أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أن المذكرة 122 الصادرة في 31 غشت 2009 والتي تضمنت مستجدات حول تدبير الزمن المدرسي بالتعليم الابتدائي, تشكل "إطارا منهجيا لتدبير الزمن المدرسي ,يحترم المرجعيات القانونية والتشريعية المعمول بها, وينسجم مع التوجيهات التربوية المنظمة لمنهاج التعليم الابتدائي". وأوضحت الوزارة, في بلاغ لها اليوم الاثنين, أن هذا الإطار يقترح كذلك جملة من الصيغ الكفيلة بضمان الاستثمار المعقلن للزمن المدرسي, بمراعاة الإيقاعات البيولوجية والذهنية للمتعلمين, وبتوفير الغلاف الزمني المناسب لتصريف الأنشطة التعليمية التعلمية, مع التنصيص على إعمال المرونة والاجتهاد في جدولة الحصص الدراسية والأغلفة الزمنية, فضلا عن إمكانية اعتماد صيغ أخرى لتنظيم الزمن المدرسي, تتلاءم مع المرتكزات والمعايير الواردة في المذكرة. وأضافت أن المذكرة تنص صراحة على اعتماد المرونة في تدبير الزمن المدرسي حسب الخصوصيات المحلية, التي تحيل أساسا على المؤسسات الابتدائية بالمجال القروي, كما تخول للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الخارجية الصلاحيات الكاملة لإدخال التعديلات وتحديد الصيغ التي تتناسب والخصوصيات المحلية. ووعيا منها بأهمية وحساسية الموضوع, أعلنت الوزارة أنها بصدد إجراء دراسة علمية متكاملة حول تدبير الزمن الدراسي, تتضمن استشارة ميدانية لمكونات المجتمع المدرسي, مبرزة أنه سيتم تنظيم نقاش مؤسسي حول خلاصات الدراسة مع كل الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين لبلورة القرارات والاختيارات النهائية للوزارة بشأن تدبير الزمن الدراسي.وخلصت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي إلى التعبير عن التزامها الحازم بضمان احترام المقتضيات التشريعية والقانونية المنظمة للقطاع, وحرصها البالغ ضمن البرنامج الاستعجالي 2009-2012, على تعزيز شروط فعل تربوي يستوعب مكتسبات علوم التربية ومصالح كل أطراف العملية التعليمية التعلمية, معربة بالمناسبة عن تقديرها لجهود وتضحيات هيئة التدريس في أداء رسالتها التربوية النبيلة, خدمة لحق الأجيال الصاعدة في التمدرس والمعرفة, وترجمة لشعار السنة الدراسية 2009-2010 "جميعا من أجل مدرسة النجاح".
