220 ألف احتيال على راميد وضبابية تسيير 300 مليار

بلغت حالات التزوير والاحتيال على نظام المساعدة الطبية المعروف اختصارا ب"راميد" 220 ألف حالة في ظرف عامين فقط من تاريخ اعتماد هذا النظام الذي بدأ العمل به في 2012. وقال مصدر موثوق إن حالات التزوير والتدليس والتحايل على النظام التي بلغت إلى أقصى الحالات يمكن أن ترتفع إلى أرقام مهولة في السنة المقبلة ما دامت نفقات هذا النظام تضخ في ميزانيات المستشفيات الشيء الذي يفسح المجال على مصراعيه للتلاعب ويخلق فضاءً ضبابيا لتسيير مالية هذا المرفق العمومي الذي تم تخصيصه أصلا للطبقات المعوزة والمحتاجة. وكشف المصدر ذاته استنادا إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أن حالات التزوير والتدليس التي تم ضبطها من طرف الأخيرة تتمثل في ازدواجدية الانخراط. ذلك أن عددا كبيرا من المستخدمين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالإضافة إلى عدد مماثل من الموظفين أو الأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي استفادوا في نفس الوقت من بطائق نظام "راميد" بهدف مجانية التغطية الصحية، أو عمدوا إلى تمرير هذه التغطية إلى أشخاص آخرين. واستنادا إلى نفس المصدر فإن غياب مدبر خاص لتسيير نظام المساعدة الطبية على أكمل وجه بالإضافة إلى كون 3 ملايير درهم (300 مليار سنتيم) المخصصة لهذا النظام سنويا يتم اعتمادها في منحة الدعم الإجمالية الممنوحة من طرف الوزارة الوصية إلى المستشفيات يشكلان السبب الرئيسي إلى فتح باب الاحتيال والتلاعب في المالية المخصصة لنظام المساعدة الطبية، خصوصا أن 75% من إجمالي المنحة الخصصة للمستشفيات تذهب إلى المستشفيات من دون معرفة الحصة الخاصة بنظام راميد. وشدد المصدر المذكور على أن الذين شملتهم إحصائيات المحتالين على نظام المساعدة الطبية غالبيتهم من الدين يتوفرون على تغطية صحية إما في إطار التأمين الصحي الإجباري المعروف اختصارا ب" آمو-AMO"الذي يضمنه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في إطار التأمين الصحي الذي يغطيه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياطي الاجتماعي المعروف اختصارا ب"كنوبس". وفي الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن نجاعة نظام المساعدة الطبية منذ دخوله حيز التنفيذ، يذهب المصدر المذكور إلى أن الهدف المرسوم لهذا النظام لم يعط أكله على الوجه الأكمل حيث يؤكد الواقع أن المجانية في التطبيب التي هي أساس هذا النظام ظلت الغائب الأكبر في العديد من الحالات لدى الفئات المستهدفة، ذلك أن قرابة ثمانية ملايين مواطن لا يستفيدون من مجانية تطبيبية إجمالية، كما أن المستشفيات العمومية بكل تصنيفاتها لا تمتلك العديد من الإمكانيات اللوجيسيتية والخدماتية المتمثلة أساسا في التجهيز والعتاد مما يضطر معه المرضى إلى استكمال العديد من الفحوصات والتحاليل والفحوصات بالأشعة في القطاع الخاص كما أنهم يضطرون إلى شراء الأدوية، وهذا هو الأهم من المجانية للنظام المذكور (راميد). وأمام سوء تسيير هذا النظام الاجتماعي (راميد) تعهدت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بمسؤولية تسيير وتدبير هذا النظام بداية من 2015 إلى حين ميلاد وكالة مختصة بهذا التدبير في أجل أقصاه عامان أي في 2017. وكتبت الزميلة "لاڤي إيكو" بالأرقام أن نظام راميد يغطي إلى حدود السابع من نونبر الجاري 7 ملايين وخمسمائة وواحد وثمانين ألفا ومائتين واثنين وستين مستفيدا من الطبقات المعوزة أي ما يمثل 2,8 مليون أسرة حيث يرتفع معدل هذه التغطية إلى 94 في المائة مقارنة بالساكنة المستهدفة التي يهمها هذا النظام والتي تصل إلى 8,5 ملايين مواطن.