مستشارون يطالبون بتطبيق أحكام قضائية ضد رئيس جماعة سيدي يحيى…

في تطور جديد للمواجهات التي انطلقت بين مستشارين جماعيين والرئيس، تقدم أربعة أعضاء من المجلس البلدي لجماعة سيدي يحيى الغرب بإقليم سيدي سليمان بشكاية إلى وزير العدل والحريات ورؤساء ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية والاستئناف بكل من القنيطرة وسيدي سليمان تطالبهم بالتدخل العاجل لتطبيق القانون وتبليغ الأحكام القضائية المذيلة بالغرامات في آجالها القانونية والصادرة خلال سنوات 2010 و2011و2012 في حق رئيس المجلس البلدي المنتخب مؤخرا بعد اعتقال الرئيس السابق والمستشار البرلماني «محمد احسايني» بالقنيطرة متلبسا بتلقي رشوة 20 مليون سنتيم من أحد المقاولين مقابل الإفراج عن مستحقاته المالية من أشغال الزليج التي أنجزها بالمدينة، حيث صدر في حقه حكما بسنة ونصف حبسا نافذة.
واعتبر المشتكون عدم تبليغ الأحكام القضائية الثلاثة الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 01/02/2010 والثاني 02/05/2011 والثالث 16/01/2012 «تقصيرا متعمدا من طرف القسم المعني في أداء مهامه»، مشككة أن هناك «أياد خفية أو شخصية نافذة تدفع في اتجاه تأخير مسطرة التبليغ حتى يبقى المدان رئيسا على الجماعة ضدا على القانون حسب تعبير الشكاية».
وكشف الأعضاء في شكايتهم، التي توصلت «الأحداث المغربية» بنسخة منها، أن الأحكام القضائية في ثلاث ملفات جنحية تأديبية (عدد 2867/11 ورقم 6754/2011 و رقم 77/2011 ) ضد الرئيس، والقاضية جميعها بالعقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ وغرامات مالية نافذة يترتب عليها فقدانه الأهلية الانتخابية بقوة القانون، خاصة المادة 07 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة حسب ما جاء في الشكاية .
وطالبت الشكاية الموجهة كذلك إلى كل من وزير الداخلية ووالي جهة الغرب الشراردة بني حسن وعامل إقليم سيدي سليمان ورئيس المجلس الأعلى للحسابات والوالي المدير العام للجماعات المحلية بالتدخل لدى القسم المعني قصد الإسراع بمسطرة التبليغ، خاصة وأن المعني بالأمر انتخب مؤخرا رئيسا على الجماعة وأصبح له عنوان قار عوض العناوين الثلاثة المختلفة المدلى بها والواردة بالأحكام القضائية حتى يتمكن الأعضاء، حسب شكايتهم من ممارسة حقهم في الطعن عبر اللجوء إلى مسطرة التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية العامة.
سيدي يحيى الغرب : محمد لحليبة