الدولة تدعم ميديتل على حساب اتصالات المغرب

استفادت شركة ميديتيل من تدخل الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات لتقنين الاتصال البيني، وخلافا للحملة الاعلامية التي قامت بها الشركة المذكورة فانها استطاعت مراكمة ما يناهز أربع مليارات ونصف درهم حاصل عائدتها من الاتصال البيني بينها وبين "اتصالات المغرب" الفاعل الرئيسي في مجال الاتصالات. وخلال الفترة الممتدة من مارس سنة 2000 ، تاريخ شروع ميديتل المنافسة في مجال الاتصالات، والى نهاية الشطر الأول من السنة الحالية أدت ميديتيل مبلغ 3.1 مليار درهم كثمن للترابط بين الطرفين في حين دفعت اتصالات المغرب لميديتل مبلغا يقدر ب7.4 مليار درهم. وبتأسيسها لتباين التعريفات تسبح الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات ضد التيار خصوصا تجاه شريكها الاقتصادي الرئيسي أي أوروبا هذه الأخيرة التي دعت كل المقننين الأوروبيين الى الغاء التباين التعريفي باستثناء الفاعلين الصغار وهو ما يناقض حالة ميديتل التي احتفلت بعيدها العاشر بحصيلة مالية جيدة. وكانت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، قد كشفت أن حظيرة الهاتف النقال بلغت، في نهاية السنة المنصرمة، 25.3 مليون مشترك في 2009، مقابل 22.8 مليون سنة 2008 (زائد 10.94 في المائة) وفي ما يتعلق بحصة السوق، فإن "اتصالات المغرب" تملك أكبر حصة في حظيرة الهاتف النقال، خلال سنة 2009، ب 63.4 في المائة، مقابل 63.36 في المائة سنة 2008، في حين احتلت "ميدي تيليكوم" المرتبة الثانية ب 37.27 في المائة مقابل 34.73 في المائة، متقدمة على "ونا كوربورايت" سابقا" إنوي" حاليا، التي حصلت على 2.39 في المائة، من حصة السوق، خلال سنة 2009، مقابل 1.91 في المائة سنة 2008.