القضاء الأمريكي يحقق في فضائح رشاوى بالجزائر

كشفت وزارة العدل الأمريكية الستار عن فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بشركة فرنسية قدمت رشاوى تتجاوز قيمتها 75 مليون دولار من أجل الحصول على عقود مشاريع في مختلف بقاع العالم، بقيمة 4 ملايير دولار، من بينها الجزائر، وذلك في الفترة الممتدة من 2000 إلى 2011، مما قد يعصف بالمشاريع التي تشرف عليها الشركة في الجزائر، علما أنها تمكنت من الحصول على صفقات جديدة منذ أشهر. في هذا الصدد، فتح القضاء الأمريكي تحقيقات حول الموضوع يمكن أن تشمل عقود الصفقات بالجزائر نفسها، وذلك على غرار ما حدث للشركة الإيطالية "س"حيث" فيما يسمى بفضيحة عقود "سونطراك" النفطية. وبالفعل، فإن مشاريع الشركة الفرنسية بالجزائر تواجه مشاكل كبيرة بالنظر للضغوطات التي تعرفها ارتباطا بالتحقيقات التي شرعت فيها وزارة العدل الأمريكية. من جهة ثانية، أكدت صحيفة "الفينانشيال تايمز" فضيحة الرشاوى التي تورطت فيها الشركة الفرنسية، الشيء الذي يسمح بالقول بوجود امتدادات لمشاريع الشركة بالجزائر، خاصة أن لها سيطرة كاملة على قطاع السكك الحديدية في هذا البلد، وفي قطاع الكهرباء (محطة بولاية غليزان بقبيمة 260 مليون أورو، ومحطة مرسى الحجاج بولاية وهران بقيمة 7 ملايين أورو، وصفقة تزويد وهران وعنابة ب17 قطارا يعمل بالديزل والكهرباء بقيمة 230 مليون دولار). هذه الفضيحة سبقتها فضيحة أولى طفت على السطح بفضل القضاء السويسري الذي أزاح النقاب عن دفع مسؤولين بنفس الشركة الفرنسية، قبل سنتين، رشاوى في مقابل الحصول على مشاريع في العديد من البلدان. لكن الصفقة الجزائرية جاءت كمنقذ لها من الإفلاس بسبب الخسائر الكبرى التي تكبدتها الشركة في دول أمريكا اللاتينية، وذلك بعد عقد أول صفقة مع مؤسسة ميترو الجزائر (623 مليون أورو) إلى جانب صفقتين حول تسليم منظومتين متكاملتين للترامواي في كل من مدينتي وهران وقسنطينة (841 و871 مليون أورو للصفقتين).