المندوب الإقليمي الجديد لوزارة السياحة بتطوان يستعرض خطة الانتعاش الاقتصادي

يتطرق المندوب الإقليمي للسياحة بتطوان، عبد العزيز قنيش، في هذا الحوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى الإجراءات المتخذة والمسطرة من أجل تعزيز انتعاش القطاع السياحي على مستوى إقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق.
1 – ما هي الإجراءات المتخذة من أجل مواجهة الوضعية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد وضمان انطلاقة جيدة في مرحلة ما بعد الجائحة ؟
استبقت وزارة السياحة افتتاح المؤسسات السياحية وبداية رفع الحجر الصحي من خلال إصدار دليل مرجعي خاص بالسلامة الصحية، يحدد بدقة الإجراءات التي يتعين اعتمادها من طرف كافة المؤسسات السياحية والمطاعم ووكالات الأسفار والنقل السياحي والمرشدين السياحيين.
في هذا السياق، انخرطت مندوبية تطوان في تنفيذ مختلف تدابير الدليل المرجعي، ومتابعة تطبيقه من مختلف المقاولات السياحية التي تعمل بإقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق، والتي تضم 68 مؤسسة مصنفة للإيواء السياحي من بين فنادق وإقامات سياحية ودور ضيافة ونزل فندقية ومآوي قروية، بالإضافة إلى 14 مطعما مصنفا و 34 وكالة أسفار و 5 وكالات نقل سياحي و 59 مرشدا سياحيا.
وفي إطار الجهود المبذولة لمواكبة مهنيي السياحة وتخفيف تأثير جائحة كوفيد 19 على القطاع وضمان استئناف الأنشطة في ظروف صحية آمنة، أوكلت وزارة السياحة بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب لمكتب التدقيق "فيريتاس" وضع مرجع للسلامة الصحية بمؤسسات الإيواء الفندقي، ركز بشكل أساسي على السلامة والصحة ورفاهية الزبائن والعاملين، مع العمل على إعادة إرساء ثقة المسافرين في الوجهة.
وأطلق على المرجع علامة "مرحبا بكم بأمان"، ويحدد المتطلبات والتوصيات التي يتعين احترامها في مؤسسات الإيواء السياحي لتفادي وتدبير أي حالة عدوى بفيروس كورونا المستجد.
تهدف هذه الخطوة إلى تمتين تنافسية مؤسسات الإيواء السياحي وضمان انخراطها في مقاربة للتحسين المتواصل من أجل تلبية رغبات الزبائن الوطنيين والدوليين التي أصبحت أكثر إلحاحا في مجال النظافة والسلامة الصحية.
وتشكل علامة "مرحبا بكم بأمان" ضمانة لتعزيز الثقة في وجهة المغرب باعتباره وجهة سياحية عالمية آمنة، كما تعد فرصة للمؤسسات الفندقية للتميز وتثمين عروضها من خلال تكييفها مع المتطلبات الصحية، حيث أطلقت منصة إلكترونية لمواكبة الفاعلين السياحيين المغاربة في مسلسل الحصول على العلامة.
في الوقت الراهن ولتسريع مسطرة الحصول على العلامة والحرص على معالجة كل الطلبات، تعمل مندوبية السياحة بتطوان على التحقق من مطابقة التدابير المتخذة بالمؤسسات الفندقية مع الدليل المرجعي.
2 – ما هي أهم التحديات التي تعترض تسريع انتعاش النشاط السياحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق ؟
تتمثل أهم التحديات في الحفاظ على النسيج الاقتصادي وفرص الشغل وتسريع مرحلة استئناف الأنشطة والمساهمة في تنفيذ تحول مستدام للقطاع.
بهدف الحفاظ على مناصب الشغل ودعم الفاعلين السياحيين، تم الاتفاق على منح تعويض جزافي شهري صافي بقيمة تصل إلى 2000 درهم ابتداء من 1 يوليوز إلى 31 دجنبر 2020 لكافة الأجراء والمتدربين المتوفرين على عقود إدماج مصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ابتداء من شهر فبراير الماضي، والذي يعملون لدى مشغلين من بين المصرحين لدى الصندوق ويواجهون صعوبات على صلة بكوفيد 19.
ويتعلق الأمر بحوالي 1724 أجير يعملون في مؤسسات الإيواء الفندقية المصنفة بإقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق، و 112 أجيرا في المطاعم المصنفة، و 136 أجيرا لدى وكالات الأسفار، و 35 أجيرا لدى وكالات النقل السياحي، و 59 مرشدا سياحيا.
ومن أجل ضمان الدعم الاقتصادي والمالي للانتعاش السياحي، تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات للحفاظ على مالية الفاعلين السياحيين، بهدف تمكينهم من التوفر على الموارد الضرورية لاستئناف نشاطهم، وحفز الاستثمارات وتغيير وسائل الإنتاج وتقوية الطلب السياحي وضمان تموقع أفضل للوجهة خلال المرحلة الجديدة من التنمية السياحية، عبر تحديث الخبرات وضمان احترافية الفاعلين.
3- هل تخططون لوضع آليات جديدة لتطوير العروض السياحية لجعلها أكثر جاذبية وملائمة لانتظارات السياح الوطنيين والدوليين خاصة في سياق تنافسي حاد بعد الجائحة ؟
من أجل الحفاظ على منظومة القطاع وفرص الشغل والتنافسية، تنسق وزارة السياحة والكونفدرالية الوطنية للسياحة والمجلس الجهوي للسياحة بطنجة-تطوان-الحسيمة والمجلس الإقليمي للسياحة بتطوان جهودهم لتحفيز الطلب المحلي والدولي، ووضع منصة تعاونية للسياحة المحلية، وتقوية الخطوط الداخلية، والاستفادة من جدول العطل المدرسية الجهوية لتمديد الموسم السياحي، ووضع قروض عطل وشيكات عطل معفاة من الضرائب.
كما يسهرون على تسريع المخطط الرقمي للترويج للوجهة، ومواكبة الفنادق الراغبة في إنجاز أشغال التجديد، وإحداث منصة للتعليم الالكتروني لمواكبة المقاولات في الجهود الرامية إلى الارتقاء بكفاءة مواردها البشرية.