استئنافية فاس تنظر في التهم الموجهة للعدل والإحسان

يمثل اليوم الاثنين أمام محكمة الاستئناف بفاس ثمانية متهمين ينتمون لجماعة العدل والإحسان، سبعة في حالة اعتقال وواحد في حالة سراح، وكان المتهمون الثمانية قد تم اعتقالهم يوم 28 من يونيو الماضي بعد شكاية تقدم بها محمد بن غازي،محام بهيئة فاس، يتهم فيها العناصر المذكورة بالاعتداء عليه، وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس قد أحالت على قاضي التحقيق ثمانية أعضاء من جماعة العدل والإحسان من أجل تهم تتعلق بالاحتجاز عن طريق التعذيب،والتهديد مع تعدد الجناة والسرقة الموصوفة والانتماء لجماعة غير مرخص لها، ومن بين التهم التي تظهر لأول مرة في قضايا مثل هاته هي التقاط مكالمات هاتفية بدون ترخيص. وكانت المحكمة قد حددت اليوم الاثنين كتاريخ لانطلاق محاكمة المتهمين. يذكر أن فصول القضية بدأت منذ أن قرر المحامي المذكور الانفصال نهائيا عن جماعة العدل والإحسان حيث استدعى كاتب فرع الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بفاس المحامي المستقيل إلى أحد المنازل،وفور دخوله وجد أمامه كاتب فرع الدائرة السياسية ونقيب الجهة والكاتب الإقليمي للدائرة السياسية، وقد أمره الثلاثة بالعدول عن استقالته وبعد رفضه ذلك قاموا بنزع حافظة نقوده،وهاتفه النقال كما تلقى ضربات مقرونة بتهديدات بالقتل في حالة لم يعدل عن قراره. وأوضحت المصادر المذكورة أنه أمام إصرار المحامي على قرار الاستقالة استعان المسؤولون الثلاثة بخمسة أشخاص كانوا في غرفة مجاورة،ومباشرة بعد دخولهم شلوا حركة المحامي،ووضعوا سكينا على عنقه ناعتين إياه بالخائن والمخبر وغيرها من الأوصاف مخيرين إياه بين الموت أو البقاء على قيد الحياة مقابل تسجيل كلام من اختيارهم قصد توظيفه ضده في حالة ما سرب أي معلومة عن العدل والإحسان. وحاول المتهمون استخراج اعترافات مسجلة من المحامي كونه مخبرا لإحدى الجهات من أجل استعماله ضده وتوزيعه على نطاق واسع بفاس. من جهة أخرى، وحسب مصادر قضائية، فإن جميع الأعضاء الذين تم الاستماع إليهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لم ينفوا عملية استدراج المحامي إلى المنزل المذكور،وتعنيفه وتهديده بالقتل قصد التراجع عن الاستقالة، ولم ينفوا كذلك التسجيل المصور للمحامي من أجل ابتزازه،واعترف بعضهم بأنه وجه ضربات للضحية في مناطق حساسة من جسده. ويذكر أن المحامي محمد بن محمد الغازي تشبع بفكر الجماعة عن طريق قراءة كتابات عبد السلام ياسين ومن خلال حضوره الجلسات التربوية والتنظيمية للجماعة بدءا بالأسرة أصغر خلية في الجماعة مرورا بمسؤوليات في الشعبة، وهي بمثابة فرع مجلس يضم مجموعة من الأسر، وصولا إلى مهام تنظيمية مهمة ومنها المسؤولية عن فرع رابطة المحامين بمكناس وفاس والجهة الشرقية، ومع مرور الوقت اكتشف التناقضات التي تعيشها الجماعة بين الخطاب والممارسة فقرر ترك مسافة بينه وبين الجماعة قبل أن يقرر الافتراق عنها بالمرة فتقدم باستقالته منتصف ماي الماضي ومن تم بدأت فصول المتابعة إلى أن تم استدراجه وتعذيبه. ويتعلق الأمر بمحمد السليماني، أستاذ جامعي، وعبد الله بلة، أستاذ اللغة العربية، وهشام الهواري، موظف بمركز تسجيل السيارات، وهشام صباح، موظف جماعي، وعز الدين السليماني، أستاذ التعليم الابتدائي، و أبو علي المنور، صيدلاني بفاس، وطارق مهلة ممرض،ومحمد بقلول، تقني باتصالات المغرب.