حكاية أزمة انتهت بفتح آفاق لتعميق التعاون الاستراتيجي

منذ تعيين «جون كيري» على رأس الدبلوماسية الأمريكية، ساد الحذرفي الأوساط السياسية المغربية. بالنسبة إلى الكثيرين يبدو «جون كيري» أقرب إلى الجزائر منه إلى الرباط، وبترؤسه الدبلوماسة الأمريكية بدلا عن هيلاري كلينتون، تجددت المخاوف أيضا من مواقف سوزان رايس ممثلة واشنطن بمجلس الأمن.
وبالفعل كانت المخاوف في محلها، ف «كيري» لايضع الملف المغربي ضمن أولياته حتى أنه لم يستجب لطلب لقاء وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني، ومندوبته في الأمم المتحدة هي من صاغت مبادرة توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء بشكل فاجأ البيت الأبيض والبانتغون، لقد بدا حينها وكأن هناك انقلابا في الموقف الأمريكي الداعم للمغرب في قضية الصحراء.
في القصر الملكي بالرباط، كان جلالة الملك محمد السادس يستشعر حجم الانحراف القادم في هذا التوجه، وبالموازاة مع الحملة الدبلوماسية التي أوصلت وفدا رفيع المستوى إلى عواصم الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، كان جلالة الملك ينزل بكل ثقله الدبلوماسي لدى قمة هرم الإدارة الأمريكية.
لم تكن خطوط الهاتف لتفي بالغرض، فقد كان لابد من شرح حيثيات الموقف المغربي بكل تفصيل مقنع، لذلك بعث جلالة الملك محمد السادس برسالة إلى الرئيس الأمريكي بتاريخ 12 أبريل الماضي «عبر فيها جلالته عن الأهمية التي تكتسيها قضية الصحراء المغربية بالنسبة إلى المملكة والشعب المغربيين والمخاطر التي قد تنجم عن أي تغيير في طبيعة مهمة بعثة المينورسو».ويبدو أن الرسالة الملكية أقنعت الرئيس أوباما بخطورة التوجه الذي تقوده سوزان رايس داخل الدبلوماسية الأمريكية، فجاء رده برسالة مماثلة يوم 18 أبريل الفارط، وخمسة أيام بعد ذلك ستعلن الولايات المتحدة الأمريكية رسميا التراجع عن مقترحها بشأن توسيع مهام المينورسو، وفي الكواليس، التي كشف عنها البلاغ الصادر عن الديوان الملكي أول أمس الخميس، يظهر أن الرئيس الأمريكي تدخل بثقله الشخصي في الملف وأصدر تعليمات صارمة لوزارة الخارجية بإعادة النظر في موقف واشنطن داخل مجلس الأمن.
«العلاقات المغربية الأمريكية سوف تعرف انطلاقة قوية في آفاق جديدة». صدر هذا الخبر في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه واشنطن تراجعها عن مقترح توسيع مهام المينورسو لتشمل حقوق الإنسان بتاريخ 23 أبريل الماضي. وأول أمس الخميس، تأكد أن الأمر لايتعلق فقط بعبارة دبلوماسية صدرت في لحظة عابرة، بل بتوجه استراتيجي يرعاه جلالة الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي باراك أوباما.
أولى تجليات ذلك أن «جون كيري» الذي كان غير متحمس لاستقبال المسؤولين المغاربة إبان أزمة صلاحيات المينورسو، سيستقبل في مكتبه بواشنطن، بعد تبادل الرسائل بين جلالة الملك وأوباما، نهاية الشهر الماضي، وفدا ملكيا يضم الطيب الفاسي الفهري مستشار جلالته، ويوسف العمراني الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، ومحمد ياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات، وسيتفق الجانبان، خلال هذا اللقاء،« على تعزيز المبادرات المشتركة من أجل دعم وتكثيف العلاقات الإستراتيجية في جميع المجالات، طبقا للرؤية المشتركة والتوجهات التي حددها مؤخرا جلالة الملك محمد السادس والرئيس باراك أوباما».
ويظهر من تفاصيل المكالمة الهاتفية لأول أمس بين جلالة الملك والرئيس أوباما، أن الدبلوماسية التي قادها جلالة الملك تجاوزت أهدافها بكثير، فهي لم تؤد فقط إلى سحب المقترح الأمريكي، بل بددت الكثير من الالتباسات التي أحاطت بالعلاقة بين قائدي البلدين، وخصوصا تلك التسريبات التي كثيرا ما اعتبرت عدم استدعاء جلالة الملك لزيارة لواشنطن واحدا من علامات الفتور في العلاقات بين البلدين.
لكن عكس ذلك هو ما يحصل، فالمغرب بالنسبة للأمريكين وكما عبر عن ذلك الرئيس أوباما يعتبر «نموذجا بالنسبة للمنطقة برمتها» وذلك بفضل «التقدم الملموس والإصلاحات » التي أطلقها جلالة الملك، ليس ذلك فقط فالرئيس أوباما وجلالة الملك يتفقان على تبادل زيارات الدولة، و«تكثيف مشاوراتهما السياسية وإجراء اتصالات شخصية ومباشرة منتظمة لهذه الغاية».
ومن شأن الدفء الجديد في العلاقة بين واشنطن والرباط أن يعطي لعلاقاتهما الثنائية نفسا جديدا في جميع مجالات التعاون التي يؤطرها الحوار الاستراتيجي الذي تم التأسيس له السنة الماضية بمذكرة تفاهم وقعها وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني، وكاتبة الدولة الأمريكية في الشؤون الخارجية سابقا هيلاري كلينتون٬«للرقي بالعلاقات الثنائية نحو مزيد من التميز والتطور» من خلال « انتظام المشاورات السياسية بين البلدين، وعبر تكوين مجموعة عمل للتفكير في تطوير العلاقات، ومجموعة عمل في المجال السياسي والأمني، وثالثة بين التجارة والاقتصاد، ورابعة للعمل الثقافي والعلمي والتعاون التقني. لكن مع التأكيد، في المكالمة الهاتفية الأخيرة بين الرئيس أوباما وجلالة الملك على أولوية التعاون بين البلدين في قضايا الدفاع والأمن ومحاربة الإرهاب.
فضلا عن ذلك، تريد واشنطن استثمار التوهج الدبلوماسي المغربي في الفترة الأخيرة في عدد من الملفات الساخنة سواء في إفريقيا أو الشرق الأوسط، ما يعني توجها نحو تعزيز موقع الدبلماسية المغربية على الصعيد الدولي، فالأداء الدبلوماسي المغربي في القضية الفلسطينية وكذلك الملف السوري والمالي جعل الرئيس أوباما يعرب عن الأمل في تعميق التشاور مع جلالة الملك «حول القضايا الدولية الراهنة وخاصة ملفات سوريا ومالي وفلسطين بالنظر إلى المعرفة والخبرة المغربيتين بشأن مختلف هذه القضايا».
يونس دافقير