راتب مدير أكاديمية سوس يتأخر عن موعده، و مقاولات تدين للأكاديمية بمبالغ ضخمة على وشك الإفلاس.

ذكرت مصادر مطلعة بأكاديمية جهة سوس ماسة درعة أنه تم تأخير الراتب الشهري لمدير الأكاديمية لشهر يوليوز بحيث لم يتم التوقيع على أدائه من طرف مكتب الخازن المكلف بالأداء وعللت ذات المصادر أسباب التأخر هذه، بالمراسلة التي رفعتها إدارة الأكاديمية إلى المصالح المركزية لكل من وزارة المالية والوزارة الوصية بشأن التأخر الذي تعرفه عملية تسوية ما يقارب 300 ملف منذ أزيد من 14 شهرا بحيث لم يتم التأشير عليها بالرفض أو بالأداء، وهو ما أضر بالوضعية المحاسباتية للأكادمية وكذا بمصالح الموردين والمقاولين المتعاملين مع الأكاديمية الذي ظلوا ينتظرون منذ سنة 2011 دون أن يتم أداء مستحقاتهم على الأكاديمية كما لم تتم دراسة ملفاتهم للنظر في حالة ما إذا لم تستوفي بعض المعايير القانونية بحيث ظلت معلقة طيلة هذه المدة دون جواب بالرفض أو بالأداء.
وذكرت ذات المصادر أن بعض المقاولات المتعاملة مع الأكاديمية قد شارفت على الإفلاس لكون أصحابها من المقاولين الشباب الذي تراكمت عليهم ذعائر التأخير في الأداء الأمر الذي حدا بهم إلى تقديم شكايات في الموضوع وإحالتها على القضاء التجاري مما سيغرق الأكاديمية في سيل من الدعاوى القضائية.
من جهة أخرى ذكرت ذات المصادر أن الملفات المتأخرة تتضمن مبالغ مالية جد ضخمة يصل الواحد منها إلى أربعة ملايير سنتيم والمتعلقة بالتجهيز والإحداثات وتعويض المتلاشي فيما تبلغ صفقة الزي المدري مليار و100 مليون سنتيم، إضافة إلى صفقات عديدة بمبالغ مالية متفاوتة، وألمحت ذات المصادر إلى أن تعاملا انتقائيا يتم مع الملفات الخاصة ببعض المقاولات المحظوظة بحيث لا يتم احترام الترتيب الزمني لورود الملفات على مكتب الخازن المكلف بالأداء، كما لوحظ اختلاف بين تواريخ التوقيع على شيكات الأداء والتواريخ المدونة بورقات الإرسال التي تحال بموجبها الملفات من إدارة الأكاديمية على الخازن المكلف بالأداء.
وشددت ذات المصادر على أن الباقي أدائه برسم سنة 2011 الخاص بأكاديمية سوس لم يتم حصره إلى حدود الآن بسبب عدم توفر إدارة الأكاديمية على الوضعية المالية النهائية لأكثر من 300 ملف رغم مراسلة هذه الأخيرة لوزارة المالية في شخص الخازن المكلف بالأداء، كما تمت مراسلة مديرية الميزانية والشؤون العامة لدى وزارة التربية الوطنية، وكذا مديرية مراقبة المنشآت والمؤسسات العمومية لدى وزارة المالية من أجل وضع حد لهذه الوضعية الشاذة التي تعيشها أكاديمية سوس ماسة درعة، ذلك بإيفاد لجنة مركزية للتحقيق في مآل الملفات المتوقفة خاصة بعد أن غادر ثلاثة موظفين مكتب الخازن المكلف بالأداء، كما قدم أربعة أخرون طلباتهم بالمغادرة بسبب الظروف التي قالوا على أنها لم تعد مناسبة للعمل داخل هذه المصلحة.