عضو جماعي يعرقل مشروعا جماعيا بمديونة

ما إن بدت معالم التحسن في الظهور على بعض المرافق الاجتماعية في بلدية مديونة حتى أطلت بعض الممارسات المنافية للقانون لتلقي بظلها من جديد على مديونة، التي تشكى سكانها لعقود من غياب الشفافية في التسيير، والعشوائية في اختلاق المشاريع وعدم مواكبتها إلى النهاية. معالم تحسن استبشر بها سكان البلدية خيرا، وصارت تتصدر أحاديثهم اليومية لدرجة أن الاعتقاد بإمكانية القطيعة مع مسببات الوضع الهش
الذي ساد لعقود هنا منذ أول المكاتب الجماعية في التسيير، أصبحت ممكنة.
قبل مدة وجيزة انتهى عمال جماعة مديونة من ترصيص وإعداد حديقة في الحي المسمى تجزئة حي التسير في إطار مخطط أخضر الهدف منه إعادة تأهيل المساحات الشاغرة في البلدية، وإضفاء الطابع الجمالي على المكان، بتخصيص بقع أرضية لإقامة مساحات خضراء، أو فضاءات للأسر والأطفال في ظل الخصاص الذي تعرفه مديونة في هذا المجال. غير أن «تعنت» أحد السكان - عضو جماعي - حال دون إتمام المشروع، ما يهدد بنسفه من أساسه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، وخصوصا أمام عدم قدرة السلطات المحلية والمسؤولين عن التسيير في المكتب الجماعي على وضع حد لهذه العرقلة السافرة.
«المجلس البلدي لمديونة على دراية بالموضوع ويعمل من أجل إيجاد طريقة لحل المشكل» بهذه العبارة أشارت مصادر من بلدية مديونة إلى الطريقة التي يتعامل بها التعامل مع هذه العرقلة، التي صارت حديث الجميع في مديونة، وتحديدا سكان حي التسير الذين يرون في هذا التأخر، عجزا من السلطات المحلية على إجبار المعني بالأمر للامتثال للقانون، سواسية مع باقي سكان البلدية. وبالتالي فإن الحديقة الموروثة عن المجلس البلدي السابق، والتي لم تر النور سوى في عهد المجلس الحالي الذي أفرزه اقتراع 12 يونيو الماضي، قد تتحول إلى مشروع مهدد بالإيقاف في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، في الوقت الذي تحتاج فيه بلدية مديونة الفقيرة والمتعبة من تداعيات عقود من تسيير جماعي لم يضف سوى الأحياء العشوائية ولم يكرس سوى أسباب الهشاشة، إلى أدنى المجهودات لرفع المستويات البيئية والاجتماعية والاقتصادية للسكان.
ساكنة مديونة تعقد الكثير من الآمال على المجلس الجماعي الحالي من أجل تحسين الوضع العام للبلدية، والذي تأتي في مقدمته تدبير المساحات الخضراء لفسح المجال أمام الصغار للعب وتقضية أوقات الفراغ في محيط مقبول، والتي لا تستفيد البلدية من تواجدها بالرغم من وجودها أصلا في منطقة فلاحية. يذكر أن الميثاق الوطني للبيئة المزمع إخراجه إلى الحياة العامة خلال الأسابيع القليلة المقبلة يراهن على البيئة كشرط أساسي لتحقيق تنمية مستدامة خصوصا في المناطق التي تعاني من مشاكل على هذا المستوى، حيث كان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في هذا الصدد، قد أعطى تعليماته للحكومة «لإعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة يستهدف الحفاظ على مجالاتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية، ضمن تنمية مستدامة»، مؤكدا أن هذا الميثاق يتوخى أيضا «صيانة معالمها الحضارية ومآثرها التاريخية، باعتبار البيئة رصيدا مشتركا للأمة، ومسؤولية جماعية لأجيالها الحاضرة والمقبلة».