بلعوشي: لا مخاوف على المغرب من العاصفة الاستوائية “نادين”، و التغير المناخي ينذر بوفاة أكثر من 100 مليون نسمة بحلول عام 2030

استبعد محمد بلعوشي، مسؤول قسم التواصل بمديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أي تأثير للعاصفة الاستوائية “نادين” على المغرب، عكس ما تنبأت به أرصاد جوية أوروبية مؤخرا.
وقال في تصريح ليومية “التجديد” التي أوردت الخبر في عدد اليوم، أن “نادين”، منخفض جوي عميق، لا يصل إلى درجة الإعصار، وقوته لا تتجاوز 1005 هكتوباسكال.
وأفاد بلعوشي بأن التنبؤات تقول “أن المنخفض يتجه نحو البحر ويبتعد عن المغرب، وسرعة الرياح المرافقة له بطيئة ولا تتجاوز 10 كلم في الساعة”.
ووفقا لما جاء بموقع الأرصاد الوطنية الاسبانية، فان موسم تشكيل العواصف والأعاصير المدارية في المحيط الأطلسي، والذي بدأ في الفاتح من يونيو، مشكلا من 14 عاصفة مدارية وثمانية عواصف كبرى قد تتحول إلى أعاصير.
وفي موضوع ذي صلة، حذر تقرير الاربعاء من أن أزيد من 100 مليون نسمة سيموتون ومن أن النمو الاقتصادي العالمي سينخفض بنسبة 2ر3 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2030 إذا ما فشل العالم في التصدي للتغير المناخي.
وقال التقرير الذي انجزته منظمة “دارا” المعنية بتحسين جودة وفعالية المساعدات المقدمة للمتضررين من الصراعات والكوارث والتغير المناخي بتكليف من حكومات 20 دولة أنه مع ارتفاع متوسط درجات الحرارة في العالم بسبب الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري ستهدد هاته الآثار سكان كوكب الارض وسبل عيشهم ٬ومنها ذوبان طبقات الجليد وشدة الطقس والجفاف ومستويات مياه البحار المرتفعة.
وقدر التقرير أن خمسة ملايين حالة وفاة تحدث سنويا نتيجة تلوث الهواء والجوع والأمراض جراء تغير المناخ والاستخدام الكثيف للكربون وأن الحصيلة قد ترتفع الى ستة ملايين سنويا بحلول 2030 ٬إذا ما استمرت الانماط الحالية لاستخدام الوقود الاحفوري على الوتيرة الحالية
وقال التقرير الذي قدر الآثار البشرية والاقتصادية للتغير المناخي على 184 دولة في الفترة من 2010 الى 2030 أن أزيد من 90 في المائة من حالات الوفاة ستحدث في بلدان نامية.
وأجريت الدراسة بتكليف من منتدى الدول المعرضة للخطر بسبب التغير المناخي والذي يضم عشرين دولة نامية.
وقال التقرير أن “من المقدر أن تودي أزمة مجمعة للمناخ والكربون بحياة 100 مليون شخص من الان وحتى نهاية العقد القادم.”
وأضاف التقرير أن تأثيرات التغير المناخي خفضت الناتج العالمي بنسبة 6ر1 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي او نحو 2ر1 تريليون دولار سنويا وأن الخسائر قد تزيد الى 2ر3 في المائة من الناتج العالمي بحلول عام 2030 ٬إذا ما سمح لدرجات الحرارة العالمية بان ترتفع بما يتجاوز 10 في المائة قبل عام 2100.
وقدر التقرير أن تكلفة تحرك العالم لمواجهة الموقف الي اقتصاد منخفض الكربون بنحو 5ر0 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال العقد الحالي.
و نقلت وكالة “رويترز “عن نيكولاس سترن ٬الخبير الاقتصادي البريطاني قوله أن “هناك حاجة الي استثمارات تعادل 2 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي للحد من التغير المناخي أو منعه أو التكيف معه”٬مشيرة في تقريره عن اقتصاديات التغير المناخي عام 2006 الى ان زيادة في درجات الحرارة من درجتين الي ثلاث مئوية في المتوسط في الخمسين عاما القادمة قد يقلص نصيب الفرد من الاستهلاك العالمي بنسبة تصل الى 20 في الامئة.
وارتفعت درجات الحرارة بالفعل بنحو 8ر0 درجة مئوية عما كان عليه الامر قبل عصر الصناعة. ووافقت 200 دولة تقريبا عام 2010 على الحد من زيادة متوسط درجات الحرارة العالمية الى أقل من درجتين مئويتين لتجنب اثار خطيرة جراء تغير المناخ.
لكن علماء في المناخ حذروا من أن فرصة الحد من الزيادة دون درجتين مئويتين آخذة من التضاؤل مع زيادة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري جراء حرق الوقود الأحفوري.
وقالت دارا ان البلدان الأكثر فقرا في العالم هي الأشد عرضة للخطر لأنها تواجه مخاطر متزايدة تتمثل في الجفاف ونقص المياه والمحاصيل والفقر والامراض. وقالت المنظمة ان هذه الدول قد تشهد انخفاضا بنسبة 11 في المئة في المتوسط في الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2030 بسبب التغير المناخي.
وقالت الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنغلادش ردا على التقرير “ترتبط زيادة قدرها درجة مئوية واحدة في درجات الحرارة بخسارة في الانتاجية بنسبة 10 في المائة في الزراعة٬ بالنسبة لنا هذا يعني فقدان نحو اربعة ملايين طن من حبوب الغذاء أو ما يعادل نحو 5ر2 مليار دولار. يمثل هذا حوالي 2 في المائة من ناتجنا المحلي الاجمالي.
وأشارت الى أنه الإضافة الى الأضرار في الممتلكات والخسائر الاخرى “نحن نواجه خسارة اجمالية تبلغ حوالي 3 الى 4 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي”.
ولن تسلم حتى الاقتصادات الاكبر والأسرع نموا من تأثيرات التغير المناخي فقد تشهد الولايات المتحدة والصين انخفاضا بنسبة 1ر2 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2030 بينما قد تعاني الهند تراجعا بأزيد من 5 في المائة.