أعلنت الحكومة الجزائرية الخميس اعترافها رسميًا بالمجلس الوطني الانتقالي ممثلاً شرعيًا للشعب الليبي. وقال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي، المتواجد حاليًا في نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة لهيئة الأممالمتحدة، قوله "إن الجزائر تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا كممثل شرعي للشعب الليبي". وأكدت الخارجية الجزائرية من جهتها في بيان، تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، على إرادة الحكومة الجزائرية في العمل "بشكل وثيق" مع السلطات الليبية الجديدة "بغية إرساء قواعد تعاون ثنائي مثمر بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين". وأضاف البيان : "إن الحكومة الجزائرية إذ تسجل التصريح الذي أدلى به رئيس الاتحاد الأفريقي الرئيس تيودورو نغيما خلال الاجتماع رفيع المستوى بشأن ليبيا، الذي نظم يوم 20 سبتمبر الحالي بنيويورك برعاية الأممالمتحدة، وإذ تسجل أيضا الرسالة التي بعث بها المجلس الوطني الانتقالي إلى رئيس المفوضية يوم 5 سبتمبر 2011 والبيان الصادر عن الاجتماع ال294 لمجلس السلم والأمن المنعقد يوم 21 سبتمبر 2011 بنيويورك، تؤكد إرادتها في العمل بشكل وثيق مع السلطات الليبية الجديدة بغية إرساء قواعد تعاون ثنائي مثمر بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين ويحفز الظروف الملائمة للحفاظ على سلام و أمن واستقرار المنطقة". وأوضح أن "الحكومة الجزائرية تؤكد في الوقت نفسه أن واجب التضامن مع الشعب الليبي الشقيق الذي يمليه التاريخ والجوار من الثوابت التي ستتجلى على الدوام بكامل معانيها وفقًا لمبادئ وقواعد عدم التدخل و حسن الجوار والتعاون والاحترام المتبادل". بدوره، أكد الناطق باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني، في تصريح صحافي مساء الخميس، ما نقلته "العربية" عن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي باعتراف الجزائر رسميا بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي، وقال بلاني إن البيان الذي أذاعته الخارجية الجزائرية في وقت سابق من نهار الخميس واضح، وأضاف "أنه انطلاقا من تصريح رئيس الاتحاد الإفريقي تيودورو نغيما خلال الاجتماع رفيع المستوى حول ليبيا الذي نظم يوم 20 أيلول الحالي بنيويورك برعاية الأممالمتحدة، والذي أعلن فيه عن اعتراف الاتحاد الإفريقي رسميا بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي كممثل شرعي للشعب الليبي لأنه بصدد تشكيل حكومة انتقالية تشمل كافة الأطراف، موضحا أن الجزائر التي ظلت دائما ملتزمة ووفية لمبادئها ودعهما للاتحاد الإفريقي، "قررت بذلك إضفاء الطابع الرسمي في علاقاتها مع السلطات الليبية الجديدة في إطار التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين الشقيقين". والجدير بالذكر أنه سادت علاقات متوترة بين الجزائر والمجلس الوطني الانتقالي منذ بدء الثورة الليبية التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي في فبراير الماضي، ورفضت الجزائر الاعتراف بالمجلس الانتقالي حتى بعد سقوط نظام القذافي، واتهم المجلس الانتقالي الجزائر منذ شهر مارس الماضي بإرسال المرتزقة الأفارقة للقتال في صفوف القذافي ضد الثوار، وهي الاتهامات التي نفتها الجزائر بشدة، التي طالبت المجلس بتقديم أي دليل يثبت ذلك. واتهم رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى في شهر يونيو الماضي لوبيات مغربية تعمل في واشنطن بالوقوف وراء ترويج هذه الأخبار والمعلومات التي وصفها ب"الأكاذيب". وازدادت شدة التوتر في العلاقات بين المجلس الانتقالي والجزائر بعد قبول هذه الأخيرة إيواء أفراد من عائلة العقيد القذافي الذين وصلوا إلى الجزائر يوم 29 أغسطس الماضي، وهو ما وصفه المجلس الانتقالي الليبي بأنه "عمل عدائي"، إلا أن الجزائر دافعت عن قبولها استقبال تلك العائلة، وقال رئيس الوزراء الجزائري "إن أفراد عائلة القذافي الموجودين في الجزائر هم مسؤولية الجزائر"، واصفًا الأمر بأنه "حالة إنسانية". وأضاف أويحيى : إن ليبيين لم يحددهم طلبوا من الجزائر اعتبار أفراد عائلة القذافي الموجودين في الجزائر "جزائريين"، ودافع عن قرار إيواء أفراد عائلة القذافي قائلا "إن أفرادًا من عائلة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين استقبلتهم دول أخرى، وأن المملكة العربية السعودية حين استقبلت الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في وقت سابق هذا العام لم يتسبب قرارها في إثارة مثل هذه العاصفة". وسبق أن أعرب وزير الخارجية الجزائري عن تخوف بلاده من التنقل غير الشرعي للأسلحة من ليبيا، وانتشارها في دول منطقة الساحل، وشدد على مسؤولية المجلس الانتقالي الليبي في الحد من انتشار الأسلحة في الساحل، خاصة بعد وصول جزء من السلاح إلى أيدي "لها أهداف تجانب أهداف الثورة الليبية"، معبرا عن أمله في أن تكون قضية تسليم الأسلحة من أولويات الحكومة الليبية المقبلة. وسبق لمدلسي أن صرح بأن الجزائر ستعترف بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي عندما يشكل حكومة ممثلة لجميع الفئات والطوائف، قائلا "المجلس الوطني الانتقالي أعلن أنه سيشكل حكومة تمثل كل مناطق البلاد، وبمجرد أن يفعل هذا سنعترف به". وأثارت مؤخرًا الشروط التي وضعتها الجزائر للاعتراف بالمجلس جدلاً، وخاصة فيما يتعلق باشتراط تقديم المجلس التزامًا قويًا بمحاربة تنظيم القاعدة، ليأتي بعد ذلك تصريح للناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية الذي أكد على أن بلاده "لم تضع مثل هذا الشرط"، ولكن المجلس الانتقالي لم ينتظر طويلا للتعبير عن رفضه لهذا الشرط. وأكد المتحدث الجزائري على أن بلاده "لديها أدلة على أن متشددين ليبيين سلمتهم لحكومة معمر القذافي، هم طلقاء الآن في ليبيا، وأن بعضهم انضم للمعارضين، ويوجد من بين هؤلاء - حسبما ذكرت صحف جزائرية أيضًا - عمر شغلال القيادي السابق في تنظيم القاعدة". وأضاف "نريد أن نتأكد أن الحكام الجدد في ليبيا يشاركوننا الحرب ضد القاعدة في منطقتنا، هذه مسألة أساسية في العلاقات الجيدة".
