رجل أعمال بأكادير يتهم شريكه بالاحتيال والتزوير في شكاية للوكيل العام للملك.

في تطور قانوني مثير، تقدم رجل الأعمال رشيد عبا بشكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يتهم فيها شريكه السابق، (س.م)، بالاحتيال وخيانة الأمانة واستعمال التزوير في معاملات تجارية وإدارية. الشكاية تضمنت اتهامات متعددة أبرزها الاستيلاء على أموال الشركة المشتركة بسوء نية، ما أدى إلى أضرار مالية كبيرة وجرائم تزوير وثائق رسمية.
تفاصيل القضية
بحسب الشكاية التي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، فإن القضية تعود إلى شراكة بين الطرفين في شركة "أسمنت للأشغال الطرقية"، حيث كان للعارض نسبة 1% فقط مقابل 99% لشقيقة المشتكى به. الشركة، التي نفذت مشاريع واسعة في أكادير ومحيطها، حققت إيرادات تجاوزت 20 مليون درهم بين عامي 2014 و2017، إلا أن الخلافات بدأت بعد اتهام المتهم باستغلال الشراكة وتحويل أموال الشركة لحسابه الشخصي، ما تسبب في إفلاسها وسجن الشاكي بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد.
الشكاية تضمنت أيضًا اتهامات بالتزوير في وثائق بنكية وإدارية مرتبطة بعروض وطلبات صفقات عمومية، ما أدى إلى فسخ عدد من المشاريع التي كانت الشركة تتولاها، أبرزها في الخميسات وسيدي بيبي.
اتهامات التزوير واستغلال النفوذ
وفقًا لذات الشكاية، قدم المشتكى به وثائق مزورة للحصول على ضمانات بنكية، مما يعرض مصداقية الشركة ومشاريعها للخطر. وتمت الإشارة إلى عدة صفقات تتعلق بمديريات التجهيز بالخميسات والرباط وجهة اشتوكة آيت باها، حيث استخدمت ضمانات بنكية وشهادات مالية مزورة.
مطالب العارض
الشكاية طالبت بفتح تحقيق معمق في الادعاءات ومتابعة المشتكى به بتهم النصب والاحتيال والتزوير واستعماله، بالإضافة إلى تقديمه للعدالة على خرقه القوانين المنظمة للشركات واستغلال النفوذ. كما شدد العارض على حقه في الاطلاع على نتائج التحقيق ومتابعة الإجراءات القانونية.
المرفقات والوثائق الداعمة
لدعم شكايته، قدم العارض مستندات متعددة تشمل نسخًا من القانون الأساسي للشركة، ضمانات بنكية مزورة، وشهادات مالية استخدمت بطرق غير قانونية.
انعكاسات القضية
القضية تسلط الضوء على تحديات الشراكة في الأعمال التجارية، لا سيما في ظل غياب الرقابة والشفافية. ويترقب الشاكي صدور قرار رسمي من القضاء في مواجهة اتهامات ثقيلة قد تؤثر على سمعة الأطراف المعنية.
التطورات القادمة في هذا الملف ستحدد مدى مصداقية الاتهامات الموجهة وحجم التداعيات القانونية على المتورطين.