الدولة تهدر الملايير بسبب غياب مراقبة المواد المدعمة

كشف نزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة عن السبب المباشر الذي دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار يقضي باخضاع تصدير السكر لشروط وإلزام المصدرين بإرجاع مبالغ الدعم المخصصة لفائدة صندوق المقاصة. ويتمثل هذا السبب حسب التصريح الذي أدلى به الوزير نزار بركة قبيل انعقاد المجلس الحكومي صباح أمس في انتشار عدة شركات تصدير تعمل على الاستفادة من أموال الدعم لتحصيلها في شكل أرباح بعد عملية التصدير إلى بلدان أخرى. ويطرح هذا القرار المتأخر جدا للحكومة المغربية عدة إشكالات عملية من حيث التطبيق حيث لا توجد وسائل عملية لإرغام شركات اشتغلت عدة سنوات في هذا الميدان على إرجاع ما تم إهداره لصندوق المقاصة فضلا عن الرفض الذي سيواجه به أرباب الشركات هذا القرار. من جهته قال مصدر مطلع أن تخلف الحكومة المغربية في مراقبة المواد المدعمة والمخصصة للاستهلاك بحكم القانون يساهم في انتشار بعض المظاهر التي تضيع على الدولة الملايير، وأعطى بعض الأمثلة لذلك من خلال استغلال السكر المدعم في الأنشطة الصناعية التي يفترض فيها أن تقوم على مواد غير مدعمة فضلا عن المحلات التجارية والفلاحة حيث يعمد الفلاحون إلى شراء آلاف قنينات الغاز من أجل الري مستفيدين من دعم الدولة الذي يتحول إلى أرباح مجانية في جيوبهم حسب قوله. وكان نزار بركة قد صرح، قبيل انعقاد مجلس للحكومة، أمس، أن اتخاذ هاذين القرارين يندرجان في سياق تقوية وتطوير دعم الدولة للمواد الأساسية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن نسبة الدعم الذي تقدمه الدولة يصل إلى 5 دراهم في الكيلوغرام الواحد من السكر. وأضاف أنه تبين أن كميات مهمة من مادة السكر المصنع في المغرب، تصل إلى المئات من الأطنان، يتم تصديرها إلى عدة بلدان أجنبية، مضيفا أن هؤلاء المصدرين يستفيدون في هذه العملية التصديرية من الفارق في السعر. في سياق ذلك، يؤكد السيد بركة، أن الحكومة ارتأت أن ينحصر هذا التصدير في "إطار محدود" يخضع لترخيص مسبق وأن يرجع المصدرون مبالغ الدعم الممنوحة من طرف الدولة، وذلك بهدف مواجهة أي اختلال في السوق الداخلي والتقليل من المضاربات المرتبطة بالاتجار في مادة السكر. وأشار إلى أن مصالح الجمارك، على الخصوص، ستسهر على تطبيق هذه التدابير للتأكد من حصول المصدرين على ترخيص مسبق ومن أنهم قاموا باسترداد مبالغ الدعم إلى صندوق المقاصة، مذكرا بأنه تم اتخاذ قرار وزاري في هذا الشأن. وكانت الحكومة المغربية قد أصدرت مؤخرا قرارين يقضي الأول بإخضاع تصدير مادة السكر إلى ترخيص مسبق، في حين يلزم الثاني المصدرين بإرجاع مبالغ الدعم الممنوح للسكر لفائدة صندوق المقاصة.