اية جهوية متقدمة للمغرب الجديد ؟

تستهدف هذه المبادرة على غرار سابقتها التي همت مطارحة الاشكالية الدستورية في ابعادها الشاملة من خلال الحوار مع الشباب والمجتمع بكل اطيافه، مساءلة جهود ومبادرات تجربة تفعيل الدستور وتنزيله التنزيل السليم، كما تستهدف فتح نقاش وطني حول ماراكمه المغرب من تجارب في مجال الممارسة الجهوية، والملفات المرتبطة بها، وخاصة القضايا والموضوعات المرتبطة بالجهوية المتقدمة، وكل الاشكالات التي يطرحها ذلك على الصعيد القانوني والتشريعي، والاداري والترابي والثقافي ،والاشكالات المتعلقة بمدى تعارض او تكامل الحكم الذاتي بالجهوية المتقدمة، وتحديد اختصاصات ومهام الجهات على ضوء الدستور الجديد، والوقوف عند الادوار الجديدة للجماعات الترابية وتنازع الاختصاصات في ظل اعتماد الجهوية المتقدمة باعتبار ما ستؤول اليها من مهام واختصاصات، الى جانب ضرورة تحديد وتدقيق المهام الجديدة للدولة وللجماعات الترابية، ودور رجل السلطة، والحاجة الملحة لنخب حزبية وسياسية، وادارية محليا وجهويا لانجاح الرهان الجهوي الذي سيحظى بمكانة اكبر في بنية الدولة ببلادنا.
هذه القافلة العلمية التي ستعمل على الانفتاح على عدد من التجارب الرائدة في دول الجوار، وتقييم الحاجات الوطنية، ستكون محطة للاستماع لوجهات نظر وتطلعات ورؤى، وأطروحات النخب الحزبية، وأيضا الشباب والنساء، والمجتمع المدني وخاصة مع الادوار الجديدة التي كرسها الدستور الجديد لصالح المجتمع المدني، والمكانة التي اضحى يتبوأها بفضل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك.
الى جانب ماتقدم تستهدف المبادرة التعرف، ومطارحة كل الافكار في شأن اصلاح هياكل وبنيات الدولة بما يتجاوب وروح الدستور الجديد، وخاصة ماتعلق بموضوع اللاتمركز ومبادرة الجهوية المتقدمة وسبل انجاحها، والرؤية السياسية والتقنية لتدبير المالية العامة في ظل اقرار خيار الجهوية المتقدمة بهدف التنمية المستدامة وتحقيق الرفاه الاجتماعي. وتكريس الوحدة الترابية للبلاد وتقوية التضامن الوطني.