المحسوبية والزبونية في دعاية غلاب للمدونة

واصل وزير التجهيز والنقل،كريم غلاب،تبدير الملايير من المال العام على مدونة السير، ولم يتوقف عند 38 مليارا التي حصل عليها من ميزانية الدولة،والتي قال إنه سيشتري بها آليات المراقبة والرادارات، التي لا أثر لها لحد الآن على الطرق المغربية باستثناء في بعض مداخل المدن الكبرى، وكذلك شراء الحواسيب التي قال غلاب إنه سيستخدمها لإدخال المعلوميات في عدد من الإدارات كالدرك والأمن،ووزارتي العدل،والتجهيز،والنقل حيث لا أثر لها بدورها،وما تزال أغلب أقسام هذه المؤسسات تشتغل بآليات وتجهيزات قديمة من الخردة . ويضيع غلاب الملايين من الدراهم على مدونة السير المشؤومة تحت ذريعة التحسيس والتواصل عبر التلفزيون والإذاعات والصحف، واعتمد في هذا الإطار منطق معاقبة الصحف التي انتقدت مدونة السير،وأبرزت آثارها على الأسعار والسائقين،عبر قطع هذه الإعلانات عنها من أجل إجبارها على التصفيق،كما أن الوصلات التحسيسية التي صرف عليها غلاب الملايير من أجل شرح مدونة السير لا تصل إلى أذن المتلقي بالشكل الصحيح،وتطغى عليها العشوائية،وعدم الاحترافية ليطرح السؤال العريض حول الكيفية والطريقة التي مررت بها هذه الصفقات التي حققت أرباحا طائلة لأصحابها . و فرض غلاب مدونة السير على المغاربة دون أن يوفر الآليات التي وعد بها أثناء تنفيذ هذه المدونة،حيث لا نجد في الطرق المغربية آثارا للمعدات الخاصة بالمراقبة التي يقوم غلاب بإشهار ملصقاتها،وعلى رأسها الرادار المحمول لمراقبة السرعة الذي يتوفر في مخيلة غلاب على نظام التقاط الصورة، ولا آثار كذلك للميزان المحمول الخاص بمراقبة الزيادة التقنية في الحمولة،ونفس الشيء بالنسبة لأجهزة فحص وقياس نسبة الكحول لمراقبة تناول الكحول كما أنه لا آثار لمحطة متنقلة للمراقبة التقنية للعربات إلا في مخيلة وزير النقل. كما أن نماذج نقط المراقبة التي يوزعها غلاب في ملصقاتها لا أثر لها على أرض الواقع وفي الوقت الذي يؤكد فيه غلاب أنه " يختار مكان المراقبة على مقطع مستقيم من الطريق لا تحجب رؤيته أي حواجز مثل الأشجار والمنعرج والقمة المرتفعة،وأنه يتم التشوير القبلي لنقط المراقبة بواسطة علامات التشوير" تخفيض السرعة خفف السير المراقبة بشكل يمكن من أن تكون دورية المراقبة بادية للعيان،ولا يحجزها أي حاجز " فإن مجموعة من الدركيين المكلفين بالمراقبة على الطرق المغربية ما يزالون يختبؤون وراء الأشجار والمنعرجات لاصطياد السائقين كما أن أغلبهم لا يحملون الشارة،والبذلة الرسمية بحيث يجب أن يكون المراقب مرتديا للبذلة الرسمية وحاملا للشارة التعريفية المنصوص عليها في المادة 192 من مدونة السير تبرز اسمه الكامل وصفته وصورته ورقمه المهني. وبالرغم من مرور ما يقارب نصف شهر على تطبيق مدونة السير الجديدة فإنه لم يتم تكوين سوى 286 شخصا تابعين للدرك الملكي و341 شخصا من الأمن الوطني و200 شخص من أطر ومراقبي الوزارة. ولعل هذا الخلل الذي تعرفه تطبيق مدونة السير في المغرب هو ما يبرر استمرار ارتفاع عدد الحوادث في المغرب منذ تطبيق المدونة حيث لقي 19 شخصا مصرعهم،وأصيب 1017 آخرون بجروح, 50 منهم إصاباتهم بليغة, في 793 حادثة سير بدنية وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 4 إلى 10 أكتوبر الجاري. وعزا بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية لوقوع هذه الحوادث إلى عدم التحكم في القيادة, والسرعة المفرطة وعدم انتباه الراجلين, وعدم احترام أسبقية اليمين, وعدم انتباه السائقين. كما عزا هذه الحوادث إلى تغيير الاتجاه بدون إشارة, وتغيير الاتجاه غير المسموح به, وعدم الوقوف الإجباري عند علامة قف, والسير في يسار الطريق, والسياقة في حالة سكر, وعدم الوقوف الإجباري عند إشارة الضوء الأحمر, والسير في الاتجاه الممنوع, والتجاوز المعيب. وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن سجلت 10 آلاف و ثمان مخالفات, وأنجزت 4419 محضرا أحالتها على النيابة العامة. وأضاف أن عدد الغرامات الصلحية التي تم استخلاصها وصل الى 5589 غرامة وأن المبالغ المتحصل عليها بلغت مليونا و 129 ألف و 325 درهم, في حين بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي الى 780 عربة, وعدد رخص السياقة المسحوبة 3347 رخصة وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 292 عربة.