أقدمت مؤخرا أحزاب المعارضة الأربعة على تقديم مذكرة إلى الملك لطلب تحكيمه بخصوص تصريحات لرئيس الحكومة منافية للدستور على حد زعم تلك الأحزاب . مبادرة المعارضة ، من حيث تفردها و موضوعها ، تجعلنا نطرح أسئلة كثيرة حولها ، خصوصا الدوافع الكامنة وراء الخطوة : فمالغاية الحقيقية من المذكرة ؟ هل صدقا هي رد فعل على تصريح بنكيران في الراشيدية كما جاء في ثناياها ؟ هل يرقى التصريح المذكور ليكون محركا لمذكرة تحت موضوع منافاة الدستور؟ هل يستدعي الأمر أصلا طلب تحكيم ملكي ؟ بالرجوع إلى المذكرة و التدقيق في مضامينها يمكن تسجيل الملاحظات و التعليقات التالية : * موضوع المذكرة ، المتعلق بطلب التحكيم في تصريحات ( بالجمع ) لرئيس الحكومة منافية للدستور ( كذا)، لا رابط بينه و بين مضمون المذكرة ، لأن ما تم الاستشهاد به لم يكن إلا تصريحا يتيما لم تورد المعارضة مكمن منافاته للدستور بصفة مباشرة بعيدا عن لي الكلام . * أما بخصوص كون مبادرة طلب التحكيم جاءت ردا على تصريحات بنكيران فهو ربط مردود عليه لسبب بسيط لكون لشكر طالب في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السادس الإقليمي لحزبه في اكاديريوم 14/3/2015 بتدخل الملك لتوجيه رئيس الحكومة للاهتمام بملفات تدبير الشأن العام عوض انتقاد المعارضة بينما بنكيران لم يصرح التصريح الوارد في المذكرة إلا يوم 15/3/2015 بالراشيدية ، و بالتالي قرار التوجه إلى الملك سابق عن تصريح رئيس الحكومة بما يدل على أن الخطوة مخطط لها مسبقا ولا علاقة لها بتفاعل لحظي مع معطى جديد . *قدمت المعارضة لمذكرتها بالمرجع الدستوري التي بنت عليه طلبها ( طبقا لمقتضيات الفصل 42 من الدستور) وهو نفس ما بنى عليه حزب الاستقلال طلبه للتحكيم بينه و بين العدالة و التنمية أثناء تواجده في الحكومة و الذي تم الجواب عليه عمليا بما يفيد أن الخلافات الحزبية ليست موضوعا للتحكيم الملكي ، لأنها ليست خلافا بين مؤسسات دستورية بل تدافع بين تنظيميات حزبية تشهده كل الديموقراطيات في العالم . *مرافعة المعارضة نحت منحى التخمين و البناء على ما أسمته بإيحاءات وهذا لايستقيم في مسؤولين حزبيين يتوجهون لمؤسسة دستورية من قيمة المؤسسة الملكية ، بطلب تحكيم من المفروض أن يبنى على وقائع حقيقية صريحة في مضامينها إلى أقصى حد و لها آثار يقينية لا متوهمة . *شملت فقرات المذكرة إشارات متكررة للمحطات الانتخابية كسياق زمني من الضروري أن يؤخذ بعين الاعتبار لتقييم أثر الضرر التي ستخلفه تصريحات بنكيران ، بما يؤكد أن معطى الانتخابات مؤثر في تبني إصدار المذكرة . *التذرع بتجنب المواجهة العلنية مع رئيس الحكومة كخيار بديل ، حرصا على سمعة البلد ، تخالفه الوقائع اليومية و التي كان آخرها مشاركة رمزين من رموز المعارضة ( شباط و العماري ) في حلقتين متتاليتين من برنامج نقطة نظام لقناة العربية ، أي أن المشاركتان موجهتان للرأي العام الخارجي ، حيث حرصا على تكرار كلام تحريضي للدوائر الخارجية ضد الحزب ( أخونة الإدارة – الارتباط بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين – العلاقة بداعش – توظيف الدين في السياسة …) ، وهذه خرجات إعلامية لا يمكن تصنيفها إلا في خانة الاضرار الحقيقي بصورة البلد . * إذا توقفنا عند الادعاء الرئيسي الوارد في المذكرة والمتعلق بالتهديد الذي يتعرض له الاختيار الديموقراطي في المغرب ، فان حزب العدالة و التنمية في العقود الأخيرة كان أكثر الأحزاب تضررا من سياسة التحجيم و باسهام مباشرمن بعض أحزاب المعارضة : * ألم يزور ضد الحزب في انتخابات 1997 بشكل مفضوح و لفائدة مرشحين من الأحزاب التي قدمت المذكرة اليوم؟ *ألم يتعرض حزب العدالة و التنمية لحملة شرسة لاستئصاله ساهم فيها وزراء عندما اتهموه بالمسئولية المعنوية عن الأحداث الإرهابية 2003 بل وتمت المطالبة بحله ، وسط بكم مطلق لمن يتكلمون اليوم عن الاختيار الديموقراطي ؟ * ألم يحاصر الحزب في انتخابات 2009 خاصة في فترة تشكيل مجالس المدن وكان لأحد الأحزاب المقدمة للمذكرة دور مؤثر في ذلك الحصار؟ بالمقابل حرص الحزب أن يقابل المحاصرة بمنهج سياسي مبني على التشارك و التعاون و التشبت بمصالح البلد و تعميق الممارسة الديموقراطية الداخلية وحتى عندما واجه الظلم الذي لحقه واجهه بما تقتقضيه المدافعة السياسية الموضوعية كل ذلك حرصا منه على الارتقاء بالأداء السياسي اسهاما في تقوية البناء الديموقراطي وتحصين الاختيار الديموقراطي. إن الذي يهدد الاختيار الديموقراطي اليوم هوالذي يكرس الاستبداد التنظيمي و ينهج سياسة "تطهير" داخل حزبه من المخالفين له في الرأي في إفراغ للمؤسسة الحزبية من دورها التأطيري و التدبيري للشان العام . و الذي يهدده كذلك هي الممارسات التحريضية في الداخل و الخارج لشيطنة المنافس السياسي في غياب أي حس للمنافسة الشريفة . الذي يظهر أن مبادرة المذكرة ليست من باب رد فعل على ظلم للحكومة حسب زعم أصحابها أو انتصار للاختيار الديموقراطي و إنما يمكن الجزم أنها تأتي ضمن إجراءات تكثيف الضغط على الحكومة و مزيد من التشويش ومحاولة تشتيت تركيز ذهن الحكومة حتى لا يستثمر الزمن السياسي المتبقي ، خاصة أمام تضافر عوامل ذاتية و موضوعية من مثل : – ارتفاع شعبية الحكومة و رئيسها . – الانهزام التواصلي لقادة المعارضة أمام القدرة التواصلية الاستثنائية لرئيس الحكومة و عدم القدرة على مجاراة حزب العدالة و التنمية في أدائه و تنظيمه . – اقتراب المواعيد الانتخابية . – و الأزمة الداخلية التي تتخبط فيها جل تلك الأحزاب . ذاكرة المغاربة قوية تتذكر تواطؤ بعض الساسة المعروف انتماؤهم الحزبي في انقلابات السبعينات وتتذكر قبل 2011 عودة الاستبداد السياسي من باب التحكم و التدخل في هندسة الخريطة الحزبية …ذاكرة المغاربة تتذكر من يهدد الاختيار الديموقراطي حقيقة .
