“أية جهوية متقدمة للمغرب الجديد” شعار قافلة الشروق التي تنطلق من أكادير.

ينظم مركز الشروق للديموقراطية والإعلام وحقوق الإنسان بتعاون مع جامعة ابن زهر أكادير قافلة الشروق “أية جهوية متقدمة للمغرب الجديد” التي ستنطلق من أكادير عاصمة سوس كأول محطة لها على الصعيد الوطني. ويمتد برنامج القافلة على مدى ثلاثة أيام، وتستهدف هذه المبادرة فتح نقاش وطني حول ما راكمه المغرب من تجارب في الممارسة الجهوية والملفات المرتبطة بها و خاصة القضايا والموضوعات المرتبطة بالجهوية المتقدمة وكل الإشكالات التي يطرحها ذلك على الصعيد القانوني والتشريعي والإداري والترابي والثقافي والإشكالات المتعلقة بمدى تعارض أو تكامل الحكم الذاتي بالجهوية المتقدمة وتحديد اختصاصات ومهام الجهات على ضوء الدستور الجديد، والوقوف عند الأدوار الجديدة للجماعات الترابية وتنازع الاختصاصات في ظل اعتماد الجهوية المتقدمة باعتبار ما ستؤول إليها من مهام واختصاصات ، إلى جانب ضرورة تحديد و تدقيق المهام الجديدة للدولة وللجماعات الترابية ،ودور رجل السلطة ، والحاجة الملحة لنخب حزبية وسياسية،وإدارية محليا وجهويا لإنجاح الرهان الجهوي الذي سيحظى بمكانة اكبر في بنية الدولة ببلادنا.
هذه القافلة العلمية التي ستعمل على الانفتاح على عدد من التجارب الرائدة في دول الجوار وتقييم الحاجات الوطنية ، ستكون محطة للاستماع لوجهات نظر وتطلعات ورؤى، وأطروحات النخب الحزبية ،و أيضا الشباب و النساء ،والمجتمع المدني وخاصة مع الأدوار الجديدة التي كرسها الدستور الجديد لصالح المجتمع المدني ، والمكانة التي أضحى يتبوأها بفضل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك نصره الله.
إلى جانب ما تقدم تستهدف المبادرة التعرف ، ومطارحة كل الأفكار في شأن إصلاح هياكل وبنيات الدولة بما يتجاوب وروح الدستور الجديد، وخاصة ما يتعلق بموضوع اللاتمركز ومبادرة الجهوية المتقدمة وسبل إنجاحها ، والرؤية السياسية والتقنية لتدبير المالية العامة في ظل إقرار خيار الجهوية المتقدمة بهدف التنمية المستدامة وتحقيق الرفاه الاجتماعي وتكريس الوحدة الترابية للبلاد وتقوية التضامن الوطني.
والهدف العام من هذه القافلة هو رسم وتحديد وتدقيق الأولويات التي يتطلبها الإصلاح الدستوري وخاصة تلك المتعلقة بموضوع الجهوية المتقدمة، بما يسهل الالتزام بمنطوق الدستور وروحه ووضع آليات واضحة لإعمال مقتضياته على النحو الأسلم ، ويجعل أثرها ايجابيا على صناعة القرار والاستقرار والتنمية في شكلها العام ببلادنا، ويصون الوحدة الترابية ويعزز التضامن والتماسك الاجتماعي.
أما الأهداف العملية فهي :
أ- مطارحة كل الأفكار في شأن إصلاح هياكل وبنيات الدولة بما يتجاوب وروح الدستور الجديد وخاصة ما يتعلق بموضوع اللاتمركز واللاتركيز ومبادرة الجهوية المتقدمة وسبل إنجاحها والرؤية السياسية والتقنية لتدبير المالية العامة في ظل إقرار خيار الجهوية المتقدمة بهدف التنمية المستدامة وتحقيق الرفاه الاجتماعي وتكريس الوحدة الترابية للبلاد وتقوية التضامن الوطني؛
ب- فتح نقاش عميق لتقييم الحاجات الوطنية ،والاستماع لوجهات نظر وتطلعات ورؤى، وأطروحات النخب الحزبية ،و أيضا الشباب و النساء ،والمجتمع المدني في موضوع الجهوية المتقدمة وخاصة مع الأدوار الجديدة التي كرسها الدستور الجديد لصالح المجتمع المدني؛
ج- وفي موضوع تشخيص حالة الجهات ،والتعرف على ما يعتري عملها وأداء مسؤوليها و النظر في قضايا إصلاحها من منظور شمولي تماشيا مع المقتضيات الدستورية الجديدة ، بما يصون ويحمي اللحمة الوطنية والوحدة الترابية يدعم إصلاحا رشيدا لهياكل وبنيات الدولة و يعزز مكانة المؤسسات الدستورية والمؤسسات العمومية المنتجة ،ويصحح النظرة إلى المرفق العمومي على ضوء الإصلاحات التي جاء بها الدستور والموارد البشرية والتقائية الاستراتيجيات القطاعية وسؤال الحكامة المالية وغيرها.
وسيشارك في هذا الورش الكبير العديد من القادة الحزبيين والسياسيين وبرلمانيين و مسؤولين حكوميين ، مثل محمد الشيخ بيد الله وحميد شباط وصلاح الدين مزوار وعزيز رباح وحسن أيوب ومحمد أوجار، إضافة إلى أساتذة جامعيين وإعلاميين ونساء وشباب وتنظيمات المجتمع المدني المعنية.