلحة رئيس الوزراء الذي يكون منبثقا من الأغلبية البرلمانية. لذلك, يجنب فوز الاشتراكيين في الاقتراع, الرئيس فرانسوا هولاند حالة "تعايش" دستوري مع رئيس الوزراء. وقد شهدت فرنسا وضعا كهذا ثلاث مرات : مرتان مع الرئيس اليساري فرانسوا ميتران الذي اضطر للتعايش مع اغلبية يمينية بين 1986 و1988 وبين 1993 و,1995 ومرة ثالثة مع الرئيس اليميني جاك شيراك حين تعايش مع اغلبية يسارية بين 1997 و2002.
— انتخاب 577 نائبا بالاقتراع الاغلبي على دورتين : يتعلق الامر بنظام تصويت يعطي الاولوية للكتل البرلمانية الكبرى. ينتخب النواب في دوائر انتخابية, وعلى كل منهم الحصول على اكثر من خمسين في المئة من الاصوات في الدورة الاولى. واذا لم يتمكنوا من تحقيق ذلك, تجرى دورة ثانية ينتقل اليها جميع المرشحين الذين يحصلون على نسبة تفوق 12,5 من اصوات الناخبين المسجلين. وتعني هذه القاعدة ان الدورة الثانية قد تشهد منافسات بين مرشحين اثنين او ثلاثة مرشحين. وبذلك يمكن لحزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف الاستمرار في الدورة الثانية في عدد من الدوائر الانتخابية عددها كبيرة ونتيجتها مهمة, بينما تكون نسبة الامتناع ضئيلة نسبيا.
— صلاحيات الجمعية الوطنية محدودة نسبيا : فهي تصوت على القوانين مثل مجلس الشيوخ في البرلمان الذي تتفوق عليه. لكن الحكومة تملك وسائل لتفرض سلطتها في البرلمان. وللجمعية الوطنية ايضا سلطة اسقاط الحكومة من خلال التصويت على اقتراح بسحب الثقة منها, او من خلال رفض التصويت بالثقة عليها.
— التصويت في الخارج : لأول مرة هذه السنة انتخب الفرنسيون في الخارج نوابهم. وسيتم انتخاب احد عشر نائبا يمثلون 1,1 مليون ناخب فرنسي يقيمون خارج التراب الفرنسي.