قضاة العالم يجتمعون في مراكش

تنتظر أجندة المشاركين في المؤتمر 52 للإتحاد العالمي للقضاة العديد من النقط التي يتم التداول فيها ومن أبرزها تحديث وتطوير العدالة الجنائية في بلدان المعمور، وسبل التعاون القضائي وتسليم المطلوبين قضائيا، وكذا تكوين العنصر البشري والتخصص في مجالات التقاضي والرقي بشخصية القاضي في حد ذاته. وينتظر أن ينطلق المؤتمر ال 52 بمدينة مراكش في 11 ويستمر إلى غاية 15 من أكتوبر الجاري، وهو المؤتمر الذي تنظمه الودادية الحسنية للقضاة. ويحتضن المغرب هذا المؤتمر لأول مرة وسيعرف مشاركة أزيد من 400 مشارك يمثلون حوالي 80 بلدا. وينعقد المؤتمر ال 52 بعد الاجتماع الذي كان قد نظم أخيرا من قبل هيئات ممثلة للأعوان القضائيين بدول المغرب والجزائر وتونس وطالب هذه الهيئات وزارات العدل في حكومات بلدانهم إلى توحيد إجراءات التبليغ والتنفيذ ومصطلحات ومناهج العمل. كما دعت حكومات البلدان الثلاثة إلى الالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية مراكش لسنة 1989 التأسيسية لاتحاد المغرب العربي الذي يضم أيضا كلا من موريتانيا وليبيا. وشدد المشاركون في الاجتماع الذي ساهم في أشغاله رئيس الاتحاد الدولي للأعوان القضائيين إلى جانب المندوب الدائم للاتحاد « على ضرورة تحديد الضمانات الخاصة بالتوقيع وإثبات الهوية، وتفعيل تبادل الأوراق والإجراءات القضائية بين المهنيين المختصين بدول المغرب العربي، وفقا لما تنص عليه اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين دول الاتحاد المغاربي في رأس الأنوف بليبيا خلال شهر مارس سنة .1991 وطالب المجتمعون أيضا الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي بتفعيل دورها في تحريك هياكل الاتحاد، وربط جسور التعاون مع هيئات الأعوان القضائيين التي تضع خبراتها رهن إشارة الأمانة العامة. كما وجهوا الدعوة لحكومات دول الاتحاد المغاربي من أجل تقوية مسارات التواصل بين الهيئات والمؤسسات القضائية والمهنية القانونية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية. وأعرب الأعوان القضائيون والعدول المنفذون والمحررون القضائيون من جهتهم عن أملهم في تفعيل آليات اشتغال « المندوبية الدائمة لشؤون شمال إفريقيا والشرق الأوسط » المتفرعة عن الاتحاد الدولي للأعوان القضائيين والضباط العموميين.