المغرب يحسم يوم الأحد في الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي

ستنطلق المفوضات الرسمية لانضمام المغرب إلى مجلس التعاون الخليجي الأحد المقبل حيث سجتمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الست والمغرب والأردن الأحد المقبل في جدة لبحث موضوع انضمام كل من المغرب والأردن إلى المجلس والتعاون بين الجانبين، بحسب ما أعلن بيان لامين عام المجلس. و في هذا الإطار قال الأمين العام لمجلس التعاون إن وزراء خارجية دول المجلس سيعقدون اجتماعاً مع وزيري خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية لمناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون بين دول المجلس والبلدين الشقيقين تنفيذا لقرار قادة دول المجلس. وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن المجلس الوزاري سيستعرض في الشأن السياسي مستجدات الأوضاع الإقليمية والعربية و الدولية خاصة تلك التي تهم دول مجلس التعاون، و تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية.
وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي أيدوا في قمتهم التشاورية بالرياض انضمام المغرب والأردن إلى مجلس التعاون الخليجي. يذكر أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو منظمة إقليمية عربية مكونة من ست دول أعضاء تطل على الخليج العربي هي : الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت، بالإضافة إلى الأردن الذي انضم لمنظومة المجلس عام 2011. كما يعد كل من العراق باعتباره دولة عربية مطلة على الخليج العربي واليمن (الذي يمثل الامتداد الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي) دولا مرشحة للحصول على عضوية المجلس الكاملة حيث يمتلك كل من العراق واليمن عضوية بعض لجان المجلس كالرياضية والصحية والثقافية.وقد تأسس المجلس في 25 مايو 1981 بالاجتماع المنعقد في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة وكان كل من الشيخ جابر الأحمد الصباح والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من أصحاب فكرة إنشائه. يتولى الأمانة العامة للمجلس حاليًا عبد اللطيف بن راشد الزياني. ويتخذ المجلس من الرياض مقراً له. ولقد حدد النظام الأساسي لمجلس التعاون أهداف المجلس في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتوثيق الروابط بين شعوبها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية، والتجارية والجمارك والمواصلات، وفي الشؤون التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والإعلامية والسياحية والتشريعية، والإدارية، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة، وتشجيع تعاون القطاع الخاص.