بنكيران يحتج ضد الحكومة في عيد العمال

التحق عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية بالإتحاد الوطني للشغل بالدار البيضاء،أمس الخميس خلال الإحتفال بعيد الشغل للاحتجاج ضد فشل الحكومة في تدبير الملف الإجتماعي،وتحقيق مطالب العمال،وسط تذمر وسخط عارم على فشل السياسة الحكومية وعجزها عن تحقيق مطالب العمال.
وعبرت النقابات الخمس عن رفضها محاولة الحكومة إسكاتهم عبر زيادة هزيلة في الأجور،رافعين شعارات من قبيل "لا ثقة في الحكومة لا ثقة في البرلمان حكومة التفقير والتجويع والتبهديل" و "الحكومة في النعيم والعمال في الجحيم"
ومن جهة أخرى دعا موظفو وزارة الإتصال خلال مشاركتهم في مسيرة فاتح ماي بالرباط، إلى محاربة الفساد الإعلامي بوزارة الإتصال،واعتبرت النقابات المحتجة أن توقيت قرار الزيادة في الأجور الذي أعلنت عنه الحكومة محاولة لتهدئة النقابات وتأسفت لهزالة ولتوقيت الزيادة في الأجور بنسبة 5 في المائة لهذه السنة وهو القرار الذي التزمت به حكومة بنكيران الثانية خلال لقاءات الحوار الاجتماعي بينها وبين المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
واستغربت ثلاث مركزيات نقابية عبر بلاغ لها تتوفر النهار المغربية على نسخة منه،أصدرته أول أمس الأربعاء خلال اجتماع لها بالدار البيضاء خصص لتقييم لقاءات الحوار الاجتماعي،(استغربت) لرؤية الحكومة وتعاملها مع مطالب العمال والموظفين والكادحين والمستخدمين "افتقدت لرؤية واضحة ذات نفس اجتماعي في التعاطي مع الملف المطلبي" مما تعذر معه الوصول إلى هذا الهدف، مبرزة أنها كانت تطمح من وراء اللقاءات التي عقدتها مع كل من الحكومة وأرباب العمل إبرام "اتفاق اجتماعي ثلاثي الأطراف يمكن من تحسين مناخ العمل والأعمال".
وشددت على أن يشمل استئناف التفاوض الجماعي "المطالب المتعلقة بتحسين الدخل والرفع من المعاشات وإقرار السلم المتحرك للأجور وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 وتعميم الحماية الاجتماعية وتطوير العلاقات المهنية وحل النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية وكافة المطالب المادية والاجتماعية والمهنية المتضمنة في المذكرة الثلاثية" التي كانت قد رفعتها إلى رئيس الحكومة في فبراير الماضي.
وأكدت النقابات الثلاث،أن مقترحات الحكومة لم تلبي انتظارات الطبقة العاملة وعموم الأجراء ولم ترقى إلى الحد الأدنى من المطالب المشروعة والعادلة للطبقة الشغيلة والموظفين والأجراء والمستخدمين والأعوان،والمتمثلة في الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الوظيفة العمومية إلى ثلاثة آلاف درهم، والزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي بنسبة 10 في المائة على دفعتين ( يوليوز 2014، يوليوز 2015)
وقالت المركزيات النقابية أن مسيرة 6 أبريل،مكنت من فرض منهجية الحوار وطرح المطالب العمالية على طاولة التفاوض الثلاثي،وأفادت بأنه تقررعقد اجتماع الأجهزة التنفيذية(الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل والمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل) يوم 10 ماي الجاري بمقر الاتحاد المغربي للشغل للتداول في تطورات الملف المطلبي والآفاق النضالية.
لكبير بن لكريم